به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سرهنگ «عبداله چولکی» معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در تشریح این خبر به خبرنگار خبرگزاری پلیس، اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندی از توابع یکی از شهرستان‌های تهران مبنی بر انسداد حساب‌های بانکی و بدهی مالیاتی در یکی از استان‌های مرکزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این استان قرار گرفت.
سرهنگ چولکی افزود: در تحقیات اولیه و بررسی پرونده مالیاتی شاکی مشخص شد نام وی به عنوان مدیر عامل این شرکت با مشخصات معین و شناسه ملی به ثبت رسیده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه شاکی در اظهارات خود مدعی بود هیچگونه همکاری و فعالیت اقتصادی در این شرکت نداشته است، گفت: طبق محاسبات و برآورد‌های کارشناسان طی سه سال فعالیت، بدهی مالیاتی این شرکت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است.
وی تصریح کرد: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات خود دریافتند رئیس هیئت مدیره شرکت نیز از ثبت آن بی اطلاع و گفته است که چند سال پیش مدارک هویتی خود را جهت اخذ وام ارائه و در این خصوص اوراقی را نیز امضاء کرده است.
سرهنگ چولکی عنوان کرد: با انجام تحقیقات میدانی و پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی در خصوص شناسایی و جلب متهم، مخفیگاه وی در تهران شناسایی که کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به اداره آگاهی جهت بازجویی و سیر مراحل قضائی انتقال دادند.
وی گفت: در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد متهم پس از ثبت شرکت ۲ نفر را بدون اینکه اطلاعی داشته باشند به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره قرار داده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه به نوع فعالیت این شرکت‌ها اصطلاحا «کاغذی» می‌گویند، افزود: این شرکت برای کسانی که کالای قاچاق و غیر قانونی وارد کشور می‌کنند بدون اینکه کالا یا جنسی جابجا شود و حتی خرید و فروش واقعی انجام بگیرد فاکتور سازی می‌کردند.
وی ضمن توصیه به شهروندان به اینکه در زمان تنظیم وکالت کاملا از مفاد وکالت نامه اطلاع کافی داشته باشید، خاطرنشان کرد: برابر واقعیات پرونده‌های موجود، اعتماد به افراد و قرار دادن اصل و یا حتی فتوکپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) و یا کارت‌های بانکی به منظور دریافت تسهیلات، یارانه، ثبت شرکت و... موجب ایراد خسارت‌های مادی و معنوی جبران ناپذیر برای صاحبین مدارک شده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: دقت در حفظ و نگهداری اسناد و مدارک شخصی شامل شناسنامه، کارت ملی، دسته چک و کارت بانکی و... باعث پیشگیری از سوءاستفاده و تشکیل بسیاری از پرونده‌های پلیسی و قضایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: پرونده‌های پلیسی و قضایی بسیاری در حال رسیدگی می‌باشد که تشکیل پرونده بر اساس سوء استفاده از فتوکپی اسناد و مدارک شناسایی و مالکیتی بوده و فتوکپی اسناد و مدارک دلیل بر بی اعتباری و فاقد ارزش بودن آن‌ها نمی‌باشد.
انتهای پیام/ 241
