به گزارش دفاعپرس از استان خراسان رضوی، سردار سرتیپ بسیجی «محمدرضا نقدی» معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش آموزشی معاونان حقوقی سپاه در مشهد، اظهار داشت: اگر میخواهیم از انقلاب اسلامی پاسداری کنیم، قانون باید همه جا برای همه یکسان اجرا شود و برخی از قانون استثنا نشوند، البته نباید با قانون خشک با مسائل برخورد کرد بلکه قانون باید انعطاف لازم را داشته باشد.
سردار نقدی در بخش دیگری از صحبت خود گفت: متاسفانه بین برخی مسئولان این تصور ایجاد شده قانون دستها را میبندد و برای پیش برد کارها باید قوانین را دور زد، معاونت حقوقی باید این تصور را اصلاح کند. قانونمداری را باید فرهنگ و سکه رایج جامعه کرد، لازمه آن نیز آموزش و توضیح فواید قانونمداری و بیان رفتار و سیره بزرگان انقلاب در موضوع قانون پذیری است.
معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سیره رفتاری امامین انقلاب در مواجهه با قانون افزود: با مرور و مطالعه فرهنگ و سیره رهبران انقلاب؛ متوجه میشویم که آنها سختگیرانهترین رفتار را در حوزه قانونمداری نسبت به خود و خانواده خود داشتهاند، بر همین اساس؛ لازمه پاسداشت انقلاب رعایت قانون است. پاسدار انقلاب نیز باید در وهله نخست باید رعایت کننده قانون باشد و قانون را حتی برای اهداف صحیح دور نزند. پاسدار در هر جایگاهی که قرار دارد باید خود را در خط مقدم جبهه بداند.
وی با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه حقوقی دچار کوتاهی بودیم، خاطرنشان کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی که با هدف تعالی انسانها و ایجاد جامعه مبتنی بر قسط است، دارای اقتضائاتی است. اصلا اعمال عادلانه قانون برای همه افراد و ایجاد جامعه قانونمدار از شاخصههای اصلی جامعه انقلابی است.
سردار نقدی در بخش دیگری از صحبت خود درباره ریشههای قانونگریزی بین افراد مختلف، یادآور شد: به واسطه تسلط مستبدان بر کشور در ادوار گذشته، قانونگریزی به یک ارزش در تاریخ این کشور تبدیل شد، چرا که مردم میخواستند از زیر دست حاکمان ظالم و قوانین استبدادی فرار کنند و متاسفانه این موضوع الان نیز برخی مواقع درفرهنگ عمومی ما رسوخ کرده است.
مسائل حقوقی در کتب درسی تدوین خواهد شد
«حسن عبدلیانپور» رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در همایش اظهار داشت: در جریان آشوبهای پاییز سال گذشته؛ شاهد محکومیت برخی نوجوانان به دلیل آسیب به اموال عمومی و سایر موارد بودیم که دلیل اصلی این محکومیتها جهل و عدم اشراف نوجوانان به مسئولیت حقوقی اقدامات آنها در آشوبها بود.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه جهل به قانون رافع مسوولیت نیست گفت: با همکاری آموزش و پرورش مقرر شد تا برخی مسائل حقوقی متناسب با شرایط این سن به دانش آموزان در لابلای کتب درسی گنجانده شود. نتیجه این اقدام پنج یا ۱۰ سال بعد اثر خواهد داشت و در نهایت فهم و دانش حقوقی آحاد جامعه را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/