به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، عباس جعفریدولتآبادی در جلسهای با حضور معاونان دادستان، سرپرستان دادسرا و قضات اجرای احکام در مورد اجرای حکم محکومان سرقت اظهار کرد: معاونان و سرپرستان دادسراها باید در امر پیشگیری از وقوع جرم، پیشقدم باشند و امور مربوط با حوزه بهداشت و سلامت عموم و سرقت را رصد کرده و در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در چنین حوزههایی برنامهریزی کنند.
دادستان تهران در ادامه اقدامات پیشگیرانه را در کاهش ورودی پروندهها مؤثر دانست و به معاونان دادسرای عمومی تهران تأکید کرد با برگزاری جلسات با مسوولان حوزههای قضایی خود از جمله مسوولان فرهنگی، شهرداریها، بانکها و ...، پیشگیری از وقوع جرم را مدنظر قرار دهند؛ تا به کاهش پروندههای ورودی به دادسرا منتهی شود.
وی اعلام کرد این اقدامات جزء برنامههای جدی دادسرا است.
دادستان تهران ضمن توصیه به برگزاری جلسات مشترک کارگروه ویژه سرقت با سرپرستان نواحی، ارسال اوراق جلب به دادسرای سرقت و کارگروه از طریق سیستم سمپ را موجب تسریع در جلب محکومان دانسته و سرپرستان دوایر نظارت بر زندانها را از اعطای مرخصی به سارقان و پیشنهاد عفو و آزادی مشروط آنان مگر در مواردی ضروری منع کرد.
وی همچنین از قضات اجرای احکام خواست پروندههای جدیدالوصول با موضوع سرقت را سریعاً وارد فرایند اجرا کرده و از سرپرستان نواحی خواست نظارت خود بر این بخش را تقویت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارئه آماری از احکام سرقت در نواحی دادسرای تهران، اجرای طرح مشترک پلیس و دادستانی تهران در جلب محکومان را مفید و مؤثر خواند و در تحلیل علت افزایش آمار زندانیان سرقت، به بهبود وضعیت جلب محکومان سرقت اشاره کرد و ارتباط کارگروه مذکور با سرپرستان نواحی را ضروری خواند.
جعفریدولتآبادی با اعلام اینکه ورود سرپرستان نواحی به موضوع، موفقیت طرح را در پی خواهد داشت، از معاونان و سرپرستان و دادسراها خواست با نظارت مستمر بر اجرای احکام سرقت در تأمین امنیت شهروندان گام مؤثر و مهمی بردارند.
در ادامه جلسه، معاونان دادستان و قضات اجرای احکام به بیان مشکلات اجرایی، مالی و اداری دادسراها پرداختند و در این رابطه به مواردی از جمله کمبود نیروی انسانی، کمبود ملزومات و تجهیزات اداری، عدم تخصیص بودجه مقرر برای امر آموزش ضابطان دادگستری موضوع تبصره ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مشکلات مربوط به پرداخت حق کشیکها و ... اشاره کردند.
در ادامه باقری معاون اداری مالی دادگستری استان تهران، با شرحی از اقدامات صورت گرفته در این معاونت و با بیان مشکلات پیشرو اعلام کرد دادگستری استان تهران با یکصد واحد قضایی و تعداد هشت هزار قاضی و کارمند، از بودجه کافی برخوردار نیست.
وی افزود متأسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هیچ مقررهای برای تأمین بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز ساختارهای جدید این قانون، پیشبینی نشده است؛ در حالیکه اجرای صحیح این قانون در دادگستری استان، حداقل مستلزم تخصیص و تأمین اعتبار است.
در ادامه این جلسه، سردار محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران در مورد نقش پلیس در اجرای احکام محکومان سرقت و چگونگی اجرای تعداد 17 هزار فقره حکم محکومیت کیفری سارقان، توضیحاتی ارائه داد و با ارائه آمار برگهای جلب ارسالی از سوی نواحی مختلف دادسرای تهران، مجموع اوراق قضایی جلب محکومان سارق که ظرف دو هفته به پلیس واصل شده را یک هزار و 497 فقره اعلام کرد که از این تعداد 144 نفر محکومعلیه دستگیر شده و 71 نفر در زندان شناسایی شده و الباقی اوراق در دست اقدام است.
ابوالحسنی سرپرست ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) کل پروندههای اجرای احکام دادسرا با موضوع سرقت را 14 هزار و 747 فقره اعلام کرد و افزود: سه هزار و 700 نفر محکوم در زندان به سر میبرند.
