«محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، با اشاره به موضوع ساماندهی اتباع در کشور گفت: لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و به صحن مجلس رفت اما چون نوبت به آن در مجلس قبلی نرسید این طرح به مجلس دوازدهم آمد و در این مجلس با توجه به شرایط موجود و ضرورت ساماندهی اتباع کشور این لایحه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: کمیسیون متبوع نشست تخصصی خود را با دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برگزار کرد.
جوکار در رابطه با تصویب این لایحه در کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: این لایحه به تصویب کمیسیون شوراها رسیده است و مواردی همچون ورود و خروج اتباع، بانک اطلاعاتی و سامانه جامع اطلاعاتی و اطلاعات اتباع در این سامانه ثبت شده و برای آنها کارت هویتی صادر شده و مدت اقامت آنان نیز تعیین می‌شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در رابطه با نیاز صنعت و تولید کشور به نیروی کار اتباع گفت: دستگاه‌هایی که به وزارت کار مربوط هستند باید میزان نیاز مشاغل مختلف به اتباع و کارهایی که این افراد می‌توانند انجام دهند را مشخص کنند و مقدار نیاز فعالیتهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی به این افراد را مشخص کنند و الباقی که به آن ها نیازی نیست از کشور خارج شوند.
وی ادامه داد: سازوکارهای مختلفی هم در این لایحه مانند برخورد یا به کارگیری اتباع غیرمجاز و اسکان دادن غیر مجاز به اتباع در نظر گرفته شده است و همچنین کارفرمایانی که این افراد را به کارگیری می‌کنند نیز باید تعهداتی بدهند و مسئولیت‌هایی بر گردن آنان قرار می‌گیرد تا بتوان به خوبی این افراد را مدیریت کرد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تاکید بر جامع بودن این طرح عنوان کرد: در این لایحه چگونگی ورود افراد و صدور روادید و کارت اقامت و همه موارد و فرایندی که باید طی بشود کاملا روشن شده و به طور دقیق طرح ریزی شده است.
انتهای پیام/381
