به گزارش خبرنگار جامعه دفاعپرس، «بهنام حبیبزاده مومن» رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ما چندی پیش همایش بینالمللی را همکاری دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار کردیم که در آن نمایندگان حقوقی از ۱۷ کشور دنیا حضور داشتند.
حبیب زاده مومن بیان کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان یک نهاد مستقل و ملی وظیفه خود میداند تا از حقوق مردم مظلوم در همه جای دنیا دفاع کند، ما در IBA و بسیاری از نهادهای بین المللی می توانم اثرگزاری خوبی داشته باشیم. کانون وکلای دادگستری اعلام آمادگی می کند تا کمک وزارت امور خارجه هر نوع پیگیری حقوقی برای دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین انجام دهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: متاسفانه بعد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سطح علمی پذیرفته شدگان آزمون وکالت شدیدا دوار تنزل شد، پیش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آخرین پذیرفته شده در آزمون وکالت نمره ۸/۵ از بیست بدو اما هم اکنون ۳/۸ از بیست نمره آخرین نفری است که در سال ۱۴۰۲ پذیرفته شده است.
وی افزود: در اتحادیه سراسری کانون های وکلا زمان آزمون وکالت ۱۴۰۳ آبان مشخص شده است، امیدوارم همه عزیزانی که در این آزمون شرکت می کنند موفقیت کسب کنند، منابع این آزمون ما خیلی تغییری نداشته است. سعی کردیم آزمون در موعدی برگزار شود که آب و هوا متبوع باشد.
حبیبزاده مومن الزامی شدن وکالت را دغدغه اساسی عنوان کرد و افزود: اکنون در بسیاری از کشورها به وکالت به عنوان یک امر الزامی پرداخته شده است و انتظار داریم در ایران نیز به سوی تخصصی و الزامی شدن وکالت حرکت کنیم هرچند در این زمینه رایزنیهایی با قوه قضاییه انجام شده است.
وی ادامه داد: در سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ درصد به دادیاران دادسرای انتظامی وکلا همچنین یک شعبه نیز به دادگاههای انتظامی افزوده شده است.
حبیبزاده مومن از راهاندازی سامانه ابلاغهای الکترونیک با عنوان سامانه اکو خبر داد و گفت: این سامانه از هفته آینده رونمایی خواهد شد و شهروندان و وکلا در صورتی که شکایتی داشته باشند میتوانند به صورت الکترونیک در این سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد با الکترونیکی شدن ابلاغها هر ابلاغی از طریق سامانه ارسال خواهد شد و این امر به سهولت و سرعت امور کمک خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: برای بررسی رابطه معنادار میان اجرای قانون تسهیل و افزایش تخلفات انتظامی نیازمند حداقل گذشت یک سال از اجرای این قانون هستیم اما به طور قطع اجرای این قانون باعث افزایش پروندههای انتظامی خواهد شد و شاید بخشی از علت افزایش آمار تعداد دادیاران و یک شعبه به شعب انتظامی به دلیل حجم ورودی پروندهها است.
انتهای پیام/371