به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد برگزار شد.
در این مراسم، «محسن زنگنه» نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سیاستهای اشتباه ارزی مانعی برای رشد صادرات و تولید شده که لازم است در دولت جدید اصلاح شود. این سیاستهای اشتباه از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها شروع شد، در حالی که دولت فقط میتوانست این ارز را به واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، آن هم تا سقف هشت میلیارد، دلار اختصاص دهد.
زنگنه افزود: سیاستهای اشتباه ارزی در کشور به سمتی پیش رفته است که به جای این که صادرکننده تشویق به کار شود او را با مسالهای تحت عنوان رفع تعهد ارزی تنبیه میکنیم.
وی گفت: ارز حاصل از صادرات را کسانی به کشور بازنمیگردانند که به دستگاه یا نهادی متصل هستند آن وقت آسیبش را باید شرکتهای کوچک تحمل کنند. پس نخستین اقدام دولت جدید برای حل مسایل اقتصادی کشور باید جلب مشارکت مردم و اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مانع اصلی در این زمینه دخالت دولت در حوزه صنعت و معدن و در کل اقتصاد کشور است و تا زمانی که پای دولت حتی نهادهای غیردولتی عمومی، بنیادها و صندوقهای بازنشستگی از اقتصاد کشور کوتاه نشود، اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید.
حل مشکلات اقتصادی در گرو انضباط بانکها است
حجتالاسلام والمسلمین «نصرالله پژمانفر» رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین اظهار داشت: به طور قطع همه میدانیم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور به بانکها بازمیگردد و تا زمانی که بانکها بر سر مدار نیایند و منضبط نشوند در حل مسایل اقتصادی موفق نخواهیم بود.
پژمانفر افزود: پیش از این وضعیت نابسامان بانکی در کشور وجود داشت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تلاش کرد بی انضباطی در بانکها را به نحوی مدیریت کند.
وی تأکید کرد: اگر دولت سیزدهم زمانی به مصلحت، سیاستهای انقباضی را در حوزه بانکی اعمال کرده است دیگر نباید این سیاست انقباضی پایدار بماند، بخش تولید نیز به شدت خواستار برطرف شدن این سیاست انقباضی در نظام بانکی و افزایش دادن تسهیلات است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت خود عنوان کرد: امروز باید مرزهای پرداخت تسهیلات توسط بانکها شفاف باشد، همین که بانکها بعد از سالها موظف شدند گزارش کار خود را هر سه ماه یک بار در تارنمایشان اعلام و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و برخی دستگاههای نظارتی دیگر بر آن نظارت کنند یک حرکت رو به جلو است.
انتهای پیام/