به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «علی خندانی» رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اجرای قانون الزام در کشور به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصادف شد. این قانون، پس از گذشت یک قرن از تاریخ ثبت اسناد در کشور، قانونی جامع و کامل در تثبیت مالکیت افراد (اشخاص حقیقی، حقوقی، اموال دولتی، اراضی کشاورزی، انفال و...) است.
خندانی با بیان اینکه قانون الزام باعث شفافیت در معاملات می‌شود، افزود: اگر این قانون همانطور که قانونگذار آن را پیش بینی کرده محقق شود، آیین نامه‌ها در همین راستا و رویه‌های اجرایی با همین کیفیت باشد، رویه‌های قضایی بر این اساس پیش رود، نظرات حقوقی در مجامع علمی و دانشگاه‌ها هم در جهت اجرای درست قانون الزام باشد با هماهنگی و همکاری قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و … تحولی اساسی و جدی در کشور شاهد خواهیم بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی که مربوط به اسناد عادی است، رسالت اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را کاهش شدید پرونده‌ها در در این مراجع عنوان و تاکید کرد: مسئول اصلی اجرای این قانون، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی در کنار مشاورین املاک هستند.
سامانه کاتب دقیق، کامل و شفاف است
خندانی با بیان اینکه این قانون، جزء معدود قوانینی است که براساس علوم روز تدوین و تصویب شده است، افزود: در بحث فناوری قرار بر این شد تا ابتدا زیرساخت‌ها فراهم شود. سازمان ثبت و کانون این اقدام را در کنار هم انجام دادند و سامانه کاتب را راه اندازی کردند. این پلتفرم، سامانه‌ای دقیق، کامل و شفاف است، طی مدت کوتاهی که بهره برداری شده، عملکرد بسیار موفقی ارائه کرده و نزدیک به ۶ ماه، ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و اقدامات حقوقی (تنظیم مبایعه نامه، قولنامه و…) را در این سامانه انجام‌می دهند.
رئیس شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور همچنین به مردم و مشاورین املاک توصیه کرد برای اعمال حقوقی در راستای اجرای قانون الزام حتما از طریق پلتفرم کاتب انجام دهند. این سامانه متعلق به قوه قضاییه و سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران است. با دید تخصصی و فنی طراحی شده و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد.
از زمان صدور اسناد سبز رنگ بعد از اجرای قانون الزام شکایتی ثبت نشده است
خندانی گفت: یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی کشور شفافیت و توسعه سند رسمی در کشور است. این بحث جدی است و تثبیت بخشی به سند رسمی منجر به توسعه کشور خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره تغییر رنگ اسناد بعد از آغاز اجرای قانون الزام افزود: اسناد نارنجی رنگ و سبز رنگ (جدید) تفاوت خاصی با هم ندارند و هر دو سند مالکیت است، اما اسناد سبزرنگ در چارچوب خاص تدوین و صادر شده‌اند. طبق آماری که موجود است از زمان صدور این اسناد تا الان کمترین شکایت ثبت شده و شاید هم اصلا شکایتی نسبت به این اسناد نبوده است.
طی سه سال گذشته ۲۷۰۰ سردفتر جذب شده‌اند
خندانی در ادامه با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: در سال ۱۴۰۳ این قانون عملیاتی و اجرایی شد و در نتیجه برگزاری ۳ آزمون در سال جاری، ۲۷۰۰ سردفتر موفق به کسب ابلاغ سردفتری شده و جذب شدند. دو هفته گذشته هم ۱۰۹۹ سردفتر در یک جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه تحلیف شدند. تعداد زیادی از افرادی که از سال ۱۴۰۱ تا الان جذب شده‌اند هم در حال طی مراحل قانونی صدور ابلاغ هستند. با این حال این قانون مشکلاتی دارد و آن را به کرات اعلام کردیم. بار‌ها برای مردم و افراد مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مشکلاتی که قانون تسهیل برای سردفتران ایجاد کرده را زمانی بهتر درک می‌کنید که بدانید از سال ۱۳۱۰ زمان تاسیس دفاتر اسناد رسمی تا یک سال گذشته ۸۳۰۰ سردفتر در کشور داشتیم. طی سه سال گذشته ۲۷۰۰ سردفتر جذب شده‌اند که آمار قابل تاملی است.
خواسته ما اصلاح هر چه سریع‌تر قانون تسهیل است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد:، چون ظرفیت سنجی لازم در قانون تسهیل دیده نشده بود، مشکلاتی را هم برای مردم و هم برای کسانی که وارد این حوزه می‌شوند ایجاد خواهد کرد. ما مشکلات و معضلات این قانون را به مقامات مسئول و به هر سه قوه منعکس کردیم.
الحمداله اقدامات خوبی برای اصلاح این قانون در حال انجام است. خواسته ما این است که هر چه سریع تر، نمایندگان مجلس و دولتمردان در جهت اصلاح این قانون قدم بردارند تا از این بیشتر حوزه‌های حقوقی در کشور با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه نشوند.
خندانی درباره برون سپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی گفت: قرار است برخی خدماتی که در شرح وظایف واحد‌ها و ادارات ثبتی بوده به دفاتر اسناد رسمی برون سپاری شود. برخی از موضوعات این اقدام بویژه مبحث ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، اجرا و صدور سند مالکیت عملیاتی شده و برخی در حال انجام از سوی دفاتر است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در حوزه املاک برای اولین بار بعد از ۸۰ سال برون سپاری به دفاتر اسناد رسمی انجام شده است، گفت: در آینده بسیار نزدیک شاهد ایجاد پردیس خدمات ثبتی خواهیم بود به این معنا که خیلی از اقدامات و مراجعات افراد به واحد‌های ثبتی مختلف (ثبت شرکت ها، مالکیت معنوی، اجرا و...) در سراسر کشور قرار است در حوزه اسناد رسمی به بصورت متمرکز انجام شود. دفاتر هم آمادگی انجام این ماموریت را دارند. دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی در حال تدوین است که ان‌شاءالله به زودی مراحل نهایی اش طی شده و ابلاغ می‌شود. ان‌شاءالله دفاتر اسناد رسمی هم در راستای خدمات ارزان‌تر سریع‌تر و بهتر قدم بردارند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ساز و کار سامانه‌های دیگر از جمله سامانه وزارت راه و شهرسازی در مقایسه با سامانه کاتب چیست؟ گفت: قطعا هرکسی که بخواهد خدمات آنلاین دریافت کند، به سمت سامانه ایمن، دقیق و مطمئن می‌رود و از همه مهم‌تر سامانه‌ای که مورد تایید حاکمیت و قوه قضاییه باشد. درحال حاضر سامانه «کاتب» دارای تمام این ویژگی‌هاست به گونه‌ای که دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های سراسر کشور بار‌ها مردم را به استفاده از آن تشویق کردند و همراه آن هستند. ضمن اینکه در استان‌های کشور شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال تشکیل است و هر هفته در مرکز قوه قضائیه جلسه‌ای پیرامون آن برگزار می‌شود و تمام اعضای آن تاکید بر استفاده از کاتب دارند.
وی یادآور شد: در کنار کاتب، سامانه‌های دیگری نیز وجود دارد، اما این سامانه کامل‌ترین پلتفرم است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سوال دیگر این خبرنگار در خصوص اینکه اگر کسی از کاتب استفاده نکند، چه تبعاتی دارد؟ بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شده است و اسناد صادره پس از این تاریخ، به رنگ سبز صادر شده‌اند. یکی از مواد مهم قانون این است که مشاورین املاک حق نوشتن قولنامه، مبایعه نامه و قرارداد‌های خصوصی مردم را ندارند و باید از قالب پیش نویس استفاده کنند و ثبت رسمی آن را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند؛ بنابراین اگر غیر از این عملی انجام دهد، حتما مشکلاتی برایشان پیش خواهد آمد ضمن اینکه ماده ۱۱ این قانون، جرم انگاری نیز کرده است. مردم نیز می‌توانند جهت مشاهده تخلف، با مراجعه به ادارت ثبت اسناد و املاک استان و اتحادیه‌های صنفی نیز شکایت خود را پیگیری کنند.
خندانی در خصوص معیار‌های رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده‌ای به این موضوع اختصاص پیدا کرده است بنابراین با برگزاری جلساتی مشترک میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعدادی معیار مشخص خواهد شد تا در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم، دفاتر اسناد رسمی رتبه بندی شوند. یکی از معیار‌های پررنگ در این خصوص، میزان رضایتمندی مراجعین به دفاتر اسناد رسمی است که تاثیر بسیار مهمی در رتبه بندی دارد.
وی ابراز داشت: درجه‌بندی دفاتر هم به این صورت است که به عنوان مثال دفتری که امروز افتتاح شده با دفاتری که ۱۰ سال سابقه کار دارند، متفاوت است و قاعدتاً آن دفتر باید اسناد کم اهمیت‌تر را بررسی کند که قاعده درجه‌بندی نیاز به اصلاح قانون است.
خندانی در خصوص سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی مجازی بیان کرد: دسترسی آنلاین جهت دریافت خدمات، موضوعی است که در تمام اسناد بالادستی به آن تاکید شده است؛ بنابراین طرحی به عنوان دفاتر مجازی ارائه شد. با استفاده از این امکان، افراد در هرجا و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانند با سامانه‌ها ارتباط برقرار کنند و فقط یکبار برای امضا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ البته اگر شرایط هوش مصنوعی به خوبی پیش برود و اطمینان بخشی صد درصدی برایمان داشته باشد، بخش امضا نیز به صورت مجازی ممکن خواهد بود. امیدواریم در ابتدای سال آینده این طرح به بهره برداری برسد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره نحوه اقدام مردم برای ثبت اسناد عادی خود گفت: سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اردیبهشت ماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. مردم می‌توانند اسناد و مدارک خود را درخصوص املاکی که نسبت به آن ادعا دارند بارگذاری کنند. البته مردم باید بسیار هوشمندانه اقدام کنند چرا که اگر مشخص شود سندشان جعلی بوده برای فرد تبعات حقوقی و قضائی خواهد داشت.
لازم به تاکید است که ادعا‌ها کاملا دقیق کارشناسی خواهد شد تا حق کسی ضایع نشود. انشالله با عملیاتی شدن سامانه مربوطه، اطلاع رسانی خوبی به مردم انجام خواهد شد.
وی در خصوص بیشترین تخلفات سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در هر صنف و حرفه‌ای متخلفینی وجود دارد. با توجه به میزان و پاختیارات گسترده‌ای که قانون به سردفتران داده است میزان تخلفات در این صنف در کمترین سطح در کشور است. میزان تخلفات توسط دفاتر اسناد با توجه به حجم معاملات بسیار کم است، زیرا سردفتران و دفتریاران قریب به اتفاق متعهد به اجرای قوانین هستند و در راستای قانون حرکت می‌کنند البته شاید سهوا اشتباهاتی انجام چشود ولی ما آن را به عنوان تخلف محرز و آشکار نمی‌دانیم.
وی عنوان کرد: بازرسی‌ها و نظارت‌هایی در دفاتر اسناد رسمی می‌شود و توسط ۵ مرجع این بازرسی‌ها اعم از کانون سردفتران و سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود. دفاتر به شدت تحت کنترل هستند و به طور کلی تخلفات دفاتر کمتر از یک درصد است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص زمان برگزاری آزمون سردفتری سال آینده گفت: امیدواریم دیگر آزمونی در راستای قانون تسهیل نداشته باشیم؛ تمام تصویب کنندگان و مجریان این قانون به روند اشتباه این قانون اذعان دارند. ما منکر اجرای قانون نیستیم، اما امیدواریم پس از اصلاح این قانون و پس از نیازسنجی منطقه‌ای آزمون سردفتری برگزار شود. اکنون کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در حال پیگیری اصلاح این قانون هستند.
وی در خصوص اینکه چه مناطقی فاقد سند مالکیت هستند؟ تصریح کرد: مناطقی که در تهران فاقد سند مالکیت هستند بیشتر شهرک‌های اقماری تهران است. یکی از شهرک‌های جدید الاحداث در غرب و شرق و جنوب است که متاسفانه شهرک‌هایی به نام مسکن مهر در آن ایجاد شده مثل پردیس که در شهر پرند است و فاقد سند رسمی هستند.
این مسئول درباره افزایش تعرفه‌های دفاتر اسناد گفت: براساس آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ۴ سال یکبار تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کرد که مطابق با واقع نبود، زیرا هم میزان افزایش تعرفه‌ها متناسب با تورم نمی‌شد هم مردم یکباره با شوک روبه رو می‌شدند لذا در راستای حل این دو تا مشکل پیشنهاد شد که تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه تغییر کند که ان‌شاءالله از سال آینده محقق می‌شود. البته لازم به ذکر است که ریاست محترم قوه قضائیه در مراسم تحلیف سردفتران نیز بر این موضوع تاکید کردند.
خندانی در پاسخ به سوالی درخصوص تعداد مشاورین املاکی که به «کاتب» متصل شدند، گفت: حدود ۱۹۰ هزار مشاور املاک در کل کشور داریم که از این تعداد ۱۴۰ هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند. طی ۶ ماه گذشته، ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند. یکی از اهداف قانون الزام این است که تمام مشاورین املاک مجوز بگیرند وگرنه نمی‌توانند فعالیت کنند.
جذب ۲۷۰۰ سردفتر در سال ۱۴۰۳
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر پراکندی سردفتران جدیدالورود در کشور اضافه کرد: ۲۷۰۰ سردفتر جدید در سراسر کشور مشغول بکار خواهند شد درواقع در پهنای جغرافیایی کشور حتی بخش‌ها نیز دفاتر اسناد رسمی جدیدی تاسیس می‌شود.
خندانی درباره تعرفه مشاورین املاک بیان کرد: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاورین املاک باید مشخص باشد البته این موضوع منوط به تهیه آیین نامه و تایید آن در هیات دولت است که براساس آخرین اخبار، هنوز به تصویب نرسیده است.
وی متذکر شد: تمام اقدامات حقوقی اسنادی که بعد از ۳ تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر شدند، باید در سامانه کاتب انجام شود. افرادی هم که سند عادی در دست دارند باید جهت تبدیل آن به سند رسمی، پس از راه اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام نسبت به بارگذاری آن اقدام کنند.
انتهای پیام/ 261
