به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، اظهار داشت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آن‌ها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گروی فراهم آوردن سازوکارهایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.
در راستای دستور رئیس قوه قضائیه که باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم؛ معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور در شهرک صنعتی شمس‌آباد از واحد تولیدی و صنعتی «ونوس شیشه»، «جهان کریستال» و «لوله و پروفیل کیهان» بازدید و در جریان روند تولید و مشکلات این واحدها قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این بازدید بیان کرد که در راستای جهش تولید باید موانع مشکلات و آسیب‌هایی که در این بخش وجود دارد را احصا، شناسایی و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و قضائی را برطرف کنیم. اقتصاد زمانی می‌تواند رونق پیدا کند که قلمرو حضور مردم و بخش خصوصی را بیشتر کنیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت که در این بازدید فقط مشکلات قضائی را مورد بررسی قرار ندادیم بلکه به مسائل مختلف پرداختیم، همگی باید اهتمام داشته باشیم تا تمام موانع را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم.
وی پس از بازدید در نشست با جمعی از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مسئولان اتاق بازرگانی در شهرک صنعتی شمس‌آباد گفت که باید جلسات مشترک زیادی بین فعالان اقتصادی و قوه قضائیه برگزار شود تا تصمیم‌گیری‌ها با یک فهم مشترک و بررسی تمام زوایا و بخش‌ها همراه باشد. امروز به همراهی بخش خصوصی بسیار نیازمند هستیم تا بتوانیم با این همیاری، همکاری و همراهی رفاه را برای مردم فراهم و زندگی آن‌ها را آباد کنیم و نباید تصمیمات ما برای مردم هزینه‌آور باشد.
خلیلی با بیان اینکه با یک فهم مشترک و تصمیم درست، منطقی و عقلانی می‌توانیم پیش برویم و گره‌ها را یک به یک باز کنیم، بیان کرد که قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشد و با یک اندیشه واحد به نتیجه برسد و باید از نعمت حضور مردم نیز در حل مسائل استفاده کند.
مشکل اسناد مالکیت شهرک صنعتی شمس‌آباد پس از ۱۲ سال حل شد
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست گفت که دادگستری کل استان تهران نیز به‌عنوان بخش مهمی از دستگاه قضا رویکرد حمایت از چرخه تولید در حیطه وظایف و مسئولیت‌های خود را در دستور کار قرار داده و به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی مجموعه قضائی استان تهران پیگیری‌های خوبی در جهت ایجاد و تقویت هم‌افزایی میان ارکان و بخش‌های تأثیرگذار در حل مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفت که نتایج قابل توجهی در پی داشت.
وی با اشاره به ایجاد شعب تخصصی به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی در واحدهای قضائی سراسر استان تهران عنوان کرد: ۱۲ شعبه شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی به‌منظور حل و فصل دعاوی مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شد که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از نقض حکم خلع ید به مساحت ۳۶۴ هکتار از اراضی شهرک صنعتی عباس‌آباد که بیش از ۲۲۰ واحد تولیدی و صنعتی فعال در محدوده این اراضی مشغول به فعالیت بودند، خبر داد و گفت: همچنین نقض حکم ابطال سند مالکیت ۲۳ هکتار از اراضی شهرک صنعتی دماوند ۲ و ایجاد شرایط لازم برای پذیرش متقاضیان جدید و امکان صدور ۴۷ هکتار سند مالکیت جدید برای شهرک صنعتی دماوند در نتیجه نقض دادنامه مذکور از جمله اقداماتی است که در جهت حمایت از چرخه تولید و صنعت در دادگستری کل استان تهران صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد از طریق خط انتقال آب از تصفیه‌خانه اسلامشهر و صدور مجوز حفاری دو حلقه چاه آب عنوان کرد: با پیگیری دستگاه قضا، مشکل اسناد مالکیت شهرک شمس‌آباد پس از ۱۲ سال وقفه حل و بیش از هزار و ۶۰۰ فقره سند مالکیت تک برگی صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، از احصای هفت مشکل و چالش اساسی در جریان بازدید معاون اول دستگاه قضا از شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد و گفت: این هفت مشکل و چالش به‌صورت مکتوب به دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و خدمت معاون اول دستگاه قضا منعکس خواهد شد و با تدابیر وی قطعاً خروجی مثبتی برای تولیدکنندگان و صنعتگران در پی خواهد داشت.
باید آئین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات یا مشکلات قضائی حوزه تولید و صنعتگران داشته باشیم
سپس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن در این جلسه ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد: بخش اول شعار سال جاری که جهش تولید است مربوط به سه شاخصه جهش کیفی، جهش کمی و جهش به سمت قیمت منطقی است و بخش دوم به مشارکت مردم اشاره دارد، باید نهادهای مردمی را تقویت کرد و فرصت داد که مشارکت کنند.
وی افزود: مشارکت مردم نیاز به ملزوماتی دارد، یکی اینکه باید انگیزه معنوی ایجاد کنیم و مردم بدانند که اگر می‌خواهند کشورمان آباد شود باید در آن سهم داشته باشند و بدانند که عضوی از این خانواده هستند و باید چشم اندازی امیدبخش به ویژه برای جوانان ایجاد شود. دوم اینکه باید انگیزه‌های مادی را تأمین کرد، زیرا که اگر تولید رونق نداشته باشد و هوشمند نباشد، امکان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، زیرا که سرمایه‌گذاری در جایی صورت می‌گیرد که ریسک کمتر و سود بیشتر داشته باشد. در برخی مواقع ریسک‌های سرمایه‌گذاری زیاد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: الزامات جهش تولید تأمین ریالی، تأمین ارز، تأمین انرژی و آب، تأمین مواد اولیه، مشوق‌ها، تحریک تقاضا، تسهیل در صدور مجوزها، تقویت بنیه نیروی انسانی وزارت صمت و… است.
وی ادامه داد: باید آئین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات یا مشکلات قضائی حوزه تولید و صنعتگران داشته باشیم و در این زمینه نیاز است و در آن هیئت منصفه‌ای از اصحاب صنعت حضور داشته باشند تا از قضاوت‌های غیر عرف جلوگیری شود.
۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد استان تهران طی دو سال اخیر به چرخه تولید بازگشته است
علیرضا فخاری استاندار تهران در این جلسه با تاکید بر موضوع امنیت در سرمایه‌گذاری، گفت: در صورت فقدان امنیت در حوزه سرمایه‌گذاری، نمی‌توانیم انتظار رشد و توسعه را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه همه تلاش‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها، این است که فضای امن، برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری درست از دارایی‌ها فراهم شود، گفت: اگر به لحاظ روحی و روانی این موضوع مهم تأمین نشود، نمی‌توانیم در عرصه سرمایه‌گذاری موفق عمل کنیم.
فخاری با بیان اینکه تأمین روحیه، امری پسندیده و نیازمند تعاملات است، افزود: بخش تولید باید اقتضایی را به عنوان قوه قضائیه کنار خود داشته باشد که عوامل بازدارنده غیر موجه نتوانند مانع از حضور و فعالیت آن‌ها بشوند. استاندار تهران با اشاره به اینکه گاهی در مسیر تولیدی‌ها، شاهد این هستیم که برخی پرونده‌ها در حوزه کارشناسی‌های عادی متوقف شده‌اند، عنوان کرد: ایفای نقش بازرسی و قوه قضائیه برای رفع این موانع در اولویت قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه در فرآیندها شاهد برخی نواقص هستیم، بیان کرد: نباید اجازه دهیم که عوامل حاشیه‌ای وارد متن کارهای تولیدی شوند و این موضوع مهم با کنترل‌های صحیح تحقق‌پذیر و قابل رفع است و در این زمینه برای بازدارندگی اگر نیاز به تدوین اسناد داریم، اقدام لازم انجام شود.
فخاری با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته با استفاده از الگوهای مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری در مرحله اول به چگونگی تأمین تسهیلات و فرآیندها برای سرمایه‌گذار می‌پردازند، گفت: از این طریق سرمایه‌گذار به حوزه مناسب سوق داده می‌شود و اقتصاد ملی شکل می‌گیرد.
استاندار تهران با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان با عدم دریافت به موقع و صحیح تسهیلات روبرو هستند، عنوان کرد: نباید اولویت‌ها را فراموش کنیم، برای تحقق جهش تولید باید رشد تولید را رقم بزنیم و این موضوع، مستلزم سرمایه‌گذار است و سرمایه‌گذاری نیز بین آورده شخص و سیستم بانکی مشترک است و بعضاً شاهد هستیم که کسانی از تسهیلات استفاده می‌کنند که نقش غیر مولد دارند.
فخاری با تاکید بر اینکه باید برای تولیدکنندگان، تسهیل‌گیری و در تخصیص ارز، سهمیه ویژه در نظر بگیریم، گفت: بهترین منبع برای تولید کنندگان بانک‌ها هستند و تسهیلات باید به صورت هدایت شده در بانک‌ها متمرکز شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه تخصیص ارز و منابع ارزی، به لحاظ ناقص بودن فرآیندها، برخی افراد، به نادرستی در اولویت، و بازرگانان و تولیدکنندگان در صف آخر قرار می‌گیرند، افزود: باید در این خصوص نیز بازنگری‌های لازم صورت گیرد.
استاندار تهران بیان کرد: با اراده تولیدگران و با همکاری قوه قضائیه طی دو سال اخیر در بخش‌های مختلف توانسته‌ایم، در استان تهران هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد را به چرخه تولید بازگردانیم و بیش از ۵ هزار واحد تولیدی نیمه تمام را نیز به بهره‌برداری برسانیم و ظرفیت جدید را در سطح استان خلق کنیم.
وی از اقدامات مهم و تأثیر گذار دولت در بخش تولید به حوزه شعاع ۱۲۰ کیلومتری برخی صنایع و بهره مندی از تسهیلات اشاره کرد و افزود: ساماندهی ۱۳ هزار واحد صنعتی فعال استان تهران در ۳۸ شهرک صنعتی جدید الاحداث نیز مورد بعدی اقدامات خوب دولت در خصوص تولیدی‌ها است و در این راستا بر خود وظیفه می‌دانم که از اراده خوب و مشترک تمام عناصر تولید، بخش خصوصی، قوه قضائیه و بخش‌های نظارتی و اتاق بازرگانی تهران برای ایجاد فرصت‌های جدید برای تولیدکنندگان تشکر کنم.
مقیمی مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در این جلسه درباره اهم برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سال ۱۴۰۳ گفت: اختصاص ۱۱۵ زون خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود به مساحت ۵۱۵۸ هکتار، ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب تخصصی انرژی خورشیدی در دست اجرا در ۸ استان قزوین آذربایجان شرقی، کهگیلویه وبویر احمد، کرمان، فارس کردستان بوشهر و یزد، تملک زمین ۴ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی قزوین و کرمان از اهم برنامه‌های این سازمان در سال جاری است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲۸ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۹ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است. ۷۹ نیروگاه مقیاس کوچک و پراکنده به میزان ۷۲۸ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است. ۱۱ طرح آماده بهره‌برداری به میزان ۱۰۶ مگاوات و ۶۸ طرح نیروگاه مقیاس کوچک و پراکنده به میزان ۶۱۳ مگاوات در حال اجرا است.
مقیمی درباره تجارب موفق همکاری دستگاه قضائی در استان تهران اظهار کرد: این تجارب موفق ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با عضویت صاحبان صنایع و حل و فصل ۲۴۰ پرونده در این شوراها در سال گذشته، جلوگیری از خلع ید و ابطال اسناد مالکیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط شورای حفظ حقوق بیت المال، رفع موانع و چالش‌های زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق کارگروه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی نظیر، رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد از طریق خط انتقال آب از تصفیه خانه اسلامشهر و صدور مجوز دو حلقه چاه آب جدید، صدور مجوز تغییر کاربری شهرک صنعتی قرچک به مساحت ۵۰۰ هکتار، تنظیم استاد ثبتی در خصوص اراضی شهرک‌های صنعتی در دفاتر اسناد رسمی و… است.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از معاون اول قوه قضائیه درخواست کرد که تجارب موفق همکاری دستگاه قضائی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به کل استان‌ها از طریق تشکیل کارگروه تخصصی ذیل ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی منتقل و شعب تخصصی در محاکم بدوی و تجدید نظر تعیین شود. همچنین خواستار پذیرش صدور سند مالکیت اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق قانون، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی؛ خودداری دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هرگونه سند نسبت به اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون اخذ موافقت کتبی از شرکت‌های استانی شد.
ولی‌پور مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس‌آباد در این جلسه اظهار کرد: ساخت شهرک‌های صنعتی و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آئین نامه اجرایی را در دستور کار قرار دهید. تقاضا دارم با توجه به تعداد بسیار واحدهای صنعتی، شعب حقوقی ارتقا دهید تا پرونده‌های حقوقی واحدهای صنعتی در اسرع وقت رسیدگی شود.
در ادامه این جلسه مسائل مرتبط با تأمین انرژی و محیط زیست، مسائل مرتبط با شرکت‌های خدماتی و زیر ساخت‌ها، مسائل مرتبط با تأمین مالی و سرمایه، بیان مسائل مرتبط با مالیات و تأمین اجتماعی و مسائل مرتبط با توسعه بازار و موانع صادراتی توسط فعالان اقتصادی مطرح شد. همچنین مسئولان این واحدهای تولیدی به مشکلات موجود در حوزه تأمین برق لازم برای این واحدها اشاره کردند که رئیس کل دادگستری استان تهران وعده داد تا این مساله را از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران پیگیری کند.
در پایان این جلسه تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی از معاون اول قوه قضائیه درخواست کردند که مجدداً نشستی دیگر به منظور ارائه نظرات، پیشنهادات و مشکلات برگزار شود که با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همراه شد.
انتهای پیام/ 241
