«فرید موسوی» نماینده مردم مراغه و عجب شیر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، درخصوص سیاست اقتصادی دولت چهاردهم و آزادسازی قیمت‌ها و ملاحظاتی که باید برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شود، اظهار داشت: ما در راستای اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها باید اقشار ضعیف جامعه را حتماً مد نظر قرار دهیم. به طور کلی باید بدانیم که رها کردن بی‌ضابطه قیمت‌ها صحیح نیست.
موسوی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری منشأ ضرر‌های متعددی به جامعه است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر از این واقعیت هم نمی‌توان چشم پوشی کرد که هرگونه قیمت‌گذاری دستوری فسادزا است و کشور را در ابعاد مختلف با مشکل مواجه می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم ما باید حداقل‌هایی را برای همه اقشار جامعه تأمین کنیم و در همه موضوعات دیگر عنان کار را به بازار واگذار کنیم. همچنین شفافیت عملکردی فعالان اقتصادی موردی است که در کشور‌های پیشرفته دنیا رقم خورده است و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. در قیمت‌گذاری دستوری مسئله مبارزه با فساد شعاری بیش نیست، زیرا اساساً قابل تحقق نیست.
وی افزود: قیمت‌گذاری‌های دستوری و کنترل‌های نامتعارف که همواره در اقتصاد ما سرلوحه بوده است، وضعیت کنونی را به وجود می‌آورد که هیچکس از آن راضی نیست.
موسوی درباره افزایش قیمت بنزین و افزایش یارانه‌ها گفت: طرح این مسئله انحرافی است، ما باید سیاست اقتصادی اصلی خود را کنترل تورم قرار دهیم در خلال اجرای این سیاست بنزین هم یکی از کالا‌هایی است که می‌توانیم در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم. اگر سیاست کنترل تورم به درستی اتفاق نیفتد، افزایش قیمت بنزین راهکار مقطعی است و ما با افزایش قیمت بنزین سال‌های آینده با افزایش تورم عملا اقداممان بی حاصل می‌ماند و باید مجدداً بنزین را گران کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم ما به دلیل اینکه هنوز سیاست تورمی خود را به خوبی اعمال نمی‌کنیم و بعضا سیاست اقتصادی‌مان تغییر می‌کند هر از چند گاهی مجبور می‌شویم مسئله بنزین را مطرح کنیم.
انتهای پیام/۳۷۱
