اعظم وثوقی روزنامه نگار و معاون زنان مرکز دانشجویی حقوق بشر در گفت و گو با دفاع پرس اظهار داشت: این رویکردهای متفاوت نتیجه و برآیند نگاه های متفاوت جریان های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رایج در کشور است. در این میان حوزه زنان از جمله حوزه هایی است که محل مناقشه افکار و سلایق متفاوت بوده است. وی با بیان اینکه برخی از گروه ها و جریان های سیاسی همواره، برای جلب آرای زنان در انتخابات، شعارهایی خوشایند زنان داده اند،تصریح کرد: با سر دادن این شعارها می خواهند آرای نیمی از جامعه بهره مند شوند و برخی دیگر نیز پایبند به آن چه که به آن معتقد هستند، فارغ از آن که زنان جامعه از آن خوششان بیاید یا بدشان آید، شعارهایی داده اند.
معاون زنان مرکز دانشجویی حقوق بشر ادامه داد: فصل انتخابات است . دعوای دیرین سیاسی و اجتماعی داغ شده تا کاندیداهای مختلف به بیان دیدگاه های خود در این حوزه بپردازند و با جذب افکار زنان جامعه آرای خود را بالا ببرند اما نکته دردآور این است ؛با این که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و بخش اعظم وظیفه مهم تربیت فرزند بر عهده آن هاست اما نهادهای حوزه زنان، آن چنان که باید به پیگیری مشکلات زنان نپرداخته اند.
وثوقی تصریح کرد:کاش نمایندگان مجلس آینده که در میان همین کاندیدهای امروز، برای ورود به مجلس تلاش می کنند فارغ از این بحث ها و دعواهای سیاسی، اجتماعی، فکری و ... نیم نگاهی به زنان اقشار آسیب پذیر داشته باشند و وظیفه انسانی و اسلامی خود را در برابر این افراد برای خود مرور کنند.
وی افزود: متاسفانه با وجود آمار بالای اعتیاد در میان جوانان، زنان زیادی به دلیل اعتیاد همسر و شرایط نا به سامان زندگی با یک فرد مبتلا، مجبور به طلاق شده اند یا به تنهایی باید بار زندگی را به دوش بکشند.
وثوقی ادامه داد:مشکلات زنان در حوزه اعتیاد تنها به این جا ختم نمی شود. مشکل دیگری که گریبانگیر برخی زنان امروز شده و متاسفانه در حال گسترش است، بالا رفتن آمار اعتیاد در زنان و به ویژه زنان معتاد خیابانی است. مسئله ای که یکی از عوامل بروز معضل کودکان کاری است که در خیابان به دنبال لقمه ای نان هستند. اگرچه تنها علت بروز پدیده کودکان کار، اعتیاد زنان نیست اما قطعاً یکی از علت های عمده آن، عدم وجود مادران و پدران صالح و شایسته بر سر این کودکان است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کودکان کار و بی سرپرست که توسط کارفرمایانشان در ازای جای خواب و غذای نه چندان مناسب به کار گرفته شده اند، عدم داشتن هویت مشخص و کارت شناسایی است،تصریح کرد: برخی از این کودکان فرزندان زنان و مردان معتادی بوده اند که بعدها درخیابان رها شده اند یا حتی به صورت پنهان و غیر رسمی خرید و فروش شده اند. اگرچه نهادهای متولی امر در این زمینه، فعالیت هایی داشته اند اما به نظر این مقدار کافی نیست و باید در کنار رسیدگی به وضعیت این زنان و کودکان، زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی جامعه را در راستای استحکام خانواده و تربیت و پرورش انسان های صالح و سالم بیش از پیش فراهم نموده تا از بروز چنین فجایع اجتماعی پیشگیری شود که از ایام دیرین تا به امروز، عقلا همواره گفته اند: پیشگیری بهتر از درمان.
معاون زنان مرکز دانشجویی حقوق بشر در خاتمه تصریح کرد:انتظار می رود کاندیداهای امروز و نمایندگان فردا، درحوزه قانون گذاری، به دنبال تصویب قوانین لازم درراستای حمایت از زنان و کودکان که نقشی تعیین کننده دارند،ناظر بر نهادهای متولی این امر باشند.
