به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری در افتتاحیه دوره آموزشی شعب سازمان تعزیرات حکومتی که امروز در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: جزای نقدی کلیه جرائم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات وزیران تیرماه امسال تعدیل شد.
وی افزود: هفتم مرداد سال جاری مبالغ مصوب جدید جرائم تخلفات تعزیرات حکومتی در کشور اجرایی می‌شوند.
وزیر دادگستری ادامه داد: همیشه رویکرد و نگاه منحل شدن تعزیرات حکومتی وجود داشت، به تازگی موفق شدیم برای این سازمان چارت اداری مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی تدوین کنیم.
رحیمی به تبیین اقداماتی که در حوزه تنظیم بازار صورت می‌گیرد، پرداخت و گفت: در تنظیم بازار، اولین اقدام تامین کالا و بعد از آن قیمت‌گذاری و توزیع است.
وی تصریح کرد: در مرحله بعدی نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات باید انجام شود که رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه تعزیرات حکومتی است.
وزیر دادگستری بیان داشت: آرا صادره در تعزیرات حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار هستند و باید احکام صادره به حق و از روی علم و اطلاع کامل باشد.
وی تاکید کرد: گران‌فروشی، احتکار و قاچاق اقتصاد را فلج می‌کند؛ بر همین اساس باید با دقت و جدیت با متخلفان برخورد شود.
وی ابراز داشت: مصونیت روسای شعب نیز مانند قضات دادگستری باید تامین و در این خصوص چاره‌اندیشی شود.
رحیمی با بیان اینکه شهید آیت‌الله رئیسی الگوی اخلاق و شخصیت نمونه بارز بود، گفت: معیشت مهمترین دغدغه شهید جمهور خستگی‌ناپذیر بود و در دوران دولت سیزدهم اتفاقات خوبی رقم زده شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه هدف از قیام امام حسین (ع) حفظ اسلام بود، خاطرنشان کرد: قبول بیعت با یزید به معنای ذلت و از بین رفتن اسلام بود، سالار شهیدان با قیام عاشورا اسلام را حفظ کرد.
این مسئول متذکر شد: در قرن حاضر نیز غزه مصداقی از کربلا و عاشورا است، در زندگی خصوصی و جامعه نیز اینگونه است و باید در مسیر حق حرکت کنیم.
دوره آموزشی روسای شعب تعزیرات حکومتی سراسر کشور به مدت ٢ روز در مشهد در حال برگزاری است.
انتهای پیام/
