گروه اجتماعی دفاع‌پرس - حجت‌الاسلام والمسلمین «مهدی هادی» رییس پژوهشگاه قوه قضاییه؛ سکوت مجامع بین‌المللی و ناکارآمدی ابزار‌های حقوق بشری، غزه را به عرصه نسل کشی و جنایت جنگی مبدل کرده و بی رحمانه‌ترین اقدامات ضد انسانی در ۷۵ سال تاریخ اشغال گری رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشته است.
۲۸ هزار شهید و زخمی در مدتی کوتاه و تصاویر ویرانی و مرگ و شیون، انسان‌های آزاده سراسر دنیا را در جبهه‌ای مشترک علیه این جنایات قرار داده است. بعد از محاصره کامل و قطع آب و برق، رژیم موقت صهیونیستی با کشتن خبرنگاران نیز تلاش کرده است روایت ددمنشی خود را سانسور کند تا این بخش تلخ در تاریخ روایت نشود. اما آیا این صفحه سیاه و حمایت غرب و رأی ممتنع برخی کشور‌ها برای توقف جنگ نابرابر، از یاد‌ها می‌رود؟
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های اول و دوم الحاقی ۱۹۷۷ مهمترین اسناد مورد اجماع حقوق بشر دوستانه بین‌المللی است که در آن به فهرستی طولانی از تضمین‌های حقوق مردم از جمله احترام به شرف، حقوق خانوادگی، مراسم مذهبی، اموال خصوصی و آداب و رسوم سنتی اشاره شده است
زیر پا گذاشتن قواعد آمره و از جمله حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب شده و مسئولیت بین‌المللی و در برخی موارد مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت. در این اسناد، گروگان‌گیری، تبعیض بر اساس زمینه‌های نژادی، مذهبی، سیاسی، انتقال یا اخراج مردم، در اختیار گرفتن کنترل مواد غذایی و دارویی به نحوی که خلاف احتیاجات عادی مردم باشد، ممنوع شده‌است.
بررسی شواهد، تصاویر، مستندات و گزارش‌های رسمی و معتبر نهاد‌های ناظر بین‌المللی نشان می‌دهد که مجموعه متنوعی از مهمترین قواعد بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل و مقررات ناظر بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه در سطحی بسیار گسترده در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم ساکن در باریکه غزه نقض شده است.
کشتار وسیع زنان و کودکان، حمله به بیمارستان‌ها، ندادن مجوز برای حمل و نقل مجروحان، ممنوعیت دسترسی به دارو، حمله به مدارس، مساجد و مراکز مذهبی، جملگی از موارد نقض کنوانسیون‌های ژنو و ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی رژیم صهیونیستی است.
برخی کشور‌های غربی با محوریت آمریکا آشکارا از این جنایات دفاع می‌کنند. ارسال تجهیزات و تسلیحات، ممنوعیت برگزاری تظاهرات و تجمع در حمایت از فلسطین در برخی از این کشور‌ها و بی تفاوتی برخی دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه، به این نسل‌کشی دامن زده است. اعتراف وقیحانه رژیم غاصب بر جنایت که از ابتدای اشغال، بی سابقه بوده نیز به این فاجعه انسانی شکل تازه‌ای داده است.
ضعف کارآیی شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهاد‌های بین‌المللی مسئول در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانی که با اتخاذ مواضعی منفعلانه، راه را برای ارتکاب هرگونه جنایت از سوی نیرو‌های نظامی صهیونیست باز گذاشته است، جامعه انسانی را خشمگین و معترض کرده است. بدون تردید بی توجهی به این فصل از تاریخ و معیار‌های دوگانه نهاد‌های بین المللی، وقوع جنایات مشابه در آینده را محتمل کرده و به عنوان رویه‌ای نادرست، توجیه‌گر جنایات سایر دولت‌ها برای ارتکاب جنایات جنگی خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت که در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارد. همچنین ظرفیت ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در راستای اصل صلاحیت جهانی و نیز پیشنهاد به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تشکیل دادگاه خاص با استناد به ماده ۲۲ منشور ملل متحد می‌تواند ابزار کنشگری فعال جمهوری اسلامی ایران در این حوزه باشد.
پژوهشگاه قوه قضاییه برای پیگیری حقوقی مسائل و قضایای بین‌المللی از جمله «دفاع حقوقی از شخصیت‌های مظلوم مسلمان در سراسر جهان» که از تأکیدات رهبر معظم انقلاب به مسئولان قضایی در حوزه حقوق بین الملل است، ابعاد فاجعه انسانی غزه را نیز با بهره گیری از رهنمود‌های رهبر انقلاب در دستور کار قرار داده و به ایجاد شبکه گسترده وکلا و مشاوران و نیز شبکه‌های مردمی در کشور‌ها برای تحت فشار قرار دادن دیوان کیفری بین المللی (ICC) برای به جریان انداختن پرونده فلسطین و طرح دعوا علیه اسرائیل به عنوان اقدامات حقوقی لازم در برابر این جنایات تاکید کرده است.
همچنین دبیرخانه همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب با برگزاری همایشی در بهمن ماه سال جاری به طور دقیق‌تری دغدغه‌های ایشان را در این حوزه بررسی خواهد کرد.
انتهای پیام/ 241
