پرونده سانحه سقوط بالگرد در مرحله پیگیری ضابطین است
به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اظهار داشت: تلاش قوه قضائیه در سال‌های اخیر برای این بوده است تا بتواند روابط حقوقی و قضائی خود را با کشور‌های همسایه و کشور‌های دوست توسعه دهد، به‌طور طبیعی زمانی که مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشور‌ها توسعه پیدا می‌کند به همین نسبت مسائل قضائی و حقوقی نیاز به توسعه دارد.
وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر شاهد این هستیم که فعالیت‌های قضائی در سطح بین‌المللی رو به افزایش است. در هفته‌های اخیر سه هیئت قضائی بین‌المللی یا اعزام و یا در حال اعزام به کشور‌های مختلف هستند. سفری را معاونت بین‌الملل قوه قضائیه داشته و امروز نیز رئیس قوه قضائیه سفری را به کشور دوست و برادر قطر خواهند داشت و در آنجا قرار است با مقامات عالی رتبه قطر دیدار و گفتگو در مورد مسائل فی‌مابین داشته باشند.
جهانگیر گفت: یکی از مسائل مهمی که در سطح حقوقی و بین‌المللی برای ما مهم است موضوع محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل است که امیدواریم با فرصت‌های بین‌المللی و با همکاری و همراهی دولت‌های مختلف بتوانیم حمایت نهاد‌های بین‌المللی را به این سمت و سو بکشانیم که نسبت به این رژیم جنایتکار واکنش مناسب و مقتضی را ارائه بدهند.
وی گفت: نکته دیگر بحث استفاده ابزاری از حقوق بشر و برخورد‌های دوگانه کشور‌های اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در موضوع حقوق بشر است. اخیراً شاهد این هستیم یکی از روزنامه‌نگاران کشور ما که در حوزه اطلاع‌رسانی فعال هستند به دلایل واهی توسط دولت فرانسه بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفت. به‌عنوان دستگاه قضائی قاطعانه تقاضای آزادی بی‌قید و شرط این شهروند خود را از دولت فرانسه مطالبه می‌کنیم و نسبت به اتباع خود در تمام دنیا حساسیت ویژه داریم و از حقوق آنها حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که با توجه به جنایات ۸ ماه اخیری که رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه به راه انداخته است در روز‌های اخیر شاهد جنایت تاریخی و هولناک دیگری بودیم که در اردوگاه «نُصیرات» به وقوع پیوست و یک پروژه آمریکایی- اسرائیلی تحت پوشش آوارگان برای آزادی چند نفر، مبادرت به قتل عام صد‌ها زن و کودک و انسان بی‌دفاع کردند.
وی گفت: این کشتار به گونه‌ای بود که همه آزاداندیشان دنیا نسبت به آن متأثر شدند و در کشور‌های مختلف به صورت خودجوش مردم به خیابان آمده و جنایات جدید را محکوم کردند، امیدوارم مردم آزاداندیش و دولت‌های مستقل در جهان نسبت به این اقدام ددمنشانه بی‌تفاوت نباشند و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی خود تلاش کنند تا رژیم اشغالگر قدس را سرجایش بنشانند و اجازه ندهند این جنایات تاریخی استمرار پیدا کند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند قرار ندهند و باید خودمان از دارایی‌های خود مراقبت کنیم. دستگاه قضائی همواره تاکیدش بر این بوده در جایی که مردم ضرر کردند و یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمان یافته یا فردی رخ داد، حقوق مردم را استیفا کند و آن را برگرداند.
وی افزود: معمولاً کسانی که به صورت سازمان یافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی موضوع به دستگاه قضائی کشیده می‌شود معمولاً اموالی که از فرد به دست می‌آید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمی‌کند لذا دستگاه قضای به چه نحو می‌تواند حقوق مالباختگان از میزان مال کشف شده را بدهد که در این زمینه روش های‌مختلفی وجود دارد.
جهانگیر گفت: در خصوص پرونده کوروش کمپانی ۷۱۰۰ شاکی با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور دادند از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا در همین مرحله با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مالباختگان را تأمین کرد.
وی گفت: املاکی از متهم در اصفهان شناسایی شده و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شده است. از طریق مراجع بین المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود. دستگاه قضائی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال می‌کند.
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسی‌های متعدد که باید انجام می‌شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعا‌ها در مورد مالباختگان هم باید انجام می‌شد و اساساً مدارک لازم برای ادعا‌های مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می‌شد و این کار صورت گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می‌رسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با ۱۴۵ نفر ازمالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند و بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است و دنبال می‌شود. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های سعدآباد گفت: در مرجع قضائی مرتبط پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و تعدادی از افراد مطلع احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده است. برخی از این فرش‌هایی که مدعی شدند سرقت شده است در سایر دستگاه‌های دولتی پیدا شدند که نشان می‌دهد سرقتی رخ نداده است.
جهانگیر افزود: اینکه بدون تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات اقدامی انجام شود، نشان می‌دهد، سهل انگاری‌هایی صورت گرفته است و از محلی به محله‌های دیگر دولتی فرستاده شده و این شائبه ایجاد شده که بحث سرقت صورت گرفته است؛ در حالی که تعدادی از این فرش‌ها در برخی مجموعه‌های دولتی شناسایی و ردیابی شده است. امیدواریم با پیگیری‌های بعدی که صورت می‌گیرد، شناسایی و تعیین تکلیف بقیه فرش‌ها انجام شود. پرونده قضائی در حال رسیدگی است و اگر سوءاستفاده‌ای شده باشد برابر مقررات رسیدگی می‌شود و اگر سهل‌انگاری صورت گرفته که نتایج تاکنون همین را نشان می‌دهد، مشخص شود نتیجه آن چه بوده است تا به اطلاع مردم برسد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ آئین‌نامه قانون شورای حل اختلاف دادگاه‌های صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام شده است، گفت: پس از تصویب قانون دادگاه‌های صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این شعب به اتمام نرسیده است. به موجب قانون تا هفتم آذرماه دستگاه قضائی این فرصت را دارد که نسبت به تشکیل شعب اقدام کند.
وی ادامه داد: اقدامات مقدماتی صورت گرفته است از جمله بحث تدوین آئین‌نامه مربوطه با کار کارشناسی طولانی به موقع تهیه و تدوین شده است. یکی از دلایل دیگری که تاکنون شعب راه‌اندازی نشده این بوده که مقدمات تشکیل شعب در استان‌ها مختلف است و نیاز سنجی از استان‌ها صورت می‌گیرد که چه مقدار نیاز برای تشکیل شعب در استان دارند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درخصوص حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان ایشان پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده است، ادامه داد: ضابطان در حال جمع‌آوری ادله و گزارشات نهایی هستند و به محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضایی موضوع پرونده با تمام ابعاد پیگیری و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر بیان کرد: امیدواریم پس از هفته قوه قضائیه شاهد تشکیل دادگاه‌های صلح باشیم و در وقت مقرر قانونی بتوانیم تمام شعب مربوط به دادگاه‌های صلح را تشکیل دهیم. به موجب قانون تا زمانی که دادگاه تشکیل نشده است سایر مراجع قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند.
وی افزود: در قانون تشکیل دادگاه‌های صلح برای این دادگاه‌ها ۳۰ نوع صلاحیت پیش‌بینی شده و در کنار دادگاه‌های صلح حداقل یک شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد که وظیفه صلح و سازش را بر عهده خواهد داشت. امیدواریم که در وقت مقرر نسبت به تشکیل این شعب و سایر ملزوماتی که برای آمادگی این شعب وجود دارد اقدام شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تتلو اظهار داشت: حکم اولیه تتلو صادر شده و در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده و پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
جهانگیر گفت: این موضوع پس از تأیید و ارسال و صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر اطلاع‌رسانی می‌شود. از آنجا که حکم بدوی است، نمی‌توان اطلاع‌رسانی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت بازداشت مالک موبایل موسوی اظهارداشت: فرد مورد اشاره با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی، قریب به ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.
وی بیان داشت: او به ایفای ۳۵۲ میلیارد تومان از تعهداتش اقدام کرده است اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهداتش را نتوانسته ایفا کند ۵۱۸ شکایت علیه نام‌برده صورت گرفته و متهم اصلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در آستانه انتخابات، در بحث هیئت‌های اجرایی در برخی شهرستان‌ها، یارکشی از نامزدها مشهود است، دستگاه قضائی چه تدابیری برای این موضوع در نظر دارد؟، گفت: در بحث پیشگیری از جانبداری مسئولان در انتخابات، شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هرجایی که متوجه شود جرمی رخ داده، مراتب را به دستگاه قضائی اعلام می‌کند.
جهانگیر گفت: علاوه بر این دستگاه قضائی نیز با تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی این مورد را پیگیری کرده و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت و ضابطان مشخص و ابلاغ کرده است. در صورت مشاهده اینکه از فردی جانبداری می‌شود و از بیت المال سوءاستفاده می‌شود و افراد از مقام خود به نفع و یا علیه نامزدی استفاده می‌کنند، بلافاصله اقدامات لازم را معمول و نتایج را به ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده «داریوش مهرجویی» و همسرش «رقیه محمدی‌فر» گفت: این پرونده در دادگستری استان البرز رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد.
جهانگیر با بیان اینکه این پرونده چهار متهم داشت، گفت: متهم ردیف اول به دو بار قصاص، متهم ردیف دوم به تحمل ۲۰ سال همچنین شلاق تعزیری، متهم ردیف سوم به تحمل ۲۰ سال حبس و متهم ردیف چهارم به دلیل نوجوان بودند به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد.
وی گفت: از رأی صادره فرجام خواهی شده است که پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در دیوان عالی کشور تعیین نوبت و در حال رسیدگی است، اما با توجه به اینکه هنوز رأی نهایی در دیوان صادر نشده از توضیحات بیشتر پرونده خودداری می‌کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضائیه مرز نقد و تبلیغ را چه می‌داند و آیا رسانه‌ها می‌توانند عملکرد نامزدها را بدون دغدغه نقد کنند، گفت: انتشار هر نوع مطلبی که حاوی توهین و هتک حرمت باشد، ممنوع و در قانون جرم تلقی شده و مجازات دارد.
وی با بیان اینکه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در قوانین جرم انگاری شده است، گفت: زمانی که صحبت از نقد می‌کنیم یعنی قصد اصلاح و سازندگی داریم و زمانی که صحبت از تخریب می‌کنیم از ابتدا انگیزه‌های غیراصلاحی و مخربانه مشهود است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تخریب با اهداف خاص حزبی، جناحی و فردی صورت می‌گیرد که کاملاً قابل رصد و شناسایی است. دستگاه قضائی بنابر وظیفه ذاتی خود با کسانی که هتک حرمت و توهین کنند و نتیجه آن نشر اکاذیب یا تشویش اذهان شود برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
جهانگیر گفت: اما به طور کلی دستگاه قضائی از نقدهای سازنده حمایت و خود نیز در این زمینه پیشتاز بوده است؛ دستگاه قضائی برای اولین بار در سند تحول قضائی جشنواره نقدهای برتر را در مورد قوه قضائیه داشته و از کسانی که نقد سازنده داشته‌اند تقدیر کرده است. مطمئناً اگر در مورد بقیه مجموعه‌های کشور نیز نقدهای سازنده باشد نه تنها برخوردی نخواهد کرد بلکه از آن حمایت‌های لازم را خواهد داشت.
انتهای پیام/341
