به گزارش خبرنگار دفاعپرس از یزد،«مهدی اقبال» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار داشت: در بحث کاداستر قبلاً برای قنوات به هیچوجه نمیتوانستیم سند صادر کنیم، اما اکنون بزرگترین قناتی که در جهان مطرح است و ثبت ملی شده و در یونسکو همثبت شدهاست، قنات زارچ است که تقریبا یک هزار و ۳۰۰ نفر مالک جرعهای دارد و با بالغ بر ۶ ماه فعالیت برای سنددار شدن قنات زارچ سند مالکیت آن صادر شد که ۲۲۰ مورد از اسناد آن به نام اوقاف صادر است.
وی ادامه داد: مستندسازی رودخانهها از تکالیف امسال ما است که با همکاری آب منطقهای از ابتدای سال تاکنون تقریبا ۳۰۰ هکتار از رودخانهها را مستندسازی کردیم و ۲۵ سند مالکیت برای آنها هم صادر شده است که دستدرازی به رودخانهها را به اتمام میرساند و متجاوزان به حریم رودخانهها با همکاری آب منطقهای با مستندسازی که انجام میشود خلع ید خواهند شد.
اقبال عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جدیداً مصوب شده قانون مهمی است که چند سال در مجلس مطرح شد و در نهایت بنا به دستور رهبری مبنی بر پیگیری در مجمع تشخیص مصلحت این قانون مصوب شد و با اجرایی شدن این قانون اگر مردم آگاه نباشند و امورات و اقدامات قانونی را انجام ندهند معاملات برای املاک آنها قفل میشود.
وی افزود: هر گونه معاملات املاک باید با سند رسمی انجام شود و اگر با سند عادی باشد آن معامله باطل است و آن افرادی که این معاملات را انجام میدهند مجرم هستند و این عمل هم جرم است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد: مشاوران املاک طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی اگر به انجام معامله عادی بدون ثبت رسمی آن اقدام کنند مجرم هستند و کارشان جرم هستند و ۱۸۰ هزار مشاوران املاک نیز در کشور مکلف شدهاند که به محض اینکه معامله عادی انجام شود به صورت سیستمی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت کنند و سند قطعی برای آن صادر شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به مقابله با موقوفهخواری عنوان کرد: تمام مساجد استان باید مستندسازی شوند و سند رسمی داشته باشند، برای امامزادهها و حسینیهها نیز این اقدام در حال انجام است، متأسفانه ۲۴ هزار ملک بدون سند در بحث موقوفه در استان داریم که امسال با اداره کل اوقاف بر این نظر هستیم که این املاک را مستندسازی کنیم.
اقبال گفت: در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۱۲۰ هزار سند مالکیت در استان صادر شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با صدور ۸۹ هزار سند ۳۴ درصد افزایش صدور سند داشتیم و امسال با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این آمار بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/