به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، چهلمین‌ویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه گفت: در جهان به صورتی بسیار گسترده و نگران کننده اقدامی ویرانگر که فی نفسه موجب نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر شده علیه کشور‌های اسلامی و مسلمان در حال شکل‌گیری است، همانطور که در این دادگاه بار‌ها متذکر شده‌ایم امروزه شکل نوینی از استعمار و عقب نگه داشتن جوامع ثروتمند و رو به رشد به لحاظ منابع خدادادی در دنیا به شکل کاملاً سازمان یافته در حال انجام است.
وی ادامه داد: تروریسم صورت دیگری از استعمار نوینی است که برخی از کشور‌های سلطه‌گر در کشور‌هایی که به سوی توسعه در حال حرکت هستند انجام می‌دهد، روشی که به واسطه آن با حذف نخبگان، دانشمندان و افراد موثر در تحول، تعالی و پیشرفت آن کشور‌ها که ضمانت استقلال، آزادی و شکل حکومت‌ها و از همه مهمتر ایجاد بستری پایدار برای توسعه برای حفظ استقلال است از سوی کشور‌هایی که با این نوع استقلال و آزادی مخالفت دارند، شکل می‌گیرد.
وی گفت: آنچه که از سال ۲۰۰۱ بسیاری از کشور‌ها ابزار خود قرار دادند و یا به آن استناد کردند سال‌های طولانی بعد از انقلاب اسلامی توسط نظام عزیز اسلامی ایران در دنیا و در جوامع بین‌المللی گوشزد می‌شد، تروریسم تولدی خطرناک و اقدامی ویرانگر در ترور نخبگان، دولت مردان و انسان بی دفاع و غیرنظامی در کشور‌هایی است که خواهان استقلال از یوغ کشور‌های مستکبر و حرکت به سمت آزادی و رهایی هستند، است.
قاضی گفت: آن چیزی که در ابتدا برای صلح و امنیت است را به عنوان اقدام برای حفظ صلح و امنیت به صورت تبدیل شدن به جریانی از نقض فاحش و گسترده در دنیا به عنوان استاندارد‌های دو گانه در سوءاستفاده از عنوان مبارزه با تروریسم در دنیا شکل می‌گیرد.
قاضی بیان کرد: همگان در مقابل دیدگان خود تروریسم دولتی را در نسل کشی ملتی در مقابل چشمان همه در حال مشاهده هستند و کمتر دولتی است که مانند نظام عزیز ما به صورتی پایدار به حمایت‌های دیپلماتیک سیاسی و معنوی خود در مقابله با اقسام تروریسم در دنیا اقدام کند.
وی تصریح کرد: امروز آنچه به صورت جدی نیاز به امنیت به عنوان عنصری تعیین کننده در مقابله با تروریسم نرم و هنجار‌های ترور در هزاره جدید در نظام اسلامی بار‌ها بر آن تاکید شده در جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی در نظام قضایی تبلور یافته است.
قاضی عنوان کرد: امروز این دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات یک سازمان و کادر مرکزی آن با اقدامی نرم در قالب قضایی در مقابل انحای تروریسم نرم و سخت در مقابل کشور است. رسیدگی به این اتهامات به طوری است که باید توازن میان حقوق بشر، امنیت و صلح در جهان را به صورت جدی در شعار و آوازه خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: روشن است فقدان تعریف جامع از تروریسم سبب نمی‌شود تا کشور‌ها به میزبانی از متهمان تروریسم بپردازند. علیرغم نبود تعریف همگانی از تروریسم، دو رکن اصلی در همه برداشت‌های ان در میان دنیا وجود دارد. یک مفهوم هراس واری و یا تعمد در ایجاد ارعاب عمومی با ابزار‌های بمب‌گذاری و ترور‌های کور و کشتار‌های جمعی است.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان رئیس این دادگاه به بسیاری از مجریان و بازیگران دولتی و غیر دولتی در دنیا متذکر می‌شوم این است که میزبانی از متهمان تروریسم مهمترین عنصر برهم زننده امنیت در این کشور‌ها محسوب می‌شود و نمی‌توانند کشوری را با استاندارد دوگانه به سمت امنیت و صلح هدایت کنند.
قاضی ادامه داد: در رویکرد ایدئولوژیک و مناسبات اسلام و غرب تروریسم به محملی برای احساس محاصره در دو حوزه تمدنی تبدیل شده است. امروز کشور‌های مسلمان و مسلمانان چه در کشور‌های خود و یا در کشور‌ها که مهمان و یا مهاجر هستند تروریسم را زمینه‌ای برای رفتار‌های خشن و فرا قاعده‌ای کشور‌ها با استاندارد‌های دوگانه به ویژه در اروپا می‌دانند که نسبت به کشور‌های اسلامی و جوامع آن محدودیت‌های مختلف را ایجاد کند.
وی ادامه داد: درک می‌کنیم که غرب نیز از طرف دیگر با تمرکز بر برخی مشارکت‌های مبهم غیر ثابت شده و بسیار مورد تردید منتسب به مسلمانان در اقدامات تروریستی در کشور‌های خود هراس از اسلام ایجاد کرده و به نوعی خود را محاصره در این اقدامات می‌دانند.
قاضی با بیان اینکه نظام هژمونی فرهنگی و اندیشه‌ای غالب در دنیا یک راهبرد به صورت بسیار منظم و قانونی را مقابل همه کشور‌ها قرار می‌دهد گفت: شاید هیچ کشوری مانند ایران بعد از انقلاب آماج حملاتی، چون بمب گذاری، کشتار و آنچه که به صورت قطعی در پیمان‌های بین‌المللی به عنوان مصادیق تروریسم نبوده، اما مهمترین راهبرد خود را راهکار قضایی قرار داده و و هرگز به سمت ایجاد استاندارد‌های دوگانه حرکت نکرده است.
قاضی خطاب به کشور‌های اروپایی و میزبان متهمان این پرونده گفت: نمی‌توان پیمان‌هایی را امضا کنید که در آن پیمان‌ها آمده نباید متهمین به تروریسم را میزبانی کرد و شما به میزبانی متهمین بپردازید.
وی افزود: بیایید برای یک بار هم که شده برای ایجاد صلح و امنیت در عالم از استاندارد‌های دوگانه دوری کرده و با راهبرد‌ها و همکاری‌های قضایی به محاکمه کسانی که اقدام به بمب گذاری، کشتار کردند بپردازید، مهمترین راهبرد در جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه و حرکت در مسیر قانون و عدالت برای بررسی انتسابات اتهامات است.
وی با بیان اینکه دنیا در برابر کشتار یک ملت سکوت نخواهد کرد، گفت: کشور‌هایی که با استاندار‌های دوگانه اقدام کنند امنیت و صلح را در سرزمین‌ها و قاره خود بر هم زده و بدانند امروز قدرتی جدید به نام ملت‌ها در مقابل دستورالعمل‌های دولت‌های حامی اقدامات تروریستی شکل گرفت و نهایتاً گریبان خاطیان و مجریان استاندارد‌های دوگانه را خواهد گرفت و بدانند آرایی که مبتنی بر عدالت و رعایت موازین قضایی صادر شوند و قطعاً حتی اگر دولت‌ها به آن اقدام نکنند و میزبانی بکنند ملت‌ها آنها را پیگیری خواهند کرد.
قاضی بیان داشت: با توجه به لوایح وکلای متهمین دو ایراد در خصوص موضوعات مطرح شده است، در خصوص کارشناسی انجام شده و قرار‌های صادره لازم به توضیح است که این پرونده به جهت ابعاد گوناگونی که دارد بسیاری از موضوعات تخصصی و فنی به جهت نوین بودن نوع اقدامات نیاز به بررسی تخصصی و فنی دارد که در قالب کارشناسان رسمی دادگستری چه کانون وچه مرکز قرار نمی‌گیرد و دادگاه بر اساس آنچه که هم اختیار قانونی دارد و هم نبود برخی کارشناسان استفاده از خبره می‌کند، برخی از افراد حاضر در دادگاه از افراد خبره در آن موضوع انتخاب شدند از این رو اطلاق لفظ کارشناس خبره از لحاظ قضایی به هیچ عنوان ممنوع نیست امری رایج از سوی دادگاه است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگه قرار گرفت و تفاوت‌های بین ارتش آزادی‌بخش و نهضت‌های آزادی‌بخش را شرح داد و گفت: عملیات‌های تروریستی انجام شده توسط سازمان منافقین، از جمله عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، هیچ‌گونه تطابقی با مصادیق ارتش‌های آزادی‌بخش و نهضت‌های آزادی‌بخش ندارند، بلکه کاملاً با اهداف و ویژگی‌های گروه‌های تروریستی در سطح بین‌المللی هم‌خوانی دارند.
وی افزود: شاخصه‌های اصلی تروریسم در حقوق بین‌الملل، شامل ناامن‌سازی، ایجاد رعب و وحشت، و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد است. این موارد در بیش از ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی ضد تروریسم، از جمله کنوانسیون‌های مربوط به هدف‌گیری غیرنظامیان، ایجاد ترس، سرقت، تخریب اموال، هواپیماربایی، گروگان‌گیری و اسارت، جرم‌انگاری شده و مجازات‌های مشخصی برای آنها تعیین شده است.
وی در ادامه با مروری بر تعاریف تروریسم در اسناد بین‌المللی گفت: این تعاریف و مواد قانونی، نشان‌دهنده‌ی گستردگی و جامعیت قوانین بین‌المللی در مقابله با تروریسم است.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: در فقه و قانون ما سه عنوان مجرمانه برای مقابله با تروریسم است. در عنصر مادی و معنوی این عناصر با تعریفی که از تروریسم شده بسیار مشابهت وجود دارد.
وی افزود: محاربه، بغی و افساد فی الارض را می‌توانیم سه عنوان مجرمانه بدانیم که قانونگذار ما در فقه و در شرع مقدس و در قانون این رابرای مقابله با تروریسم جرم‌انگاری کرده و می‌توان گفت آنچه امروز دنیا به آن رسیده است، ۱۴۰۰ سال قبل در فقه و شریعت اسلام برای حفظ امنیت جامعه و مقابله با تروریسم جرم انگاری شده است.
وی ادامه داد: جای این سوال در این دادگاه وجود دارد که کشور‌های اروپایی مانند فرانسه انگلستان، آلمان و آمریکا که کنوانسیون‌های بین المللی را پذیرفتند اینهایی که تا سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ سازمان منافقین را در لیست تروریسم اعلام می‌کردند چرا در یک اقدام دوگانه به دشمنان و قاتلان مردم ایران پناه دادند. جا دارد به قضات فرانسه بگوییم مستند به مواد ۴۲۱ به بعد قانون کیفری خودتان شما باید علیه دولتمردان تان اقدامه و اعلام جرم کنید چراکه به تروریست‌ها پناه داده و از آنها حمایت کردند.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: رکن مادی بزه محاربه همین آشکار کردن سلاح است و برای ایجاد ترس و وحشت در بین مردم ایجاد می‌شود و همین که شخص سلاح را به قصد برهم زدن امنیت آشکار کرده و ایجاد رعب و وحشت می‌کند همین منجر به تحقق بزه محاربه است.
وکیل شکات پرونده به بررسی و تحلیل عملکرد گروهک تروریستی منافقین و تطابق آن با مفاهیم قانونی محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: اقدام منافقین در کشیدن سلاح‌های سنگین علیه مردم و کشور در زمان جنگ با عراق، می‌تواند مصداق محاربه طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد. این ماده، محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، ناموس یا ارعاب مردم، به گونه‌ای که ناامنی در محیط ایجاد کند، تعریف می‌کند. بر اساس این تعریف، اقدام تروریستی منافقین که منجر به ناامنی و ترس عمومی شده، می‌تواند مصداق محاربه باشد، زیرا تفاوتی ندارد که هدف آنها مقابله با نظام سیاسی یا جنگ با نظامیان باشد؛ در هر صورت، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی، جرم محاربه است.
وی در ادامه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد و گفت: این قوانین، تحقق جرم افساد فی‌الارض را نیازمند وجود ضابطه عینی و شخصی می‌دانند. ضوابط عینی شامل مواردی مانند اخلال در امنیت عمومی، فساد در نظام، تسلط دشمن بر اراضی یا افراد خودی است. این قوانین، در مواردی که اقداماتی گسترده و با هدف برهم زدن امنیت و نظام صورت گیرد، می‌توانند مصداقی از افساد فی‌الارض باشند.
وی در ادامه نمونه‌هایی از اقدامات منافقین که نشان‌دهنده همکاری مستمر و مباشرت در جنایات علیه مردم ایران را شرح می‌دهد و گستردگی همکاری آنها با دول متخاصم را مصداقی از افساد فی الارض می‌داند؛ و ذکر می‌کند که در نشریه‌های منتسب به سازمان منافقین ذکر شده تلفات را بالغ بر دو هزار کشته، هزار و ۵۰۰ مجروح و ۵۰۸ اسیر اعلام می‌کند.
وکیل شکات افزود: این حجم از اقدامات، در زمانی که مردم و نیروهای مسلح در مقابل رژیم بعث عراق با کمترین امکانات مقاومت می‌کردند، نشان‌دهنده اقداماتی گسترده و برهم‌زننده امنیت عمومی است که می‌تواند تحت عنوان افساد فی‌الارض قرار گیرد و مجازات‌های مربوطه را در پی داشته باشد.
ادامه دارد...
