به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) رایزنی‌هایی درباره طرحی خواهد داشت که اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم مطرح کرده است.
پایگاه خبری صهیونیستی واللا گزارش داد، این طرح، شامل تعلیق طرح تغییرات قضایی است. در این رایزنیها، یاریو لوین وزیر دادگستری، «رون درمر» وزیر امور راهبردی و میخائیل راولیو وکیل نزدیک به نتانیاهو حضور خواهند داشت.
بر اساس اطلاعاتی که درباره این طرح درز کرده است، احتمالا کابینه صهیونیستی طرح تغییرات قضایی را به مدت یک سال و نیم به حالت تعلیق درخواهد آورد و در کمیته تعیین قضات هم تغییرات ناچیزی اعمال خواهد کرد؛ بدون اینکه ساختار آن تغییر کند.
به گزارش واللا، بنی گانتز وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی به صورت کامل با این طرح مخالفت نکرده است، ولی یائیر لاپید مخالف این طرح است. هرتزوگ تأکید دارد که مسئولان صهیونیست باید این «فرصت نادر برای رسیدن به توافق» را غنیمت بشمارند.
هرتزوگ در این زمینه گفت: از ۹ ماه پیش تا کنون، در یک بحران عمیق قرار داریم که به صورت چشمگیری بر روی زندگی، امنیت، اقتصاد، جامعه و رفتار انسانی ما تأثیر گذاشته است. دیگر بس است... از این وضعیت خسته شدیم. نیازمند نشستی هستیم تا به توافقات گسترده دست پیدا کنیم. این مسئله، امکان‌پذیر است و مربوط به جدول زمانی دادگاه یا کنست (پارلمان) نیست».
لوین وزیر دادگستری، اما وجود توافق بر سر این طرح را تکذیب کرد. وی در این زمینه گفت: نمی‌توان با پیشنهاد حل‌وفصل جدید موافقت کرد. این طرح، هیچ چیزی را در زمینه ساختار کمیته تعیین قضات تغییر نمی‌دهد. من از چنین توافقی هیچ اطلاعی ندارم. تا جایی که مطلع هستم، مخالفان آماده نیستند هیچ اقدامی انجام دهند.
این مقام صهیونیست با اشاره به اینکه پیشن‌ها هرتزوگ هم شایعه است، تصریح کرد: نخست وزیر هیچ تغییری در زمینه اصلاحات [قضایی]ندارد. این موضوعی است که از مدت‌ها پیش به آن پایبند هستیم و در توافقات ائتلاف مشخص است. من هیچ اطلاعی از تماس‌های جدی جاری ندارم، بلکه فقط ایده‌های مختلفی وجود دارد که فقط در حد حرف است، ولی توافق در کار نیست.
کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو پس از روی کار آمدن علی‌رغم اعتراضات گسترده تلاش‌هایی را برای تصویب طرحی تحت عنوان اصلاحات قضایی آغاز کرد تا دستگاه قضایی این رژیم را تضعیف کند.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که علیه او اتهاماتی قضایی مطرح است، سعی دارد با تصویب کامل طرح مذکور از محاکمه فرار کند.
کابینه رژیم صهیونیستی چندی پیش، با وجود اعتراضات گسترده احزاب اپوزیسیون و تظاهرات هزاران نفری بخشی از طرح خود به نام «لغو بند عدم معقولیت» را تصویب کرد.
با تصویب این لایحه در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، دیوان عالی رژیم صهیونیستی در صورتی که تصیمات قوه مجریه را غیر معقولی و غیرمنطقی بداند، دیگر همچون سابق امکان مداخله و لغو آن را نخواهد داشت یا به عبارت دیگر، کابینه آزادانه و بدون مداخله دستگاه قضایی طرح‌های مدنظر خود را پیش خواهد برد.
