به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، «علی‌اصغر عنابستانی» نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی، اظهار داشت: این جلسه و تشکیل اینگونه جلسات اتفاق بسیار مبارکی است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم، اینکه دکترین حقوقی کشور در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کند و راه حل ارائه بدهد.
عنابستانی گفت: مناسب است که کانون وکلای دادگستری بیش از این در موضوعات اینچنینی ورود پیدا کند، بهتر است دوستانمان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوعات داخلی عراق از حیث حقوق کیفری و معاهدات بین عراق و آمریکا بیشتر بپردازند، طبق موافقتنامه بین دولت عراق و آمریکا نظامیان آمریکایی نمی‌توانستند کوچک‌ترین اقدام نظامی و تروریستی انجام دهند.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من می‌خواهم بیشتر حرف سیاسی بزنم، متاسفانه برخی اخبار وجود دارد که روسای دولت قبلی عراق از اقدام تروریستی آمریکا علیه فرماندهان نظامی ما با خبر بودند، همچنین ما چندی پیش نیز حمله نظامیان عراق به یک مقر حشدالشعبی را شاهد بودیم، حشدالشعبی که در ساختار سیاسی و نظامی عراق به عنوان یک نهاد تعریف شده است.
وی افزود: متاسفانه در ساختار قواعد کیفری بین المللی ضمانت اجرا فقط زور است و قواعد حاکم بر ارتباطات بین المللی که قواعد بسیار درخشانی است هیچ کدام مورد توجه قرار نمی‌گیرند، جالب است بدانید بسیار از کنوانسیون‌های بین المللی با محتوای بسیار اخلاقی توسط دولت آمریکا و غربی‌ها تدوین می‌شود، اما هیچگاه اجرا نمی‌شود. ما این را به خوبی در حوادث غزه شاهد هستیم.
عنابستانی بیان کرد: امروز هیچ اثری از قطعنامه سال ۱۹۴۸ را نمی‌بینیم و رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکا بخش اعظمی از خاک فلسطین را اشغال کرده است، آمریکا امروز با تمام توان نظامی خود در کودک‌کشی رژیم صهیونیستی شراکت می‌کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اتفاقی که برای شهید سلیمانی افتاد و رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت آن را بر عهده می‌گیرند، به طور کلی آمریکایی‌ها همواره برای جنایات خود بهانه‌های حقوق بشری و توضیحات مضحک دارند، به اعتقاد من در چنین شرایطی فقط باید بگوییم ضابطه‌ای در قواعد بین الملل حاکم نیست، بلکه زور است که همه چیز را تعیین می‌کند.
وی افزود: بنده در جای دیگری هم عرض کردم که کانون وکلای دادگستری باید نه تنها در حوزه مسائل اینچنینی ورود پیدا کند، بلکه در بسیاری از موضوعات دیگر مانند برنامه هفتم باید ورود می‌کرد، معتقدم منشأ رفع مشکلات در قانونگذاری صحیح است و جامعه وکلای کشور باید با دکترین حقوقی در رفع مشکلات کشور به مجلس شورای اسلامی کمک کنند.
انتهای پیام/371
