ساماندهی واحدهای صنفی می تواند از پرونده های حقوقی در محاکم قضایی جلوگیری کند

به گزارش دفاع‌پرس از زاهدان، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامرضا نجفی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه، ذیل سند تحول قضایی اظهار داشت: ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی فعال در حوزه املاک و خودرو می‌تواند از شکل‌گیری طیف عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی و کیفری در محاکم قضایی جلوگیری نماید. در واقع اخذ پروانه صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها، حداقل یا شرط لازم ورود به فعالیت در این حوزه تلقی می‌شود و برای اخذ پروانه تخصصی ضرورت دارد تا داوطلبین در دوره‌های تخصصی و آزمون‌های صلاحیت در این حوزه شرکت نمایند و پس‌ از توفیق در این مرحله، به دریافت پروانه تخصصی با هدف تعیین سقف مجاز معاملات نایل می‌شوند. 

وی گفت: حسب مصوبات ۷۶ نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شرط مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای متقاضیان جدید لحاظ شده و پروانه کسب بنگاه معاملات املاک، الزاماً باید دارای کاربری تجاری و یا اداری باشد. 

نجفی ادامه داد: تلاش بر آن است تا در نیمه نخست سال جاری برای کلیه متقاضیان اخذ پروانه تخصصی املاک و خودرو، کارگاه‌های تخصصی به همت اداره کل ثبت اسناد و املاک برگزار شود، در واقع حسب مصوبات جلسه مذکور، آن دسته از دارندگان پروانه کسب بنگاه معاملات املاک و خودرو که پیش‌از ابلاغ این مصوبه، بدون داشتن پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو، پروانه کسب گرفته‌اند، مکلفند طی شش ماه، پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کنند، و درغیراین‌صورت پروانه عمومی کسب ایشان، فاقد اعتبار خواهد بود.

این مسئول با اشاره به عملکرد معاونت در حوزه ساماندهی مشاوران املاک و خودرو گفت: طی سال ۱۴۰۲، چهار کارگاه تخصصی برای متقاضیان برگزار شد. در این کارگاه ها  393 نفر مشارکت و داوطلب حضور یافته و ۱۳۹ نفر از ایشان موفق به اخذ پروانه تخصصی شده‌اند. لازم به توضیح است حداقل حدنصاب توفیق در آزمون کسب نمره 15بوده‌است و این امر بر تاکیدات معاونت بر ارتقای صلاحیت افراد متقاضی تاکید دارد.

 وی افزود: علاوه‌براین در حوزه گشت‌های تلفیقی طی سال گذشته ۱۰۴۴ فقره بازید در سطح استان صورت پذیرفت که در مرکز استان ۶۴۷ بازرسی و 3۸ فقره پلمپ، در چابهار ۲۲۰ مورد بازدید و ۴۹ فقره پلمپ، در زابل ۵۰ فقره بازدید و در ایرانشهر ۲۴ فقره بازدید به همت دستگاه‌های متولی صورت پذیرفت. علاوه‌بر این ۱۸۲ واحد متخلف نیز به تعزیرات حکومتی معرفی شدند که از این تعداد ۱۳۱ واحد متعلق به شهر زاهدان می‌باشد و برای واحدهای صنفی متخلف ۱۴۴ میلیون تومان جریمه صادر شده‌است.

 نجفی در انتها ابراز امیدواری کرد تا با توسعه کارگاه‌های اخذ پروانه تخصصی، سلب انتفاع از واحدهای فاقد مجوز، افزایش کمی و کیفی گشت‌های نظارتی و افزایش آگاهی‌های حقوقی متعاملین در سال جاری، پرونده‌های دعاوی و اتهامی حوزه املاک و خودرو به حداقل کاهش یابد.

انتهای پیام/