به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، موضع قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی، اتمام جنگ عراق و ایران بدون توجه به عدالت و لزوم تقدم تعیین متجاوز بر سایر بند‌های قطعنامه ۵۹۸ است.
روزنامه جمهوری اسلامی (۹ آذر ۱۳۶۶) در سرمقاله خود نوشته است: سازمان ملل و همچنین ارکان اصلی و اساسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت هیچ‌گاه نتوانسته و نخواسته‌اند که طبق منشور بین‌المللی خود، در جنگ تحمیلی عادلانه و بی‌طرفانه قضاوت کنند.
از زمان صدور نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ششم مهر ۱۳۵۹ ـ که در شرایط حضور نیرو‌های متجاوز بعثی در سرزمین‌های غرب و جنوب میهن اسلامی و اشغال هزاران کیلومتر از خاک جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت، شورای مزبور خواستار آتش‌بس بین دو کشور درگیر شده بود تا به امروز در اوج اقتدار نظامی و سیاسی ایران اسلامی سخن از عقب‌نشینی نیرو‌های اسلام به پشت مرز‌های بین‌المللی به میان می‌آورد و این عقب‌نشینی را مقدم بر تشکیل یک کمیته ویژه جهت معرفی متجاوز می‌داند!
عملکرد ناعادلانه سازمان ملل بر جهانیان و به‌خصوص بر دولت‌ها و سیاست‌مداران و خبرنگاران خارجی واضح و عیان بوده است. سازمان ملل در رویارویی با بحران جنگ تحمیلی چنان اسیر فشار‌ها قرار گرفته که وقتی تنها چند ساعت پس از اعلام قطعنامه ۵۹۸ ناوگان جنگی آمریکا کاملاً در ضدیت با بند پنجم این قطعنامه و در کمال بی‌اعتنایی به آن وارد آب‌های خلیج‌فارس شد، به خود اجازه نداد که این اقدام را به‌عنوان گامی در تشدید بحران، مورد نکوهش قرار دهد.
با این حساب، چگونه می‌توان به توانایی سازمان ملل برای حل بحران جنگ تحمیلی و به صداقت این سازمان ایمان آورد؟
مسئله اعلام متجاوز بودن عراق که همه دولت‌های جهان آن را پذیرفته‌اند؛ گام اولیه سازمان ملل برای حل بحران هفت‌ساله جنگ تحمیلی به شمار می‌آید.
درحالی‌که هنوز سازمان ملل تحت تأثیر فشار‌های اربابان حزب جنایت‌کار بعث نتوانسته است این قدم اولیه را با موفقیت بردارد، شایسته نیست جنگی که با هجوم و کشتار و غارت‌گری و جنایت یک متجاوز آغاز شد، از طریق مذاکره و مصالحه و آشتی با وی به پایان برسد.
منبع:
روزنامه جمهوری اسلامی، ۹/۹/۱۳۶۶، ص ۹
انتهای پیام/ 112
