به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «علی اکبر عالیشاه» دادستان مرکز استان مازندران امروز (چهارشنبه) در دومین نشست با معاونین خود که با حضور برخی از دادستان‌های استان برگزار شد، اظهار داشت: حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه، وظیفه احیا و صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است و مصادیق آن فراوان است.
وی افزود: حمایت از واحدهای تولیدی از برنامه‌های دادستانی مرکز استان به عنوان مدعی العموم است و وظیفه داریم در این امور وارد شده، واحدهای تولیدی‌ای که در حال تعطیلی است حتی بدون اعلان شکایت باید ورود کرده و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کنیم.
دادستان مرکز استان مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنانش موضوع کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان را مهم برشمرد و بیان کرد: اعطای تسهیلات و ارفاقات قضایی به زندانیان واجد شرایط و استفاده مؤثر از ظرفیت پابند‌های الکترونیک می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و آسیب ناشی از تحمل کیفر نسبت به خانواده زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری شود.
عالیشاه گفت: با اقدامات موثری که توسط دادستانی انجام شد نسبت به سال قبل در خصوص پابند الکترونیک روند افزایشی داشتیم.
انتهای پیام/
