به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، کمتر از دو هفته از اقدام آمریکا در شکست تلاش‌های دیپلماتیک در سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس در غزه می‌گذرد و بر اثرِ آن، شمار قربانیان یورش صهیونیست‌ها به این منطقه به ۲۰ هزار نفر نزدیک می‌شود.
در نشست عصر جمعه هشتم دسامبر (هفدهم آذرماه) به وقت محلی شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی به رای گذاشته شد که از ۱۵ عضو شورای امنیت ۱۳ عضو رای موافق، یک عضو یعنی ایالات متحده آمریکا رای مخالف و یک عضو یعنی انگلیس، دیگر عضو این شورای رای ممتنع دادند.
امارات متحده عربی پیش‌نویس قطعنامه کوتاهی را به شورا ارائه داده بود که خواستار «آتش بس فوری بشردوستانه» و از حمایت کشورهای عربی و اسلامی برخوردار بود. قطعنامه پیشنهادی تنها با کارشکنی آمریکا به تصویب شورای امنیت نرسید تا بار دیگر مساله «امکان وتو» کشورهایی، چون آمریکا و تبعات آن یعنی کشتار هزاران غیرنظامی فلسطینی مرکز توجه میلیون‌ها نفر قرار گیرد.
اعضای دائمی شورای امنیت، در تصمیمات این شورا به عنوان قوی‌ترین نهاد سازمان ملل، حق وتو دارند. این مساله در ادوار گذشته باعث سرکوب سایر کشورهای عضو شده و استفاده کردن از این به اصطلاح حق از هدف اولیه اعلانی آن یعنی ایجاد و تأمین امنیت، به شدت دور شده است. این مساله چالشی اساسی در روند تامین صلح و امنیت بین‌المللی است.
اکنون سازمان ملل و شورای امنیت بیش از همیشه برای بهبود عملکردشان نیازمند اصلاحات ساختاری هستند، چرا که در بحران‌های اخیر خاورمیانه نهاد‌های بین‌المللی با فاحش‌ترین ناکارکردی‌ها مواجه شده‌اند. مقاله «بررسی رویه‌های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد» که در سال ۱۴۰۰ در فصلنامه تحقیقات حقوقی منتشر شده، به بررسی اصلاح شورای امنیت در بعد امکان وتوی کشورهای قدرتمند، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از نظریه واقع‌گرایی پرداخته است. در ادامه خلاصه‌ای از این پژوهش را می‌خوانیم:
توجیهات وجودی وتو و انواع آن
سران کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم یعنی آمریکا، شوروی، فرانسه، انگلیس و نیز چین، دلیل ایجاد سازمان ملل و داشتن حق وتو را این‌گونه بیان داشتند که امنیت بین‌المللی به ریاست «چهار پلیس جهانی» باید ایجاد شود. چون نظم مشخصی به‌منظور جلوگیری از شروع جنگ مجدد در عرصه بین‌المللی وجود نداشت. این کشور‌ها حق وتو را ابزاری برای فشار بر کشورهای خاطی از اساسنامه سازمان ملل تشخیص داده و این مساله باعث شد که حق وتو برای کشورهای فاتح یک دلیل توجیه‌کننده داشته باشد و آن را ابزاری قانونی جلوه کنند.
بعد از ایجاد سازمان ملل، کشور روسیه و چین به کرات از این مساله به‌منظور تأمین منافع ملی خود استفاده کردند. همچنین بعد از دوره جنگ سرد، آمریکا نیز در بیش از ۱۰ مورد حق وتوی خود را اعمال داشته است که اغلب آن در حمایت از رژیم صهیونیستی بوده است.
حق وتو در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد در عمل به پنج نوع تقسیم‌بندی شده است.
وتوی واقعی یا باز: به هر رأی منفی از طرف یک عضو دائم شورای امنیت در هر مساله ماهوی وتوی باز می‌گویند.
وتو از طریق نمایندگی: این وتو زمانی اعمال می‌شود که یک عضو شورای امنیت، اختیار وتوی خود را از طرف دولتی که عضو دائم شورا نیست به کار می‌برد.
وتوی مضاعف: زمانی که در شورای امنیت اختلاف ایجاد شود که آیا طرح پیشنهادی به شورا جزء موارد شکلی است یا ماهوی، وتوی مضاعف رخ می‌دهد.
وتوی مصنوعی یا تحمیل‌شده: به وتویی اطلاق می‌شود که یک عضو دائم شورای امنیت اعلان رضایت خود را برای موضوعاتی که به‌طور طبیعی بر اساس رأی اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود، اساسی جلوه دهد.
وتوی پنهان: رد یک پیشنهاد بدون رأی منفی از طرف اعضای دائم از طریق تشویق اعضای شورا به دادن رأی ممتنع و مخالف، به گونه‌ای که آرای ممتنع و منفی برای جلوگیری از تصویب پیشنهاد کافی باشد.
وتو و مساله تحدید
طرفداران تحدید حق وتوی کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم، برای اثبات نابرابری و ناعادلانه بودن آن و نیز لزوم اصلاح منشور و حذف این حق، به ادلّه متفاوتی استناد کرده‌اند که در ادامه طبقه‌بندی شده است:
حق وتو، ناقض اصل «تساوی» است که در موارد گوناگونی در منشور ذکر شده است.
حق وتو باعث مصونیت حقوقی اعضای دائم شورای امنیت شده و آن‌ها در صورت شناسایی به عنوان متجاوز از هرگونه اقدام علیه منافع خود جلوگیری می‌کنند.
استفاده از حق وتو، شورای امنیت و کل سازمان ملل را از وظیفه اصلی خود بازداشته و آن را به بن‌بست تصمیم‌گیری رسانده است. وتوی قطعنامه‌های مربوط به محکومیت اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل غاصب از سوی آمریکا نمونه‌ای گویا از ناکارآمدی این نهاد است.
شناسایی این پنج کشور در سال ۱۹۴۵ به‌عنوان «قدرت‌های بزرگ» در حقیقت، یک قضاوت سیاسی بر مبنای شرایط موجود در آن زمان به شمار می‌آمد نه حقایق امروز.
این‌ها تناقضاتی است که حق وتو با اساسنامه سازمان ملل متحد دارد.
وتوی پنهان پشت در‌های بسته شورای امنیت
پس از جنگ سرد، در ساختار نظام بین‌الملل تحولاتی از موازنه قدرت تا توسعه روابط ایدئولوژیک، نظامی، اقتصادی و تکنولوژیک میان اعضای دائم شورای امنیت رخ داد که تقابل‌ها و تضاد‌های اعضای دائم را تا حد زیادی کاهش داد؛ بنابراین فضا برای همکاری اعضای دائم فراهم شد.
با آغاز سیر نزولی تضاد‌های ایدئولوژیک و ظهور یک روح همکاری‌جویانه در شورای امنیت، یک توافق صوری بین اعضای دائم برای خودداری در استفاده از وتو شکل گرفت.
اگرچه به دلیل کاهش منافع متضاد و افزایش رایزنی‌ها و مشورت‌ها میان اعضای دائم، امروزه شاهد تحدید استفاده از حق وتو در شورای امنیت هستیم، ولی اعضای دائم به وتو‌های پنهان روی آورده‌اند.
حق وتوی پنهان در جلسات غیرعلنی شورای امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن هیچ‌گونه اطلاعاتی رسانه‌ای نمی‌شود. از این مدل وتو کردن زمانی استفاده می‌شود که تهدیدی وجود داشته باشد که بررسی کردن آن در شورای امنیت و رسانه‌ای کردن نتیجه تصمیم‌گیری از طرف کشورهای عضو شورای امنیت باعث ایجاد یک تهدید یا نزاع بین خود کشور‌ها شود.
در بعد دیگر وتوی پنهان زمانی شکل می‌گیرد که بحثی در شورای امنیت بین کشور‌ها مطرح شود و قبلا از سوی یکی از اعضای دائم وتو شده باشد. مثل مساله چچن که شورای امنیت و اعضای دائم آن به‌هیچ عنوان از آن در جلسات علنی سخنی به میان نمی‌آوردند.
با علم به عدم امکان کسب آمار دقیق از تعداد وتو‌های پنهان، تنها به دو دلیل می‌توان افزایش این نوع خاص از وتو را ادعا کرد: یکی اشاره منابع علمی موجود و دیگری افزایش تعداد مشورت‌های غیررسمی پس از جنگ سرد.
از زمان پایان جنگ سرد استفاده از وتو به طور چشمگیری کاهش یافته است، با این حال، اعضای دائم به فشار بر شورای امنیت از طریق وتوی پنهان ادامه داده‌اند.
حتی هنگامی که اعضای دائم توافق دارند تا استفاده از وتو را محدود کنند، بعضی از آنان از وتوی پنهان برای ترساندن دولت‌های دیگر از آوردن موضوعات خاصی به شورای امنیت استفاده می‌کنند. نمودار زیر میزان استفاده اعضای دائم شورای امنیت از وتوی پنهان به منظور تامین منافع ملی و حتی شخصی را نشان می‌دهد.
وتوی پنهان به شکل سلیقه‌ای انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در این نمودار مشخص است، در بحث توقف کشتار در سوریه، یمن و میانمار وتوی پنهان هرچند توسط کشورهای دائم شورای امنیت ایجاد شد، ولی از آنجایی که به مانند بحث مساله انرژی هسته‌ای ایران به شکل سلیقه‌ای انجام شده، تأثیر قابل توجهی بر میزان و نحوه مساله نداشته است.
تلاش‌هایی برای لغو وتو در جریان جنایات ضدبشری
چالش‌های استفاده از حق وتو برای صلح بین‌المللی، موجب مطرح شدن مساله تحدید حق وتو شده تا در خصوص مسائل مهم جهان، نظیر بحران‌های منطقه‌ای و جنایات جنگی، استفاده از حق وتو با محدودیت مواجه شود.
از آنجایی که کشورهای دارای حق وتو نباید حقوق بشر را از پنجره سیاسی بنگرند، در سال ۲۰۰۰ کمیسیون بین‌المللی موسوم به مداخله و حاکمیت با هدف جست‌وجوی راه‌های حمایت از جوامع انسانی در موارد مربوط به نقض حق حیات تأسیس شد.
در همین ارتباط، کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد درصدد برآمدند که حق وتو از کشورهای عضو دائم شورای امنیت در بعد جنایات گسترده علیه بشریت را لغو یا محدود کنند. چرا که اعضای دائم شورای امنیت در تعریف جنایات علیه بشریت تفاهم نداشتند.
فرانسه و مکزیک در سال ۲۰۱۳ طرحی تحت عنوان «قانون رفتاری و عمل» را به سازمان مللی ارائه دادند. در این طرح ذکر شده که اعضای دائم شورای امنیت به‌صورت داوطلب حق وتوی خود را به‌منظور شناسایی و اقدامات لازم در راستای جلوگیری از جنایات گسترده علیه بشریت از حیطه اختیارات شورای امنیت که منجر به وتوی سلیقه‌ای آن‌ها شده، خارج کرده و عمده امور را در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد قرار دهند.
همچنین از مهم‌ترین اقداماتی که تلاش دارد وتوی شورای امنیت را محدود کند، طرحی تحت عنوان «قانون رفتار» گروه انسجام و شفافیت است. در این طرح دبیر کل با استفاده از ظرفیت‌ها و تخصص سیستم سازمان ملل، از کشورهای عضو می‌خواهد یک سری تعهدات را برای حمایت از شورای امنیت «به‌موقع و قاطع» انجام دهند.
وقتی وتو قطعنامه اتحاد برای صلح را هم بی اثر کرد
با وجود حق وتو، هرگونه اقدام از طریق شورای امنیت علیه اعضای دائم غیر ممکن است؛ چنانچه یکی از اعضای دائم شورا نقض صلح کند یا اقدام تجاوزکارانه مرتکب شود، می‌تواند با استفاده از حق وتو مانع هر گونه تصمیم گیری شورا علیه خود شود. این وضعیت موجب ایجاد «قطعنامه اتحاد برای صلح» شد؛ قطعنامه‌ای که تا حدودی از مشکل به وجود آمده در نتیجه وتوی اجباری قدرت‌های عضو دائم کاست.
در دوره‌ای از جنگ سرد، وتو‌های پی‌درپی اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا، میزان قدرت نهاد‌هایی را که مسئول تأمین امنیت و صلح بین‌المللی بودند به شدت کاهش داده بود.
در پی بن‌بست تصمیم‌گیری در شورای امنیت و در جریان جنگ کره در سال ۱۹۵۰ وقتی اتحاد جماهیر شوروی از اقدام سازمان ملل به‌ویژه شورای امنیت علیه این کشور جلوگیری کرد، به پیشنهاد آمریکا قطعنامه ۳۳۷ مجمع عمومی، معروف به «قطعنامه اتحاد برای صلح» با استناد به مواد ۱۰ و ۱۲ فصل چهارم منشور تصویب شد که به‌موجب آن دبیر کل سازمان ملل و مجمع عمومی تأثیرگذاری قابل توجهی بر روند تأمین صلح و امنیت بین‌المللی به دست آوردند.
به‌موجب این قطعنامه، به مجمع عمومی اختیار داده شد تا ظرف ۲۴ ساعت تشکیل جلسه داده و برای مقابله با تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و تجاوز به آن، تدابیر اجرایی الزام‌آور را توصیه کند.
این قطعنامه تا سال ۱۹۸۷ با قدرت قابل توجهی به راه خود ادامه داد تا زمانی که شورای امنیت بر اساس این قطعنامه یا مجمع عمومی بیانه‌ای علیه رژیم صهیونیستی صادر کرد که بایستی اجرا شود. اما از آنجایی که اسرائیل مورد حمایت سیاسی و حقوقی آمریکا و کشورهای اروپایی بود، این قطعنامه مورد تأیید قرار نگرفت و به نوعی از کارآیی آن کاسته شد.
حق وتویی که بعد از تصویب سازمان ملل به قدرت‌های برتر نظام بین‌الملل داده شد، باعث می‌شود هرگونه قطعنامه که با منافع این قدرت‌ها مغایرت داشته باشد، مورد تأیید قرار نگیرد یا از قدرت آن کاسته شود.
جمع‌بندی
حق وتو در منشور سازمان ملل متحد مصرح نیست، ولی به‌عنوان یک واقعیت و رویه متداول وجود دارد و اعضای دائم شورای امنیت می‌توانند با اعمال این حق، تصمیمات شورای امنیت را تحت تأثیر قرار دهند.
امروزه به دلیل تغییر موازنه قدرت در سطح جهانی و همزیستی بیشتر اعضای دائم، مساله اعمال حق وتو نسبت به قبل متفاوت شده و اعضای دائم بیشتر تلاش می‌کنند تا به‌طور غیرمستقیم و پنهان حق وتو را اعمال کنند. به دلیل تحول روابط بین اعضای دائم و منافع مشترک آن‌ها اعمال حق وتو کاهش یافته و با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.
همچنین طرح نظریات مربوط به تحدید حق وتو در مواردی نظیر جنایات گسترده علیه بشریت توسط دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و سایر گروه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی این امر را تأیید می‌کند که امروزه دیگر حق وتو از جایگاه والا و مطلقی برخوردار نیست و ایجاد محدودیت در آن از می‌تواند نقش سازمان ملل و به‌طور خاص شورای امنیت را در حفظ صلح و امنیت جهانی احیا کند.
پی‌نوشت:
سعید رجبی، سید باقر میرعباسی و سهراب صلاحی، «بررسی رویه‌های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۹۹، اسفند ۱۴۰۰
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۱۳۴
