گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: سرزمین‌های اشغالی روز گذشته برای سی و نهمین هفته متوالی شاهد برگزاری راهپیمایی بزرگ و گسترده ده‌ها هزار صهیونیست علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزر رژیم صهیونیستی و سیاست‌ها و اقدامات تندرو و افراطی بود. تظاهراتی که با گذشت ۳۹ هفته هیچ اثری از پایان آن دیده نمی‌شود. زیرا به باور مردم و مخالفان نتانیاهو هیچ اثر و نشانه‌ای از عقب نشینی نخست وزیر این رژیم از برنامه‌ها و طرح‌های افراط گرایانه او نمی‌بینند.
سرزمین‌های اشغالی در شرایطی سابقه ۳۹ هفته تظاهرات متوالی را در کارنامه خود دارد که برگزاری این تظاهرات‌ها و اعتراضات مردمی فقط به تل‌آویو محدود نبوده و اگر یک نگاهی کوتاه و گذرا به شهر‌های میزبان تظاهرات‌های اعتراضی داشته باشیم متوجه می‌شویم که تمامی شهر‌های سرزمین‌های اشغالی از جمله بیت‌المقدس، حیفا، بئرشبا و منطقه «کاپلان» شاهد این تظاهرات‌ها بوده است.
اما موضوع مهم و اصلی که موجب به راه افتادن ۳۹ هفته تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده است سعی و تلاش او برای تصویب لایحه اصلاحات قضائی نتانیاهو است. ضمن اینکه علی رغم مخالفت صهیونیست‌ها علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نهایت شاهد تصویب این لایحه در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی بودیم. امری که موجب شد تا خشم عصبانیت صهیونیست‌ها از نتانیاهو بیش از پیش شود.
این در حالی است که کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد. این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه‌های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آن‌ها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشوند و امتیاز ندهند، به صورت یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را تصویب می‌کند.
در حقیقت باید به این مهم اشاره کرد که کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. زیرا این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
از طرف دیگر باید گفت تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است و با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزیران آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی‌ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط حرکت کند.
اما تمامی این شرایط و وضعیت درحالی است که نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین‌های اشغالی را فرا بگیرد. به همین دلیل هم سران دستگاه‌های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه‌های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.
ولی با توجه به جمیع مسائل و شرایطی که امروز رژیم صهیونیستی با آن روبرو است و بحران‌های فزاینده‌ای که در داخل به دلیل تظاهرات‌های ۳۹ هفته اخیر صهیونیست‌ها و در خارج به دلیل افزایش سطح تنش و بحران با گروه‌های مقاومت فلسطینی و حزب‌الله لبنان تجربه می‌کند، شرایطی سخت و ناگواری را برای سران و مقامات تل‌آویو می‌توان متصور بود.
در پایان باید گفت باتوجه به اصرار نتانیاهو به اجرای طرح اصلاحات قضائی مورد نظر خود و عدم انجام کوچکترین عقب نشینی در برابر خواست صهیونیست‌های معترض و مخالفان این طرح قضائی نمی‌توان به پایان این تظاهرات‌های متوالی امیدوار بود. موضوعی که هرچه در آن به پیش می‌رویم بر وخامت اوضاع و احوال رژیم صهیونیستی می‌افزاید و این رژیم اشغالگر و نامشروع را به سقوط نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
