در هفدهمین جلسه دادگاه منافقین؛

دستور توقیف اموال اعضاء گروهک تروریستی منافقین صادر شد

هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین در حال برگزاری است.
کد خبر: ۶۸۹۷۹۸
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۶ - 10September 2024

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، صبح امروز (سه‌شنبه ٢٠ شهریور) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.

دستور توقیف اموال اعضاء گروهک تروریستی منافقین صادر شد

در ابتدای هفدمین جلسه دادگاه قاضی دهقانی گفت: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا محسوب می‌شود و آنچه که توسط دادسرای تهران به این دادگاه واصل شده درخصوص اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آن، قواعد و آیین دادرسی جداگانه‌ای را برای متهمان آن طلب می‌کند.  با توجه به اینکه تروریست امروز بزرگترین تهدید برای صلح و عدالت در عالم محسوب می شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برای تامین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است.

رییس دادگاه ادامه داد: قوه قضاییه امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر تروریستی بودن متهمان از جمله هواپیماربایی و سوزاندن کودکان و کشتن زنان و ... را دارد. 

وی افزود: از سوی ملت ایران و رییس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل می‌کنم. همانطور که می‌دانید تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها محسوب می‌شوند و وظیفه سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی است. دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت  را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند.

قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.

وی گفت: براساس آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاب می‌کند این است که ناظرین و گزارشگران آن‌ها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آن‌ها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آن‌ها حاضر شوند. از سوی ملت ایران و به عنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل بیان می‌کنم؛ به گونه‌ای نباشد که دوره شما دور‌ه‌ای باشد که برخلاف قطعنامه نام‌برده، اعضای وابسته به سازمان ملل بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بین‌المللی تلقی می‌شوند، داشته باشند و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت ایران از دوره شما، به عنوان دوره تاریک یاد کنند.

ناظران و گزارشگران از گروه‌های متهم به اقدامات تروریستی دوری کنند

قاضی دهقان ادامه داد: همانطور که همه می‌دانیم تروریست‌ها دشمنان ملت محسوب می‌شوند و وظیفه ذاتی سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی و همراهی با دولت‌های پیشگام در مبارزه با تروریسم است.

وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و ۱۰۴ متهم به اتهامات تروریستی که برابر تمام قواعد قانونی، این اتهامات اقدام تروریستی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، در حال رسیدگی است. انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.

در ادامه جلسه دادگاه، یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد که برخی از شهود در جایگاه حاضر شوند. 

قاضی دهقانی بیان کرد: این جلسه دادگاه برای استماع شهادت شهود درخصوص ارتکاب متهمین به اتهامات تروریستی است و برابر لایحه واصله اسامی برخی از شهود برای این جلسه اعلام شده، از همین رو این جلسه دادگاه در ادامه جلسه اول برگزار می‌شود.

در ادامه عبدالله خلیلی یکی از شهود پرونده در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان اینکه می داند در صورت بیان مطالب غیرواقع محکوم و مجازات خواهد شد، با گذاشتن دست راست خود بر روی قرآن، قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند. 

خلیلی با دستور و تکرار سخن قاضی برای سوگند، گفت: قسم می خورم به قران کریم که دست راستم بر روی آن است و به والله، بالله، تالله جز به راستی نگفته و تمام حقایق را مطابق واقع برای دادگاه بیان کنم.

دستور توقیف اموال اعضاء گروهک تروریستی منافقین صادر شد

خلیلی ضمن تشریح زمان انفجار ساختمان ۷ تیرماه، گفت: میزی که منفجر شد، کنترل شده بود. آن شب شام بچه ها را کنترل میکردم که به موقع توزیع شود، متوجه شدم کارتن های جزوه ها در جای همیشگی نیست. آمدم بیرون و به دنبال کلاهی که علت این موضوع را بپرسم، یکی از دوستان گفت که کلاهی رفت بستنی بگیرد. 

وی افزود: من به آن فرد گفتم سریع به دنبال کلاهی برود، او رفت و برگشت گفت کلاهی نیست. مشغول همین صحبت ها بودیم که سالن منفجر شد.  با انفجار صورت گرفته، برق‌ها رفت. همسایه ها آمده بودند و عده زیادی در آن تاریکی حضور داشتند. عده‌ای برای سفید کردن کلاهی حضور داشتند. انفجار منجر به گیجی ما شد.

این شاهد تصریح کرد: یکی در تاریکی گفت من کلاهی را دیدم و او را به بیمارستان طرفه بردند، فردی فرستادیم بیمارستان طرفه اما او نبود. این موضوع چندین بار مطرح شد و عده ای بودند که می خواستند موقعیت را برای فرار کلاهی فراهم کنند. نبود مدیریت اطلاعات علت اصلی این حادثه بود. به صرف معرفی یک نفر، فرد می توانست مشغول به کار شود. در نهایت شد آنچه نباید می شد.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و سوالاتی را از خلیلی مطرح کرد.

نماینده دادستان گفت: یکی از محورهای کیفرخواست نفوذ سازمان تروریستی در ارگان ها و سازمان های دولتی بوده است که بیشتر برای جاسوسی این اقدام را انجام می دادند و این اطلاعات یا برای زدن افراد  یا اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می گرفت و بعدها به رژیم بعث عراق کمک می رساندند و  همکاری لجستیکی برای هدف قراردادن نظامیان جمهوری اسلامی داشتند.

وی یادآور شد: در دهه های ۷۰ و ۸۰ اهداف تغییر کرد و اطلاعات دروغی را در اختیار کشورهای غربی قرار می دادند. سوالی که مطرح است این است ما می دانیم از خرداد ۱۳۶۰ ماهیت مسلحانه رویکردشان را به منصه ظهور رساندند و بیشتر در  پوشش سیاسی رویکرد خود را به جامعه نشان می دادند و  اولین اقدام تروریستی آنها،  انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. علت حساسیت شما در مورد سوابق افراد و بررسی پرونده های افراد چه بود؟ زیرا نفوذ گروهک تروریستی در دستگاه های دولتی آن موقع هنوز جا نیفتاده بود و ما سندی دایر بر این نفوذ نداشتیم. بعدها فهمیدیم امثال کشمیری و کلاهی نفوذ می‌کردند و اطلاعات را در اختیار گروه های تروریستی قرار می دادند.

خلیلی در پاسخ به سوال نماینده دادستان گفت: رشد خارج از حد کاری امثالی مثل کلاهی در محیط کاری بود.

وی با اشاره به کلاهی (متهم انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلام) و شکی که نسبت به او وجود داشت، گفت: رفتار او دو گانه بود و گاهی رسمی بود و گاهی نیز شوخی هایی می‌کرد.  

در ادامه قاضی دهقان این سوال را مطرح کرد که چرا احتمال نفوذ درخصوص این فرد مطرح بود؟ 

خلیلی در پاسخ به قاضی دهقان بیان کرد: در باره شخص کلاهی فکر نمیکردیم کاری در این حدی انجام دهد. بیشتر ظن ما نسبت به رفتار او بود. مثلا ایشان تلفن خصوصی تمامی مسئولین را داشت. مثلا پرسیدم دوستان را دعوت کردید، مدام می‌پرسید که جلسه کجا برگزار می شود، پاسخ این سوال را نمی‌دادم، در نهایت پاسخ می‌داد که آره مثلا حاج اسدالله را گفتم بیاید. ایشان شهید لاجوردی را حاج اسدالله صدا می‌کرد. این ادبیات و رفتار دوگانه‌ای که داشت، تعجب برانگیز بود. 

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی اسلحه داشت تحویل می‌داد و موقع رفتن، می‌گرفت. اصلا این سوال مطرح نمی‌شد که برای داشتن این اسلحه مجوز داری یا خیر یا این اسلحه را از کجا آوردی. اصلا این سوالات مطرح نبود. تنها کسی که مقاومت می‌کرد و می‌گفت چرا اسلحه‌ام را می‌گیرید او بود و در نهایت هم به طور کلی اسلحه از او گرفته شد.

ادامه دارد...

نظر شما
پربیننده ها