به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، مشارکت سیاسی، فرآیندی است که مجموعه‌ای از نهاد‌های سیاسی، احزاب و تشکل‌های صنفی و اجتماعی و به طور کلی مردم را درگیر و شریک در قدرت سیاسی می‌کند و از این رو می‌تواند پشتوانه مناسبی در جهت تثبیت نظام‌های سیاسی محسوب شود. علاوه بر مردم و تشکل‌های سیاسی، حکومت‌ها نیز برای تداوم و تثبیت، نیاز به مشارکت سیاسی مردم دارند.
هر ملتی بنا به ماهیت تاریخی و فرهنگی که دارد به مفهوم مشارکت سیاسی توجه داشته است. یکی از ابعاد مهم فرهنگ سیاسی هر ملتی، میزان و نوع مشارکت سیاسی اتباع آن کشور است.
در ایران، مشارکت سیاسی در آستانه انقلاب مشروطیت مطرح شد و پس از آن مشارکت در عمومی‌ترین شکل آن بر حسب تساوی حقوق، مشارکت همگانی و حق رای تعمیم یافت. در دوره پهلوی این مشارکت دچار بحران شد و در این ارتباط سوالی که مطرح می‌شود این است که تا چه اندازه این بحران در سقوط رژیم نقش داشت.
«امید شکرانه‌ارزنقی» کارشناس ارشد جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی و «مسعود اخوان‌کاظمی» دانشیار علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه در مقاله‌ای با عنوان «واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم» [۱]به این سوال پاسخ داده‌اند. در ادامه گزیده‌ای از این پژوهش را می‌خوانیم.
رژیم پهلوی اگرچه در ظاهر زمینه‌های مشارکت سیاسی مردم را فراهم ساخته بود، اما طی دوران حکومتی خود به خصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تمرکزگرایی را دنبال کرد و به طور دائم تسلط خود را بر منابع قدرت و جامعه گسترش داد. این ویژگی حکومت پهلوی باعث بی‌توجهی به مطالبات سیاسی مردم شد؛ وضعیتی که پیامد آن ایجاد بحران مشارکت و به دنبال آن تضعیف مشروعیت حکومت بود که در زیر به نمونههایی از نمود‌های بحران مشارکت در رژیم پهلوی اشاره می‌شود:
سلطنت پهلوی دوم با ساختار سیاسی نئوپاتریمونیال
درباره شکل حکومت در دوران محمدرضاشاه می‌توان گفت که این حکومت از نظر رسمی و قانونی سلطنت مشروطه بود و بر طبق قانون اساسی مشروطه، پادشاه قدرت اجرایی چندانی نیافته بود، اما بررسی کارکردی و دقیق آن مشخص می‌کند که توصیف صرفا قانونی از ساختار نظام سیاسی نمی‌تواند چهره واقعی آن را نشان دهد چرا که در فراسوی چهره قانونی رژیم، قدرتی فراقانونی و پنهانی وجود داشت که بر اساس آن شاه به بازیگر اصلی عرصه سیاست در ایران تبدیل شده بود.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۳۶ حکومت نظامی از جانب رژیم پهلوی اجرا شد. همه احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های مدنی دیگر غیرقانونی اعلام شدند و سانسور شدیدی بر مطبوعات تحمیل شد. مخالفان به تمامی ریشه‌کن شدند و جریان نفت از سر گرفته شد. شاه پس از اعاده قدرت، سرلشکر زاهدی (نخست وزیر کودتا) را برکنار کرد و توانست تسلط موثر خود را بر دیگر گروه‌های درونی حکومت، سیاستمداران، ارتش و ... تحمیل کند.
شاه با این تثبیت قدرت توانست به تدریج به ایجاد یک نظام اقتدارگرای شخصی که متکی به تجهیزات نظامی، امنیتی و اداری و مبتنی بر درآمد‌های نفتی و حمایت‌های خارجی به‌ویژه از سوی آمریکا بود، بپردازد و سایر نهاد‌ها را تحت کنترل خود درآورد. بر این اساس می‌توان دولت محمدرضاشاه را دولتی نئوپاتریمونیال قلمداد کرد.
رشدنیافتگی و ناکارآمدی احزاب که به شکل‌گیری سیستم تک‌حزبی انجامید
با شکل‌گیری کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و آغاز دور جدیدی از استبداد با حمایت علنی یک دولت حامی (آمریکا)، روند مشارکت سیاسی به سمت و سویی سوق داده شد که احزاب سیاسی تنها تریبون ممکن برای بیان مخالفت‌های سیاسی شناخته نمی‌شدند بلکه مخالفان سیاسی کانال‌های مختلفی را برای ابراز مخالفت پیدا می‌کردند.
برخی همان احزاب و فعالیت‌های حزبی را تعقیب می‌کردند، گروهی نیز با نفوذ مذهبی تلاش می‌کردند افکار عمومی را به سمت خودشان بکشانند و از طریق آن بر مردم تاثیر بگذارند و حتی در بین مخالفان، شکل‌گیری تشکیلات مخفی و مشی مسلحانه نیز رواج پیدا کرد.
از سوی دیگر، احزاب دولتی با مشی و کارکرد‌های جدید در سطح جامعه پدید آمدند که بتوانند مشارکت سیاسی پدید آورند و تا حدودی روند مشارکت سیاسی را در جامعه فعال نگاه دارند.
«احسان نراقی» (فیلسوف، جامعه‌شناس و مشاور فرح پهلوی) در زمینه مشارکت سیاسی در سال‌های مورد بحث عنوان می‌کند: «در سال‌های سلطنت پهلوی دوم، به‌ویژه در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تلاش دولت در جهت کاهش تاثیرگذاری نهاد‌های مشارکت قانونی بر ساختار‌ها و سیاستگذاری‌ها، نوعی بی‌مسئولیتی حکومت را در مقابل مردم رقم زد و تمرکز و تمرکزگرایی را شدت بخشید... حتی فضای باز سیاسی ناشی از فشار‌های بین‌المللی که در اواخر سلطنت محمدرضاشاه در ایران بروز کرد، به مثابه نوشداروی پس از مرگ سهراب بود؛ چرا که اقدام ملموسی از طرف دولت در جهت تقسیم قدرت صورت نپذیرفت و به جای ایجاد زمینه‌های مناسب مشارکت مردم در قدرت، مبارزه خودجوش آن‌ها با نظام سیاسی را به همراه آورد.»
خبری از انتخابات آزاد نبود
مشارکت سیاسی فعال نیازمند روند صحیح و آزاد تعیین و انتخاب نمایندگان است که در اکثر قانون‌های اساسی کشور‌ها تصریح شده است. روند انتخاب نمایندگان نیز در دوره مذکور چندان مناسب نبوده و یک سیر منطقی و آزادانه طی نمی‌کرده است.
در این رابطه، «حسین فردوست» (رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی) در کتاب خود می‌نویسد: «در دوران قدرت علم که در واقع مهم‌ترین سال‌های سلطنت محمدرضاست، نماینده‌های مجلس با نظر او تعیین می‌شدند. در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم، محمدرضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون سه نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهم. هر روز، منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می‌آمد. منصور اسامی افراد مدنظر را می‌خواند و علم هر که را می‌خواست تایید می‌کرد و هر که را نمی‌خواست دستور حذف می‌داد. منصور نیز با جمله «اطاعت می‌شود»، با احترام حذف می‌کرد.»
حوه انتخاب نمایندگان و نامزد‌ها در احزاب و مجالس دیگر نیز خیلی بهتر از این وضعیت نبود. بعنوان نمونه، شرایط انتخابات مجلس سنا مشخص‌تر بود چرا که نمایندگان آن با نظر و تایید شاه مشخص می‌شدند؛ یعنی ۳۰ نفر را منصوب می‌کرد و ۳۰ نفر را دستور می‌داد و عملا تفاوتی میان سناتور‌های انتصابی و انتخابی وجود نداشت.
آنچه که در مورد مشارکت سیاسی در دوره پهلوی می‌توان گفت، این است که با وجود شکل‌گیری ارکان مشارکت سیاسی (هرچند ظاهری) در دوره پهلوی دوم از قبیل مجلس، انتخابات، احزاب و، ... مشارکت سیاسی نهادینه نشد و سیر منطقی خود را طی نکرد و هرچه به پایان حاکمیت پهلوی نزدیک می‌شویم، مشارکت سیاسی مخدوش‌تر شده است.
طبقه‌های متوسط جدید با مطالباتی انباشته و بی‌پاسخ
در دوران محمدرضاشاه، دو عامل عمده روند شکل‌گیری طبقات اجتماعی را تحت تاثیر خود داشت؛ نخست تلاش رژیم برای حفظ نظام سیاسی که عملا با مشارکت طبقات اجتماعی تنافی داشت و دوم شرایط خاص بین‌المللی و ورود اکثر کشور‌های جهان در عرصه توسعه و نوسازی که موجب برانگیختن احساس جمعی طبقه متوسط جدید درایران شد.
این شرایط دوگانه سیاسی ـ اجتماعی در فرایند طبقه‌سازی، رژیم را با معضلات خاصی مواجه کرد و عملا حکومت را واداشت تا در برخورد با طبقات اجتماعی، سیاست دوگانه‌ای اتخاذ و بر مبنای حفظ نظام سلطنتی به مهار و کنترل طبقات اجتماعی اقدام کند.
بدین ترتیب سیاست‌های نوسازی دولت از سویی سبب رشد طبقه متوسط جدید شد و از سوی دیگر سبب تضعیف برخی طبقات و گروه‌های اجتماعی از جمله طبقه متوسط سنتی و بازار شد. حکومت پهلوی پس از کودتای ۱۳۳۲ در صدد کنترل سیاسی شدید طبقه متوسط جدید برآمد، زیرا به خودی خود از حمایت این طبقه بهره‌مند نبود و در همین راستا فعالیت سیاسی اکثر روشنفکران ممنوع شد.
مطبوعات در قید و بند سانسور
از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ مطبوعات دوره‌های مختلفی را سپری کردند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا خرداد ۱۳۴۲ مطبوعات با اینکه از طرف ساواک کنترل و سانسور می‌شدند، آزادی نسبی داشتند. آزادی مطبوعات در زمان نخست‌وزیری علی امینی یعنی در سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ به حد اعلی رسید و بعد از صدارت امینی در اوایل حکومت اسدالله علم نیز آزادی نسبی وجود داشت تا اینکه در سال ۱۳۴۲ و بعد از قیام پانزده خرداد، فشار بر مطبوعات افزایش یافت و از این دوران به بعد، اختناق و سانسور تا سال ۱۳۵۶ ادامه یافت.
امیرعباس هویدا در نخستین سال‌های نخست‌وزیری خود با مطبوعات از در دوستی درآمد و با آن‌ها حشر و نشر زیادی داشت، ولی در سال‌های آخر صدارت خود به تدریج از آن‌ها کناره گرفت و در ظاهر رعایت احترام را می‌کرد تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۵۳ تصمیم به لغو مجوز بیش از پنجاه روزنامه و مجله را گرفت و برای این کار با دکتر داریوش همایون مدیر روزنامه آیندگان، طرح انهدام مطبوعات را پی‌ریزی کرده و به مرحله اجرا درآورد. بدین ترتیب تعدادی از روزنامه‌ها و مجلات باقی مانده نیز تحت سانسور شدید قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری
بحران مشارکت یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بحران‌ها در مسیر توسعه سیاسی کشور‌ها محسوب می‌شود. هنگامی که تعارضی بین نخبگان حاکم و گروه‌هایی که خواستار مشارکت در نظام سیاسی هستند روی دهد و نخبگان حاکم تقاضا‌ها یا رفتار افراد را نامشروع و غیرقانونی تلقی کنند، این تعارض به وجود آمده می‌تواند تبدیل به بحران مشارکت شود؛ بنابراین با افزایش هر چه بیشتر تقاضا‌های شهروندان در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتر و گسترده‌تر در اداره جامعه و در سیاستگذاری‌ها، حکومت‌ها با بحران مشارکت روبرو می‌شوند.
با گرایش گسترده نیرو‌های جدید به مشارکت در عرصه سیاست، تنها یک نظام سیاسی کارآمد قادر به حل بحران از طریق جذب و پاسخگویی به این تقاضا‌های مبتنی بر مشارکت خواهد بود، زیرا چنین نظامی تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم از طریق ایجاد نهاد‌های مشروع و قانونی برای رویارویی با چنین بحران‌هایی را به عمل آورده است.
در زمینه مشارکت سیاسی مردم در دوره پهلوی دوم به این نتیجه می‌رسیم که به دلیل ساختار اقتدارگرایانه قدرت در این دوره و با توجه به ماهیت «دولتی و فرمایشی بودن احزاب» و ناآگاهی و رشد سیاسی مردم ایران و تجربه محدود مشارکت سیاسی در انتخابات و عدم تمایل دولتمردان و نخبگان حاکم در زمینه بسط مشارکت سیاسی، این امر در سطح فرآیند فرهنگ سیاسی نشان‌دهنده «فرهنگ سیاسی تبعی» در ایران و اراده حاکم بر این دوره نیز خواهان تداوم همین وضعیت بوده است.
پی‌نوشت
۱- امید شکرانه ارزنقی و مسعود اخوان کاظمی، «واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم»، فصلنامه دولت‌پژوهی، سال هفتم، شماره ۲۸، ۱۴۰۰
منبع : ایرنا
انتهای پیام/ ۱۳۴
