به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس حجتالاسلاموالمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دوازدهمین اجلاس دادستانهای سراسر کشور با اشاره به اینکه هرساله بخشی از درآمدهای دولت از راه مقابله با ورود کالای قاچاق تأمین میشود اظهارداشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامهریزی باهدف ریشهکنی کالای قاچاق به کشور هستیم.
وی با تأکید بر آمارهای ارائه شده از سوی گمرکات کشور بیان داشت: آمارها بیانگر اقدامات صورت گرفته در کشور است اما نباید فراموش کرد که همیشه آمار بیشتر، موفقیت نیست بلکه بخشی از ظرفیت کشو را درگیر خود کرده است.
دادستان کل کشور در ادامه با توجه به برنامه ریزیهای انجامشده در قانون مقابله با قاچاق کالا و قرار گرفتن دستگاه قضایی در نوک پیکان مقابله با این معضل در کشور تصریح کرد: بهراحتی میتوان دریافت که به دلیل چند ضلعی بودن موضوع قاچاق و بهره گیری از لایههای مدیریتی برای برخورد و حذف آن قوه قهریه در آخرین مرحله از این فرایند قرار دارد.
حجتالاسلام رئیسی افزود: تا زمانی که گردش مالی شعبات بانکی ما از بعد نظارتی مورد بررسی قرار نگیرد و قوانین مربوط به پولشویی در سیستم بانکی ما با جدیت اجرایی نشود مبارزه با قاچاق میسر نمیشود.
وی در ادامه با تشریح وظایف دستگاههای زیربط تاکید کرد: نظارت و پایش میتواند به عنوان ارکان اصلی پیشگیری از جرائم کشور توسط دستگاهها با جدیت دنبال شود.