به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از لوایح و طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه بسیار حجیم‌تر و وسیع‌تر از لوایح پیشین توسعه بود بنابراین جلسات متعددی را برای بررسی این لایحه برگزار کردیم.
وی افزود: این درحالی است که در این ایام بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی هم بود اما ما اهتمام داشتیم که در مهلت قانونی به لایحه رسیدگی کنیم، ما برای بررسی لایحه برنامه هفتم میزبان روسای جمهور، مجلس و مسئولان عالی قضایی بودیم تا نکات خود را مطرح کنند.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: ما به عنوان شورای نگهبان در حدود وظایف خود می توانیم اظهار نظر کنیم، در مواردی با اصل احکام شورای نگهبان مشکلی نداشت و اما نسبت به اجزا باید قیودی ذکر می شد و بر همین اساس صرفا نسبت به اجزای احکام اصلاحات لازم باید توسط صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: برخی از ایرادات به این شرح است: در فصل اول که رشد اقتصادی موضوع استعلام نسبت به محکومیت افراد ایراد فقهی وجود داشت، در خصوص الکترونیکی شدن دفاتر خدمات قضایی نیز ایراداتی وجود داشت، در فصل دوم بند الف ماده ۸ حکمی در خصوص بانک ها ناترازی وجود داشت که با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد.
وی افزود: در فصل ششم برنامه هفتم که مربوط به تامین اجتماعی بود اصول احکام مورد ایراد قرار نگرفت، اما در اجزا ابهاماتی وجود داشت که ان‌شالله توسط مجلس شورای اسلامی مرتفع خواهد شد، در ماده ۳۹ بازتخصیص آب صنایع بزرگ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
طحان نظیف بیان کرد: در فصل نهم که عنوانش انرژی است، حکمی در خصوص سازوکارهای رفع مشکلات ناترازی گاز وجود داشت مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت و می‌تواند به قانون لازم الاجرا تبدیل شود و این مصوبه آثار بسیار مثبتی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حکم دیگری درخصوص رفع معافیت مالیاتی وجود داشت که این حکم هم مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و مشکلی از حیث ایرادات فقهی و قانون اساسی وجود ندارد، حکمی دیگر درخصوص تسهیل تغییر اراضی کشاورزی به مسکونی وجود داشت که ابهامات فراوانی در آن وجود داشت و باید مورد بازبینی مجدد مجلس قرار گیرد.
وی افزود: در فصل هجدهم که بحث سیاست داخلی است، حکم مسدود سازی انسداد و پایش مرز‌های کشور پیش بینی شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت و می‌تواند لازم الاجرا شود. در فصل بیست و چهارم در ماده ۱۱۳ سازو کار شفافیت وکلا پیش بینی شده بود که ابهامی وجود داشت که اگر مرتفع شود این حکم هم می‌تواند لازم الاجرا شود. همچنین بحث انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری پیش بینی شده بود که مغایر قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف گفت: درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ترتیباتی که در این قانون پیش بینی شده خلاف موازین شرع شناخته نشد، ان‌شالله بازنشستگان ظرف سه سال ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت خواهند کرد، درخصوص کاهش مدت سربازی نیز حسب ابهاماتی که وجود داشت این مصوبه به مجلس بازگشت تا مورد بازبینی برای رفع ابهامات قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: بازه‌های بررسی صلاحیتها را اساسا قانون پیش‌بینی می‌کند و قابل تغییر نیست، مراحلی که هم اکنون در آن قرار داریم مرحله بررسی صلاحیت در شورای نگهبان است، شورای نگهبان یک فرصت سی روزه را برای بررسی صلاحیت ها دارد ما بر اساس این زمان بندی کار خود را شروع کرده‌ایم، موعد تبلیغات بعد از پایان بررسی صلاحیتها است و به مدت یک هفته داوطلبان می‌توانند تبلیغات داشته باشند.
وی درخصوص در اختیار قرار دادن عادلانه امکانات دولتی به نامزدهای انتخاباتی گفت: ماده ۸۱ قانون انتخابات وظایف عیادت‌های نظارت را پیش بینی کرده است، لذا در مسئله نظارت پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است، درخصوص ظرفیت‌های دولتی باید به ماده ۷۴ قانون انتخابات رجوع کنیم که مبتنی بر آن همه دستگاه‌هایی که می‌توانند امکاناتی در اختیار نامزد‌ها قرار دهند، باید میزان و نوع آن را مشخص کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نه انتقاد از دولت و نه دستگاه‌ها و نه انتقاد از شورای نگهبان دلیل رد صلاحیتها نیست، لذا انتقاد هیچگاه دلیل رد صلاحیت نبوده است، اگر فردی چنین ادعایی دارد باید ادعای خود را ثابت کند، الحمدالله همه جناح‌های سیاسی در بین ثبت‌نامی‌ها وجود دارد.
طحان نظیف در ادامه این نشست از موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیکی در برخی حوزه‌ها بنا به پیشنهاد وزارت کشور خبر داد و گفت: در این مدت جلسات متعددی با وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی داشتیم که این جلسات در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی برگزار شد که بعضی از جلسات در صحن هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار شد؛ تاکید ما رعایت قانون و پاسداری از رأی و اراده مردم در این مدت بوده است.
وی گفت: وزارت کشور پیشنهاداتی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی از حوزه‌ها داشته است که در جلسه اخیر شورای نگهبان این موضوع مطرح شد و شورای نگهبان هم در جلسه اخیر خود با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیک در چارچوب مشخص‌شده در ماده ۱۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
سحان نظیف در ادامه تصریح کرد: در حوزه‌هایی که انتخابات الکترونیکی برگزار می‌شود، انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم الکترونیکی خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتقاد از دولت و دستگاه‌ها و شورای نگهبان، دلیلی برای رد صلاحیت داوطلبان انتخابات نیست و در قانون هم چنین چیزی پیش‌بینی نشده است؛ اگر فردی ادعا دارد که به دلیل انتقاد از دستگاهی ردصلاحیت شده است، باید مستند حرف بزند؛ این حرف‌ها در زمان انتخابات زیاد مطرح می‌شود؛ در بین افراد تایید صلاحیت شده، اتفاقاً افرادی هستند که از شورای نگهبان انتقاد می‌کردند.
طحان نظیف اظهار کرد: ما در شورای نگهبان اعلام کردیم که به دلیل اصلاح قانون انتخابات مجلس و افزایش فرصت برای بررسی صلاحیتها، در این دوره تعداد عدم احراز صلاحیتها کاهش چشمگیری داشته و به زیر ۱۰ درصد رسیده است که البته این تعداد در مرحله شورای نگهبان نیز کاهش خواهد داشت.
وی درباره تایید صلاحیت افرادی که قبلاً اعتبارنامه آنان در مجلس رد شده بود، گفت: شورای نگهبان بر مبنای اسناد و ادله اظهارنظر می‌کند و اعضای هیأت نظارت انتخابات هم بحث‌های کارشناسی زیادی کرده‌اند؛ این مرحله هم پایان بررسی صلاحیتها نیست و شورای نگهبان هم یک ماه فرصت بررسی دارد که فقط ۴، ۵ روز آن گذشته است و فعلاً فرصت داریم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان، ناظر انتخابات است و بر همه مراحل انتخابات نظارت دارد. ما به این نوع نظارت، «نظارت عام» می‌گوییم.
طحان نظیف تصریح کرد: الحمدالله همه جریان‌های سیاسی در عرصه انتخابات حضور دارند و تعداد تأییدشده‌ها زیاد است؛ البته هنوز کار تمام شده نیست و ان‌شاءالله به این تعداد افزوده می‌شود. وی اضافه کرد: طرح این مباحث که تعداد نامزدهای ما اندک است و نمی‌توانیم لیست ببندیم، معمولاً حرف‌های «شب انتخاباتی» است که می‌شنویم.
وی درباره بحث عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: در انتخابات گذشته ۴۵۰۰ نفر عدم احراز داشتیم که در این انتخابات با وجود افزایش تعداد ثبت‌نامی‌ها، تعداد عدم احرازها به دو هزار نفر و زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر شایعه جلوگیری از رأی‌دادن افراد بی‌حجاب در انتخابات افزود: حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده است؛ در موضوع حجاب در انتخابات نباید دو قطبی‌سازی کرد.
انتهای پیام/371
