گروه استان‌های دفاع‌پرس- «سید محمدجواد هاشمی‌نژاد» دبیرکل بنیاد هابیلیان؛ جنایت علیه بشر یکی از سرفصل‌های مهمی است که جوامع حقوقی را برآن داشته که آن را تعریف کنند و برای مرتکبین آنان مجازات سنگینی را وضع نمایند.
اساسنامه دادگاه بین‌المللی نورنبرگ در معاهده هشتم اوت ۱۹۴۵ جنایت علیه بشر را تعریف کرده و این قانون در ۲۶ دسامبر ۱۹۶۴ از دامنه جنایات جنگی بیرون آمده و مشمول مرور زمان نمی‌شود.
شعبه کیفری دیوان عالی بین‌المللی جنایات علیه بشریت را اینگونه تعریف می‌کند: «اعمال ضدبشری و آزار‌هایی که به نام کشوری که سیاست سلطه جویانه‌ای را اعمال می‌کند ارتکاب یافته باشد...» طبق این تعریف جنایت علیه بشریت منتسب به نام یک کشور است که دارای سیاست سلطه جویانه ایدئولوژیک ارتکاب یافته باشد. این نگاه مضیقی است که جنایت علیه بشریت را خاص می‌کند، اما این نگاه و تفسیر با مقصود و مبنای وضع این قانون متفاوت و دارای اشکال است از این جهت که در برخی از نمونه‌های مطرح شده در دیوان با این نگاه به پرونده رسیدگی نکرده‌اند و اصطلاحا دعوی با قرار منع تعقیب مواجه نشده است. چرا که در مواد بعدی دولت که شخصیت حقوقی است را از شمول مجازات مبری دانسته و همچنین موضوع اصلی که باعث شده این جرم تعریف شود خشن بودن نوع عمل است که هدف نهایی آن از بین برنده قوم، ملیت، مذهب و دسته‌های دیگر فکری است.
گذشت زمان و رویداد‌های متعدد تعریف جنایت علیه بشریت را انسجام بیشتری داده است و دامنه آن را گسترده‌تر ساخته است. به طور کلی و با درنظر گرفتن تمام شرایطی که بر این جرم متصور است می‌توان گفت اولین رکن مشترک این جنایت بر مبنای یک «طرح هماهنگ شده» توسط مرتکبان صورت گیرد یعنی باید از پیش طراحی شده باشد و جنایت به صورت دفعتا و یا موردی نباشد.
دومین رکن مشترک جنایت علیه بشریت این است که بزه دیدگان اعضای یک گروه ملی، نژادی و یا مذهبی باشند این رکن از موضوعاتی است که در معاهده ۹ دسامبر ۱۹۴۸ سازمان ملل نیز به آن اشاره دارد.
در نتیجه طرح هماهنگ شده زمانی جنایت علیه بشریت است که هدف مرتکبان، نابودی یا آزار اعضای یک گروه به علت تعلقشان به جریان و رویکردی غیر باشد.
در نوشته‌های بالا ارکان مشترک جنایت علیه بشریت مورد واکاوی قرار گرفت که لازم است ارکان خاص آن نیز بررسی شود یکی از ارکان خاص این جنایت، نسل کشی است که شدید‌ترین جرم است. در ماده ۱-۲۱۱ قانون جزا فرانسه بیان می‌کند: «ارتکاب یکی از اعمال زیر، در چهارچوب اجرای یک طرح هماهنگ شده و با هدف نابودی کامل یا جزیی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی یا یک گروه معین بر مبنای هر معیار خودسرانه دیگر علیه اعضای این گروه نسل کشی محسوب می‌شود:
۱. آسیب عمدی به جان
۲. آسیب شدید به سلامت جسمی یا روانی
۳. قرار دادن افراد در شرایطی که موجب نابودی کامل یا نابودی بخشی از گروه شود
۴. تدابیری به منظور جلوگیری از زاد و ولد
۵. انتقال اجباری کودکان»
قانون جزا فرانسه مجازات نسل کشی را حبس جنایی عمومی ابد در نظر گرفته است.
این ماده برگرفته از معاهده ۱۹۴۸ سازمان ملل راجع به نسل کشی است. همچنین جنایت علیه بشریت شامل ارتکاب انواع آزار و اذیت با قید‌هایی از قبیل گستردگی، در چارچوب اجرای یک طرح هماهنگ و علیه گروهی از مردم غیرنظامی نیز می‌شود. حقوقدانان، جنایت جنگی را مشمول مرور زمان می‌دانند لکن درصورتی که این جنایات به صورت وحشیانه صورت گرفته باشد و قید‌های جنایت علیه بشریت را نیز داشته باشد از جمله جرایم علیه بشریت قلمداد شده و مشمول مرور زمان نیز نخواهد شد.
ماده ۳-۲۱۲ قانون جزا فرانسه مربوط به مشارکت در یک گروه برای ارتکاب جنایت علیه بشریت است. به طور دقیق‌تر، اگر مشارکت در یک گروه سازمان یافته یا در یک تبانی برای زمینه‌سازی یکی از جنایات مذکور (نسل کشی، آزار و اذیت، جنایت خشن جنگی) به واسطه یک یا چند عمل مادی، احراز شده باشد است مشخصاً این ماده را می‌توان یک مورد خاص از مشارکت در اجتماع تبهکاران دانست که به علت وجود یک طرح هماهنگ شده برای ارتکاب یکی از جنایت‌ها علیه بشریت، دارای مجازات سنگین‌تری دانست.
ماده ۳-۲۱۳ قانون جزا فرانسه علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند را تحت پیگرد قرار داده است و طبق معاهده ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ نیویورک و همچنین ماده ۲-۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشران و معاونان یک جنایت علیه بشریت در فرانسه باشند قابل پیگرد و محاکمه هستند و قانون‌گذار برای محکومین این جنایت نه تنها مجازات حبس ابد بلکه به عنوان مجازات تکمیلی محرومیت‌هایی از قبیل ممنوعیت اقامت و مصادره کل یا بخشی از اموال محکومان را نیز پیش بینی کرده است.
به استناد شواهد و مدارک ارائه شده از سوی بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور)؛ سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین طی یک اقدام هماهنگ با حزب بعث عراق از مرز‌های غرب کشور به داخل کشور هجوم آوردند و ارتش رژیم بعث عراق نیز با حمایت لجستیکی به این گروهک و همچنین پوشش عملیات نظامی تحت «عنوان فروغ جاویدان» از غرب کشور حمله گسترده‌ای را علیه کشور در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۶۷ اجرایی کردند.
منافقین با حمله به خاک کشور ایران؛ دستور داشتند تمام افراد را تا رسیدن به تهران از سر راه خود بردارند در این ایام بالغ بر ۱۱۰۰ نفر را قتل عام کردند. قتل‌ها به صورت دسته‌جمعی بود که در یک فقره از این جنایات؛ منافقین با حمله به بیمارستانی در اسلام آباد غرب تمام بیماران را در حیاط بیمارستان سوزاندند. حجم جنایات و کشتار مردم بسیار بالا ارزیابی شده است یکی از شاهدین در کرمانشاه بیان داشت ارتش آزادی بخش (منافقین) با تانک از روی افراد نیمه جان و مجروح عبور کردند. «ایران ترابی» از شاهدان این جنایت بیان داشت: منافقین بچه درون شکم مادر را با خنجری که داشتند بیرون آوردند و جلوی چشم مادرش او را با گلوله به قتل رساندند و بعد از آن مادر را کشتند.
این جنایات طبق برنامه‌ریزی که از سوی فرماندهان منافقین صورت گرفته بود قرار بود تا زمان اشغال کامل کشور ادامه داشته باشد که با مقابله مردم به نتیجه مورد نظر منافقین نرسید، اما به جهت قتل‌عام گسترده‌ای که صورت گرفته است مصداق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد می‌شود. از این رو با توجه به اینکه طبق مواد قانونی که ارائه شد؛ این جنایت مشمول مرور زمان نمی‌شود و همچنین به دلیل اقامت سرکردگان این گروهک در کشور سوئد، محاکمه و مجازات این تبهکاران مورد مطالبه خانواده قربانیان این جنایت است.
انتهای پیام/
