به گزارش دفاع پرس، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات با تشریح اقدامات این معاونت گفت: معاونت اقتصادی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و تاکیدات ریاست محترم جمهور و بر اساس وظایف قانونی خویش پیرامون ایجاد شفافیت، پیشگیری و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی اقدامات موثری را در دستور کار خود دارد. از جمله می توان به ارائه مشاوره تخصصی به دستگاههای اقتصادی کشور بر پایه اطلاعات پنهان، و همکاری نظاممند و هوشمندانه برای پیشگیری و مقابله با پدیده فساد اقتصادی را نام برد.
وی افزود: از سوی دیگر طی سال 1394 و ماههای اخیر به مانند سال های گذشته اقدامات قابل توجهی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در این معاونت با هدف مقابلهجدی با فساد اقتصادی و بالاخص جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله اطلاعاتی با قاچاق کالا و ارز و پدیده زمینخواری صورت گرفته است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه به تشریح اقدامات این معاونت در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی پرداخت و گفت: این معاونت مصمم است با پدیده فرار مالیاتی و گسترش شرکتهای کاغذی و صوری که آسیب جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد میکنند، برخورد کند. در این راستا طی ماههای گذشته کارشناسان اطلاعاتی موفق به کشف و انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی شدهاند.
وی ادامه داد: روش کار اعضای این باند به این شکل بوده که با تأسیس چندین شرکت و انجام فعالیت صوری در حوزههای بازرگانی و با ارائه پیشنهاد مشاوره مالیاتی به سایر شرکتها، نسبت به سنجش نیازها و مشکلات شرکتهای مذکور اقدام میکردند. متخلفین همزمان با نفوذ به بخشی از سامانه سازمان امور مالیاتی، اطلاعات محرمانه مودیان (شخصیت های حقیقی و حقوقی) را بهدست میآوردند و از این اطلاعات بهدست آمده برای جلب اعتماد آنان و ترغیب به ادامه همکاری بهرهبرداری میکردند.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: از دیگر شگردهای اعضای این باند فروش فاکتورهای صوری در حجم بیش از پنج هزار میلیارد ریال بهمنظور حسابسازی و فرار مالیاتی شرکتها و افراد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد بوده که بهمنظور جلوگیری از هرگونه مغایرت و کشف احتمالی تخلفات، تحرکات مشتریان را در سامانه ثبت معاملات، سامانه کد اقتصادی و مکاتبات مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد سازمان امور مالیاتی تحت نظر میگرفتند.
وی خاطرنشان کرد: با ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به موضوع و با همکاری موثر مقام محترم قضایی و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی ابعاد گوناگون تخلفات به طور کامل کشف و متهمان شناسایی و حسب مورد، احضار، دستگیر و روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی و بررسی آسیب شناسانه موضوع با همکاری نهادهای ذیربط همچنان ادامه دارد. بر اساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسی های انجام شده توسط این معاونت در زمینه فرار مالیاتی فقط در سال 1393 منتهی به وصول مالیات بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال شده است.
مبارزه با ارتشاء و سوء استفاده از اموال بیتالمال از دیگر محورهایی بود که معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه به آن پرداخت و گفت: همزمان با عرضه سهام شرکت فولاد هرمزگان در بازار فرابورس، متاسفانه تعدادی از مدیران ذی نفوذ یکی دیگر از شرکت های فولاد که به اطلاعات پنهانی شرکت در حال عرضه دسترسی داشتهاند اقدام به خرید سهام فولاد هرمزگان با منابع تنخواهی که در اختیارشان بود نمودند، نامبردگان سپس با فروش مجدد سهام، اقدام به تحصیل مبالغ بالایی سود به نفع خود نمودند. در بررسیهای کارشناسی مشخص شد طی چند روز پس از عرضه سهام شرکت فوق در تابلوی فرابورس، این افراد با برداشت غیر قانونی مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال از حساب آن شرکت، مبادرت به خرید سهام فولاد هرمزگان نمودند که از این محل طی مدت چند روز حدود ده میلیارد ریال سود عایدشان شده است. با اطلاع رسانی سریع و به موقع از سوی این معاونت و با حکم مرجع قضایی این افراد توسط ادارهکلاطلاعاتاستاناصفهان دستگیر شدند.
وی ادامه داد: اخیراً نیز در راستای حفظ حقوق بیت المال و بر اساس انجام اقدامات اطلاعاتی و مستندسازی، با هماهنگی و همکاری وزارت نفت، 3 نفر از مدیران متخلف شرکت نفت فلات قاره که در سال 1391 با برگزاری مناقصه محدود موجب تضییع حقوق بیتالمال شدهاند که با اخذ حکم قضایی بازداشت گردیدند. برآورد اولیه از میزان تخلف مالی متهمین پرونده بالغ بر دویست میلیون یورو است. در همین ارتباط 4 نفر از عوامل غیر دولتی دخیل در پرونده نیز بازداشت شدهاند.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه به تبیین اقدامت حوزه متبوعش درباره زمینخواری پرداخن و گفت: متاسفانه چند سالی است که دامنه تخلفات اقتصادی به عرصه منابع طبیعی نیز کشیده شده که این مسئله به یک پدیده رو به رشد در سطح تهران و برخی از استان ها تبدیل شده است. مفسدین اقتصادی با تصاحب اراضی ملی و دولتی به نفع خود باعث از بین رفتن منابع طبیعی و تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی می شوند که اثرات سوءیی در بلند مدت برای کشور به دنبال خواهد داشت. وزارت اطلاعات از سالهای قبل مقابله با این پدیده شوم را در سرلوحه کار خود قرار داده است. به یاری خداوند متعال و همکاری مراجع محترم قضایی، این معاونت عزم خود را برای مقابله جدی با زمینخواران جزم کرده است.
وی اضافه کرد: در یکی از جدیدترین پروندههای در دست اقدام، بر اساس گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری وزارت اطلاعات مبنی بر اقدامات مشکوک گروهی برای تصاحب زمینهای ملی در غرب تهران واقع در شهریار، واصل گردید با انجام تحقیقات کارشناسی و اشراف اطلاعاتی مشخص شد که فردی متخلف با تشکیل باند و اعمال خلاف قانون از جمله جعل اسناد و پرداخت رشوه اقدام به تصاحب 72 هکتار از اراضی مرغوب دولتی، اخذ آراء قضائی و سند تک برگ برای این زمینها کرده است. اراضی مذکور در محدوده شهری و دارای کاربری مسکونی و معدن شن و ماسه بودهاند که به لحاظ ریالی از ارزشبالایی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: پس از مستندسازی با اهتمام بازپرس محترم تعداد 10 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و از آنها تحقیق به عمل آمد. تا کنون مجعول بودن اسنادی که متهمین به واسطه آنها اقدام به اخذ رای قضایی کرده اند اثبات شده است. پرداخت بیش از ده میلیارد ریال رشوه در قبال صدور سند برای فرد زمینخوار و مبالغ دیگری به سایر متهمین برای همکاری از جمله کشفیات این پرونده است. همچنین متهمین به دریافت بیش از 400 قطعه سکه تمام بهار آزادی اقرار کرده اند. با توجه به گستردگی و حجم تخلفات متهمین تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: طی سالهای 1392 و 1393 در مجموع با اجرای 50 فقره کیس ویژه اطلاعاتی در سطح کشور بالغ بر 40 هزار هکتار زمین را از دست زمینخواران خارج و به دولت مسترد کرده که از ارزش چندصد میلیاردی برخوردار میباشد .
وی افزود: همچنین در 9 ماهه اول سال 1394 نیز 2740 هکتار زمین طی اقدامات اطلاعاتی و برخورد با زمینخواران به دولت باز گردانده شد که ارزش ریالی روز آنها افزون بر یکصد و سی هزار میلیارد ریال بوده است. افزون بر موارد فوق میتوان به 32180 هکتار زمینهایی اشاره کرد که از طریق پیشگیری و اطلاع رسانی به مبادی ذیربط مانند سازمان منابع طبیعی و یا شورای حفظ حقوق بیتالمال از تصرف آنها توسط زمینخواران حرفهای جلوگیری به عمل آمد.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات با هماهنگی کامل با سایر دستگاه های فعال مبارزه با قاچاق کالا اقدامات موثری را در زمینه ایجاد شفافیت و پیشگیری نظاممند و هوشمند و مقابله مستقیم با باندهای کلان قاچاق در کشور انجام داده است. طی سال 1394 در مجموع تعداد پروندههای قاچاق کلان در دست اقدام این معاونت در سطح کشور بالغ بر یکصد مورد بوده است که ارزش ریالی این پروندهها افزون بر 28000 میلیارد ریال می باشد. در همین راستا طی دو هفته اخیر با اقدام اطلاعاتی صورت گرفته چند باند قاچاق کالا تحت ضربه قرار گرفتهاند.آخرین مورد آن مربوط به باندی است که اقدام به قاچاق کلان کالا از بنادر جنوبی به سوی تهران مینمود. اعضای این باند پس از شناسایی و تکمیل تحقیقات با دستور قضایی در استان فارس بازداشت شدند.
وی ادامه داد: باند مذکور از حدود 7 سال پیش شروع به قاچاق کالا کرده بود. سرشبکه این باند در پوشش مدیر عامل یک شرکت صادرات و واردات اقدام به قاچاق کالا از جنوب به مقصد تهران و دیگر نقاط کشور میکرد. این باند با در اختیار داشتن خودروهای سنگین متعدد و تیم محافظت از کاروان قاچاق، پس از تخلیه کالا از لنج در ساحل به وسیله خودروهای سنگین و با تهیه اسناد و مدارک جعلی گمرکی و بارنامه های صوری و متاسفانه در برخی موارد همراهی بعضی از ماموران، مبادرت به قاچاق کالا میکردند. پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی شگرد و شیوه عملکرد این باند با اخذ حکم از مراجع قضایی نسبت به دستگیری و بازداشت عوامل آن اقدام شد. برابر تحقیقات انجام شده از متهمین مشخص شد که در اغلب مواقعی که توسط دیگر دستگاههای کاشف با این باند برخوردی میشد با ارائه اسناد و مدارک غیر مرتبط و جعلی از اتهامات تبرئه میشدند.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات همچنین به تشریح اقدامات این معاونت در حوزه اختلاس در سطح کشور پرداخت و گفت: در خصوص جلوگیری از اختلاس از بانکها اخیرا اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانکهای کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ هشت هزار و ششصدمیلیارد ریال از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند که اطلاعیه آن نیز منتشر شد. همچنین اقداماتی در امر مقابله با پولشویی و کلاهبرداریهای جمعی انجام شده که رقم کشفیات بر اساس احکام صادره بالغ بر سه هزار میلیارد ریال بوده است. شایان ذکر است همکاریهای موثری نیز با بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در حال انجام است.
