به گزارش دفاع‌پرس از یزد، «محمدحسین رحیمی زاده» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در جمع اصحاب رسانه، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک تحول در زندگی مردم و معاملات روزمره شهروندان ذکر کرد و اظهار داشت: این قانون با تأکیدات مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی با اشاره به این موضوع که حدود ۲۵ درصد از دعاوی طرح شده در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک و اسناد عادی راجع آن است، افزود: جلوگیری از زمین خواری، پیشگیری از سوء استفاده سودجویان در تعدی به اراضی دولتی، مقابله با کلاهبرداری و فروش مال غیر و سامان دهی پیش فروش‌ها با اجرای این قانون انجام خواهد شد.
این مقام قضایی، ایجاد شفافیت در معاملات را از مزایای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دانست و تصریح کرد: ایجاد امنیت روانی در سرمایه گذاری، حذف بنگاه‌های غیر مجاز با اتصال بنگاه‌های دارای مجوز به سامانه ثبت اسناد و املاک، حذف بورس بازی‌ها و جلوگیری از التهاب در قیمت‌ها از دیگر محاسن اجرای این قانون است.
وی خاطرنشان کرد: این قانون از ۳ تیر ماه سال جاری لازم الاجرا شده است و مردم ملزم هستند تمام اقدامات حقوقی و معاملات خویش را به صورت رسمی با رعایت مهلت‌های قانونی تنظیم نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، تأکید کرد: از تاریخ ابلاغ و اجرای قانون یاد شده که سوم تیر ماه سال جاری است هر اقدام حقوقی که انجام شده باشد و ثبت آن در سامانه صورت نگرفته باشد، هیچ وجاهت قانونی ندارد و در هیچ بخش قضایی، شبه قضایی، ادارات اجرایی و حتی مراجع داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار می‌باشد.
وی گفت: قانونگدار اعتبار اسناد عادی را منوط به ثبت در سامانه ثبت معاملات قرار داده این امر هر شهروند را ملزم می‌کند برای اعتبار بخشی به اقدامات حقوقی خویش که از تاریخ ۳ تیر ۴۰۳ به بعد انجام شده است به ثبت آن در سامانه مرتبط مبادرت ورزند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا می‌باشد و تمام اقدامات حقوقی و معاملات نسبت به املاک و مواردی که ملک داری سند حدنگاری (سند تک برگ) می‌باشد و سند از تاریخ مذکور به بعد صادر شده است الزاما باید از طریق تنظیم سند رسمی صورت گیرد و اسناد عادی و قولنامه‌ها فاقد اعتبار می‌باشد.
رحیمی زاده به فرصت دو ساله برای ثبت اسناد عادی سابق در دست شهروندان اشاره کرد و بیان داشت: این قانون به شهروندان ۲ سال فرصت داده است تا اسناد عادی خویش از اقدامات حقوقی را که قبل از تاریخ ابلاغ این قانون انجام شده است، ثبت و مستندات آن را در سامانه بارگذاری نمایند.
وی ابراز داشت: ۲ سال نیز فرصت داده شده تا اگر برای هر سند عادی یا ادعای مالکیت نیاز به رسیدگی قضایی و پیگیری از سایر مراجع قانونی دارد اقدام شود که اساساً شروع اقدام قضایی ضرورت دارد و چنانچه رسیدگی بیش از ۲ سال طول بکشد فاقد اشکال خواهد بود.
این مقام قضایی با بیان اینکه دعاوی و شکایات راجع به املاک در دادگستری صرفا با رعایت قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات و مهلت قانونی آن قابل پذیرش خواهد بود، افزود: مشاورین املاک و بنگاه‌ها فقط با رعایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مکلف به تنظیم پیش قرار داد می‌باشند از طریق سامانه تعبیه شده به دفاتر اسناد رسمی ارجاع شود.
رحیمی زاده گفت: اسناد عادی همچون قولنامه ها، مبایعه نامه‌ها نسبت به املاکی که سابقه ثبت ندارد باید پس از راه اندازی سامانه ثبت ظرف مهلت قانونی ثبت و مستندات مرتبط آن بارگذاری شود.
وی افزود: این قانون با هدف حذف اسناد عادی راجع به املاک تصویب شده برای همه شهروندان لازم الاجراست.
انتهای پیام/
