«علیرضا زندیان» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها که امروز در دولت و مجلس مطرح است، اظهار داشت: سیاست‌های اقتصادی که بعضا در دولت و مجلس مطرح می‌شود، باید جای خود را به سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی صحیح بدهد.
زندیان با بیان اینکه هدف ما باید مشارکت مردم در بخش‌های اقتصادی کشور باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت در بسیاری از امور تصدی‌گری می‌کند. دولت به چه دلیل در کشور ما تا این حد بزرگ است؟ دولت بزرگ کارآمدی خود را از دست می‌دهد و نظارت بر آن بسیار سخت است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: نه تنها در ایران بلکه در اقتصاد هر کشوری با وجود دولت فربه اولاً همه سیاست‌ها و برنامه‌ها با شکست مواجه می‌شود و ثانیاً رانت و فساد در همه ارکان دولت و حاکمیت نفوذ خواهد کرد. اما به طور ویژه درخصوص سیاست آزادسازی قیمت‌ها که بنظر می‌رسد، یکی از اهداف اقتصادی دولت چهاردهم است، باید ملاحظاتی را به دولت درخصوص اقشار ضعیف جامعه دیکته کنیم.
نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور هم در مناظرات انتخاباتی و هم در بسیاری جلسات خصوصی عنوان کرده‌اند که نسبت به اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه دارند. در برنامه هفتم برای حمایت از اقشار ضعیف احکام متعددی وجود دارد.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه درخصوص مسائل متعددی مانند کنترل قیمت ارز، کنترل تورم، رفع فقر مطلق، رفع بیکاری و ... احکام متناسب قرار داده است، گفت: در سنوات گذشته خصوصی‌سازی‌هایی را تجربه کردیم که در آن بسیاری از افرد غیر اهل مدیریت شرکت‌ها و کارخانه‌های حساس را عهده‌دار شدند و در نتیجه آن شرکت را با سرنوشت تعطیلی و بیکاری کارگران آن مواجه کردند.
زندیان ادامه داد: اگر قرار باشد چنین وضعیتی در دولت چهاردهم تکرار شود، قطعا مجلس ورود پیدا خواهد کرد و اجازه واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های حساس به افراد غیر اهل را نمی‌دهد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اگر بنای افزایش رشد تولید را داشته باشد، قطعا مجلس از آن حمایت خواهد کرد، اما راهکار‌ها باید متناسب با واقعیات جامعه باشد و به عدالت اجتماعی بیش از این خللی وارد نشود.
انتهای پیام/۳۷۱
