به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، «سیداحمدرضا دستغیب» رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی امرور مجلس در توضیح گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اظهار داشت: همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است لذا تمرکز بر آسیب شناسی جریان مالی کشور از جمله مواردی است که در گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات، افزایش قابلیت بهرهبرداری و ارائه بستههای سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب شناسی زنجیره جریان مالی کشور را از موضوعاتی دانست که در رویکرد جدید دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ مورد توجه قرار میگیرد.
دستغیب توضیح داد: مجموع چهارچوبهای گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی، ۴۴۷ بند و جزء در بودجه ۱۴۰۲ است که ۱۲۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بندها آماده شده و کلیه گزارشها در ۴۵ جلسه هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم هیات عمومی در دیوان محاسبات گفت: ۳۱ گزارش در استانها و ۳۵ گزارش دستگاهی ارائه شده و تمامی تخلفات و انحرافات و یافتهها به صورت بر خط و همزمان به دادسرا منتقل شده است یعنی هر گزارشی که در هیات عمومی اعلام و رای داده شده، درباره آن در دادسرا پرونده تشکیل شده است که جا دارد از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع در ارتباط با رسیدگی به تخلفات و انحرافات مربوط به بودجه ۱۴۰۲ تشکر کنم.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: ابتدای هر تبصره چکیده و خلاصه وجود دارد و جدول تطبیقی هر یک از احکام بندها آمده است که در گزارش ما با تفریغ سال ۱۴۰۱، لایحه و قانون بودجه مقایسه شده و ماهیت دائمی و سالانه بودجه و احکام توضیح داده شده است و مجلدات هم به طور مجزا موضوعی آماده شده یعنی دیگر یک کتاب واحدی برای تفریغ نداریم و این مجلدات به طور مجزا تقدیم میشود.
دستغیب با اشاره به بندها و اجزا و تبصرههای قانون بودجه گفت: سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصرهها را داشتیم این یعنی بسیاری از قوانین دائمی در قانون بودجه سنواتی آورده شده و خیلی از این احکام نیز غیر بودجهای است. این تعداد در بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دلیل اثر مستقیم برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق کاهش پیدا کرده است.
رئیس دیوان محاسبات درباره رابطه مالی نفت با بودجه ۱۴۰۲ گفت: رابطه مالی نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است؛ ما اگر قرار بود مثل سازمان حسابرسی گزارش کنیم باید مینوشتیم که قابلیت حسابرسی ندارد که درست است و قابلیت حسابرسی ندارد.
وی عدم اجرای سیستم بهای تمام شده و عدم وجود مدیریت منابع سازمان را از جمله مشکلات رابطه مالی نفت با بودجه عنوان و اظهار کرد: ما در صنعت نفت دچار خود تحریمی هستیم. اگه باور به توان داخلی داشته باشیم مشکل به وجود نمی آید اما تحریم تبدیل به بهانه شده است؛ تحریم و مشکل هست اما قابلیتهای داخلی در خنثی سازی تحریم و دور زدن تحریم کجا رفته است؟ اگه قرار است که کاری نکنیم پس این وزارتخانه و شرکت ملی را جمع کنید.
دستغیب افزود: نبود یک ساختار بهای تمام شده به تفکیک میدان مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول میشود و اصلا امکان قیمت گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته است که امیدوارم وزیر نفت این موضوع را به عنوان اولویتهای خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه تسهیم منابع اصولی شفاف نیست، گفت: چرا همیشه مبنای تسهیم سهم نفت همیشه ۱۴.۵ درصد است؟ طبق محاسبات پس از کسر هزینه حمل و نقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده ۱۲ و با لحاظ سایر موارد این عدد عملا ۲۱ و نیم درصد یعنی بیش از ۲۰ درصد است. اشکال این است که شرکت ملی نفت خودش رو مالک می داند حال اینکه پیمانکار و بهرهبردار است و باید قرارداد بهرهبرداری با وزارت نفت ببندد.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به گزارش ماهانه مقامات گفت: این گزارش مقامات فاقد استانداردهای حسابرسی و حسابداری مالی و یک گزارش مدیریتی است. پیشنهادم این است گزارش مقامات اصلا ارائه نشود. مقایسه قیمت متوسط صادراتی مورد عمل در سبد نفتی با قیمت ارائه شده نشان دهنده نوعی تراز حسابهای مالی در مجموعه نفت است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/381