به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، آیت‌الله «سید احمد علم‌الهدی» نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، در اولین دیدار با «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران در سال جدید که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: خراسان رضوی به‌عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین استانها در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند توجه ویژه دولتمردان است، اما متأسفانه در دوره‌های مختلف، این توجه کافی صورت نگرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اتمام پروژه آزادراه تهران-مشهد که بخشی از طرح کلان آزادراه حرم تا حرم است، گفت: این پروژه که قرار بود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های جاده‌ای کشور، مسیر ارتباطی میان شهر‌های مذهبی را تسهیل کند، همچنان به دلیل مشکلات بودجه‌ای و موانع اجرایی به سرانجام نرسیده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه این آزادراه می‌تواند زمان سفر میان تهران و مشهد را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و ایمنی جاده‌ای را ارتقا دهد، ادامه داد: با وجود نقش کلیدی این مسیر در حمل‌ونقل عمومی و تسهیل تردد میلیون‌ها زائر و مسافر، روند احداث آن با کندی پیش می‌رود و بخش‌های مهمی همچنان تکمیل نشده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: باید یک عزم جدی در سطح ملی برای تکمیل این مسیر استراتژیک شکل بگیرد، چراکه علاوه بر کاهش تصادفات جاده‌ای، می‌تواند تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و بهبود حمل‌ونقل بار و کالا در کشور داشته باشد.
آیت‌الله علم‌الهدی از دولت و مسئولان مربوطه خواست تا با تخصیص منابع مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، موانع پیش‌روی این پروژه را برطرف کرده و مسیر را برای اتمام هرچه سریع‌تر این آزادراه هموار کنند.
وی همچنین خواستار برگزاری کارگروه ملی زیارت با حضور رئیس‌جمهور شد و افزود: این کارگروه می‌تواند به حل مشکلات و تعیین تکلیف پروژه‌های عقب‌مانده استان کمک شایانی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری موضوع درمان زائران را از دیگر مسائل ضروری استان دانست و تصریح کرد: خراسان رضوی در مدیریت زائران در ایام نوروز و دهه آخر ماه صفر تجربه ارزشمندی دارد، اما برای ارائه خدمات مطلوب‌تر، تقویت امکانات پزشکی یک ضرورت است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در پایان با تاکید بر ایجاد روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه، از جمله ازبکستان، ابراز داشت: مدیریت استانها باید توسط نماینده دولت در استانها انجام شود و این افراد اختیارات کافی داشته باشند تا بتوانند پروژه‌ها را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کنند.
انتهای پیام/
