موافقت کمیسیون قضایی مجلس با وزیر پیشنهادی دادگستری

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، در ادامه برسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس، با اعلام «علی آذری» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون موافقت نظر خود را با گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری دولت چهاردهم اعلام کرد.

وزیر پیشنهادی ضمن معرفی و بیان سوابق عینی و اجرایی خود موضوعات زیر را به عنوان برنامه ارائه نمودند.

مطابق اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد. لذا، مستند به ماده (۵۷) قانون آیین نامه داخلی و در اجرای ماده (۲۰۲) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری با اسناد بالادستی، به شرح زیر در کمیسیون قضائی و حقوقی انجام گرفت:

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

۱- مفاد مدرک دکتری تخصصی (PHD) فقه و حقوق جزای ایشان براساس نامه شماره ۳۶۶۵۲۱/ ۴ مورخ ۲۳/٠٥/۱۴۰۳ معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید گردید. 

۲-سابقه جانبازی ایشان بر اساس نامه شماره ۵۳۳۴۶/ ٠٣/٥٤٠ مورخ ۲۲/۰۵/ ۱۴۰۳ معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأیید شد. 

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

ایشان در جلسه مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۳ کمیسیون حاضر و رئوس اهداف و برنامه‌های خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:

 ارتقای تعاملات قوه قضاییه با سایر قوا با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی وزارت دادگستری از طریق

فعال نمودن کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت به منظور تدبیر برای حل مسائل فیمابین؛ (این کارگروه با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری و... شکل گرفته است)؛

• فعال نمودن کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی به منظور تدبیر برای حل مسائل فیمابین؛ (این کارگروه با انعقاد تفاهم نامه همکاری و با امضای معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشیکل شد و شیوه نامه اجرایی آن تدوین و به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد).

بسترسازی جهت ایجاد درک مشترک در تعامل بین قوا در بین مسئولان قوای سه گانه جهت افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی.

مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی قوه قضاییه در راستای تکالیف مندرج در برنامه هفتم.

ایجاد شبکه بین بخشی با حضور نمایندگان مجموعه‌های متولی در قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی همکار در دولت جهت تسهیل و تسریع در عملیاتی نمودن تکالیف مشترک در برنامه هفتم (به منظور اجرایی نمودن برنامه‌هایی که قوه قضاییه مسئول اصلی و یا همکار دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم می‌باشد).

مشارکت در بررسی و دفاع از طرح‌ها و لوایح قضایی و آیین نامه ها، در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت و مجلس شورای اسلامی. 

پیگیری امور اداری و مالی قوه قضاییه از دولت جهت انجام هرچه بهتر تکالیف و مأموریت‌های قوه قضائیه بویژه ارتقای امنیت قضایی جامعه و همچنین تلاش برای حفظ شأن و جایگاه و تأمین معیشت قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضایی

 ارتقای دیپلماسی حقوقی- قضایی-

توسعه تعاملات و همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوقی- قضایی با سایر کشور‌ها -

استیفای حقوق دولت و مردم در عرصه بین الملل- 

تقویت حمایت‌های حقوقی قضایی-

حمایت حقوقی و قضایی از کودکان -

حمایت از بزه دیدگان اجتماعی-

حمایت از حقوق شهروندی 

حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور- 

تقویت زیرساخت‌های حقوقی اقتصاد دانش بنیان در رابطه با مالکیت فکری-

تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد دانش بنیان- 

فرهنگ سازی و ظرفیت سازی در زمینه حقوق مالکیت فکری- 

ایجاد تمرکز در مرجعیت و سیاست گذاری مالکیت فکری در کشور- 

پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مقابله با فساد-

اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مبارزه با فساد- 

ایجاد نظام برنامه ریزی، پایش و ارزیابی در حوزه مبارزه با فساد-

تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم و کنترل بازار-

همکاری و هم افزایی دستگاه‌های متولی در حوزه تنظیم بازار جهت اثربخشی کنترل بازار -

-رسیدگی دقیق و سریع در پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی

بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه‌های پیشنهادی وزیر در حوزه وظایف وزارت دادگستری در کمیسییون ارائه شد و کمیسیون برنامه مذکور را با ملاحظه ارزیابی‌های اعضاء و کارشناسی معاونت نظارت از منظر تناسب، واقع گرائی، صراحت، انسجام و جامعیت، کامل ارزیابی و از لحاظ آینده نگری، شفافیت، سنجش پذیری و زمانمندی، بسیار مطلوب ارزیابی نمود.

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه‌های پیشنهادی ایشان با ملاحظه اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سندچشم انداز، قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و دیگر قوانین مرتبط با تکالیف وزارتخانه ذیربط، از نظر کمیسیون قضائی و حقوقی با ملاحظه ارزیابی‌های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملاً منطبق و همسو با اسناد بالادستی ارزیابی شد.

بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در پست‌های وزارت دادگستری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، ریاست مرکز امور هماهنگی مجلس و معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و تصدی در سمت‌های متعدد قضائی، این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریت انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را فردی توانمند، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.

نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)

کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و بسیار مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد و اعضای این کمیسیون به اتفاق آراء، وی را برای تصدی وزارت دادگستری تأیید کردند.

قابل توجه است برنامه‌های اعلامی کتبی و شفاهی وزیر پیشنهادی به عنوان سندی برای ارزیابی عملکرد دوران وزارت ایشان در مجلس شورای اسلامی باقی خواهد ماند.

انتظارات

کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت فعال و جدی نسبت به اجرای برنامه‌های اعلامی خود در زمان أخذ رأی اعتماد، اهتمام داشته باشند و هماهنگی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در اولویت برنامه‌های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهند.

انتهای پیام/381