به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم دیماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/10/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمانهای تروریستی جرم دانسته است، نظر به اینکه در تبصره 2 این ماده، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام میدهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء ننموده است، بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم میباشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- در ماده 8، از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمیگردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
