به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مفاد سند تحول قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از مهمترین مفاهیم مندرج در این سند که بسیار مورد توجه مسئولان قرار گرفته و مورد تأکید رئیس قوه قضائیه نیز هست، اقدامات مردم‌پایه است به این معنی که دستگاه قضایی به دنبال تحقق عدالت و اجرای قانون با کمک خود شهروندان و ظرفیت‌های مردمی است.
وی افزود: طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی از جمله در زمینه ارتقا آگاهی‌های حقوقی مردم از طریق توانمندسازی آنها نسبت به فعالیت‌های خود از مسیر مساجد، اصناف و هیئت مذهبی در دست اجرا است که نتایج بسیار خوبی نیز به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: یکی از اقدامات خوبی که با مشارکت مردم در حال انجام است، مجموعه همیاران صلح در مساجد سطح شهر است و در این زمینه بیش از ۱۰۰ مسجد با مشارکت اهالی همان مسجد و محل به کمک دستگاه قضایی آمده و نسبت به ایجاد صلح، سازش و اصلاح ذات‌البین اقدام می‌کنند که بسیار ارزشمند تلقی شده و جزو برنامه‌های قوه قضائیه نیز محسوب می‌شود و نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که پرونده‌هایی که از این طریق به مساجد ارجاع شده عمدتاً به صلح و سازش و رفع اختلاف می‌انجامد.
حجتالاسلام زرندی ادامه داد: یکی دیگر از طرح‌هایی که با کمک بخش‌های مختلف و با مشارکت نخبگان و حقوقدانان در حال اجرا است، طرح هر مسجد یک حقوقدان است که بر اساس این طرح و همانگونه که پیشتر گفته شد با هدف ارتقا آگاهی‌های حقوقی و همچنین کمک به حل مشکلات قضایی شهروندان جلساتی در مساجد سطح استان برگزار می‌شود که از آن جمله می‌توان به برگزاری جلسه در مساجد شهرستان‌های رشتخوار، تربت جام، سرخس، کاشمر، داورزن و نیشابور در مدت اخیر اشاره کرد که جا دارد از مسئولان قضایی این حوزه‌ها تقدیر کرد.
وی تصریح کرد: در همین زمینه و در جهت اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی در راستای فعالیت‌های مردم‌پایه و مردمی شدن فعالیت‌ها، مجموعه‌های حل اختلاف در هیئت مذهبی نیز با حضور افراد متدین، متخصص و ریش سفید، فعالیت می‌کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف احتمالی، صلح و سازش بین طرفین ایجاد کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان، با تمام ظرفیت و حتی بیشتر از تکالیف قانونی به دنبال خدمت‌رسانی به مردم است و هدفی جز حل مشکلات مردم حتی در سایر بخش‌ها نداشته و روند اقدامات دستگاه قضایی در حوزه دفاع از حقوق عامه، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و مانند آن، مؤید این مدعا است، بر این اساس هرگونه کمکی که از ما در جهت رفع و حل مشکلات مردم بر بیاید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، ارائه خواهیم کرد.
انتهای پیام/
