به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام و‌المسلمین «علی نهاوندی» رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که یکی از دغدغه‌های مهم و مسائل مبتلابه کشور در شرایط کنونی، ضرورت تطبیق بیشتر و دقیق‌تر قوانین با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی است، اظهار داشت: مشهدالرضا میزبان کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون خواهد شد. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز نسبت به این حوزه طرح مسئله کرده‌اند و این موضوع، حجت را بر فقها، نخبگان و کارشناسان تمام می‌کند که تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تشکیل پنج کمیسیون تخصصی، تلاش دارد تا پیش از طرح ایراد فقهی از سوی شورای نگهبان، به‌هنگام بررسی قوانین در کمیسیون‌های مجلس و در زمان تصویب در صحن، تطابق این قوانین را با مبانی اسلامی و اصول فقهی به طور کامل لحاظ کند؛ لذا در سال جاری هزار و ۴۴۵ نفرساعت کار تخصصی در کمیسیون‌های مختلف انجام و ۴۸۵ گزارش و تحلیل نسبت به قوانین از طرف مرکز تحقیقات مجلس ارائه شده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان‌کرد: بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در زمینه‌های مختلف وجود دارد که به دلیل همین تعدد گاهی حتی در تعارض با سایر مفاد قانونی قرار دارند لذا راهبرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که به‌جای قوانین متعدد؛ مجموعه‌های منسجمی از قانون در هر حوزه تألیف شود البته تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تجمیع و حتی پالایش قوانین موجود است.
حجت الاسلام نهاوندی ادامه داد: امروزه این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود که در سرفصل دروس خارج فقه، فقه‌التقنین هم مورد توجه خاص اساتید حوزه‌های علمیه باشد و حوزه علمیه خراسان به‌عنوان یکی از پرچمداران توسعه و ترویج علوم دینی در این زمینه پشتیبان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خواهد بود.
آیت‌الله مهدی مروارید؛ استاد درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان نیز گفت: باید موضوعاتی که در حوزه فقه‌التقنین در دستور کار قرار می‌گیرد، جزئی و محسوس باشد تا از کلی‌گویی پرهیز شود. مسئله تربیت‌های اجتماعی، منبر‌ها و زمینه‌سازی فکری رسانه‌ها خیلی مهم است. توانایی اقناع عمومی از جمله ظرفیت‌هایی است که حوزه‌های علمیه در آن تأثیرگذاری چشمگیری دارند و بنابراین، یک ضرورت مهم آن است که ظرفیت حوزه‌های علمیه هم از جهت پشتیبانی علمی و فقهی و هم اقناع عمومی پای کار بیاید.
وی تأکید کرد: امروزه مسائلی همچون جمعیت، باروری، رسانه‌های نوین و زمینه‌های مشابه دیگر وجود دارد که فقه باید در عرصه‌های مهم برای آنها توضیح داشته باشد. یک جنبه مهم نیز همین فقه قانونگذاری است که ذیل مفهوم فقه‌التقنین تعریف می‌شود و فقها، کارشناسان و صاحب‌نظران باید در این‌باره احساس تکلیف کنند.
حجت‌الاسلام نهاوندی علاوه بر دیدار با نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه، تفاهمنامه همکاری با دانشگاه علوم اسلامی رضوی را نیز امضا کرد. بر این اساس برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مشترک مانند حقوق، فقه‌التقنین و قانونگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در دستورکار این مرکز علمی خواهد بود.
انتهای پیام/
