به گزارش خبرنگار سیاسی
دفاع‌پرس،
قانون اقدام راهبردی مجلس آذر ماه سال ۹۹ توسط محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد و کشور را از بلاتکلیفی در موضوع هسته‌ای و مواجهه با کشور‌های طرف برجام بیرون درآورد. درواقع این قانون سعی داشت حقوق در حال تضییع ملت ایران را در موضوع هسته‌ای حفظ و استیفاء کند و در ادامه توانست مسیر زیاده‌خواهی‌هایِ روزافزونِ غرب را از کشورمان مسدود سازد.
مهم‌ترین مفاد قانون اقدام راهبردی را می‌توان در محتوای ماده ۱ و ماده ۶ دانست. ماده ۱ این قانون مقرر می‌دارد: «در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.»
قانونگذار در ماده یک، درصدد است تا جمهوری اسلامی ایران انجام تعهدات خود را در توافق هسته‌ای موسوم به برجام در دوران پسا خروج آمریکا از این توافق متوقف کند، تا کشور بیش از پیش از اجرای یک طرفه برجام متضرر نشود. تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد همان وضعیتی است که ایران پیش از توافق هسته‌ای داشت، اما در انتهای ماده عنوان می‌شود که سازمان انرژی اتمی موظف است جهت مصارف صلح‌آمیز اورانیم با غنای بیش از ۲۰ درصد تولید کند که در نوع خود تکلیفی به سازمان انرژی اتمی برای توسعه صنعت هسته‌ای تلقی می‌شود.
ماده ۶ قانون مذکور مقرر می‌دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
کارشناسان تنظیم این ماده را با دو هدف عنوان کرده‌اند؛ اولاً طرف‌های دیگر برجام بالاخص طرف‌های غربی تحریک به انجام تعهدات برجامی خود شوند و از زیربار تعهدات و مسئولیتشان وفق توافق برجام شانه خالی نکنند، ثانیاً نظارت‌ها و تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران جهت نشان دادن حسن نیت خود ملزم به پذیرش آن شده بود، بیهود و بی جهت ادامه پیدا نکند.
در همین زمینه محمدجواد ظریف در بحبوحه ایام تبلیغات انتخاباتی با حضور در شبکه سوم سیما در اظهاراتی خلاف واقع، خاطرنشان کرد: «اگر قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و مخالفت رژیم صهیونیستی نبود، می‌توانستیم با بایدن توافق هسته‌ای را احیا کنیم، در واقع اگر قانون مجلس نبود بعد از پایان دوره ترامپ توافق هسته‌ای احیا می‌شد.»
حسن روحانی نیز درباره این قانون مدعی شد: «در قانون اقدام راهبردی خیانت شد به مردم. آقای ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، تقریباً اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی می‌شد. با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود. طبق این قانون هیچ وقت برجام درست نمی‌شود.»
اما رهبر معظم انقلاب اسلامی که مکرراً از این قانون دفاع و آن را تأمین کننده منافع ملی و عنوان کردند، امروز بار دیگر در دیدار نمایندگان مجلس بر این موضع تأکید فرموده و ادعا‌ها در این رابطه را خلاف واقع دانستند. معظم له با اشاره به اینکه مجلس می‌تواند در مسائل خارجی دست دولت را پرُ کند، فرمودند: «از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم است؛ البته بعضی‌ها به این قانون اعتراض و عیب‌جویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون، کار بسیار درستی بود.»
انتهای پیام/۳۷۱
