به گزارش دفاعپرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵، ۷۳ هکتار و ۲۱۶ متر مربع از اراضی ملی و با اجرای احکام قضایی ۲۵ هکتار و ۵۹۶ متر از اراضی ملی در سراسر استان خلع ید شد.
وی افزود: این یک وظیفه است که منابع طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ کنیم البته حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی وظیفهای همگانی است و دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه با افرادی که قصد تعدی به این سرمایههای الهی را داشته باشند با جدیت برخورد میکند.
این مسئول ادامه داد: در یک سال گذشته ۲۵۴ هزار و ۲۰ متر از حریم و بستر رودخانه، نهر و مسیل در سراسر استان با تلاش و پیگیریهای دستگاه قضایی از تصرف متصرفان خارج شد.
پوریانی بر برخورد جدی و قانونی با متصرفان حریم و بستر رودخانهها تأکید و اضافه کرد: برنامه دادگستری استان این است که حریم رودخانهها و بستر آن از هرگونه تجاوز و ساخت و سازهای غیرقانونی پاکسازی شود و در این راه با کسی تعارف نداریم.
وی بیان کرد: در سالهای گذشته اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفتهاند، خروج اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید با تغییر کاربری غیرمجاز، زیانی است که بهسهولت قابلجبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهمترین رسالت و وظیفه است که مستلزم بهکارگیری کلیه امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاهها است.
پوریانی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته تعداد سه هزار و ۳۴۸ فقره به مساحت ۱۱۷ هکتار تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان شناسایی شده است که از این تعداد یکهزارو ۱۶۲ مورد با اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به وضع سابق بازگشت و در مسیر تولید وکشاورزی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مازندران اذعان داشت: بر اساس قانون، تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی به مسکونی بدون مجوزهای قانونی ممنوع است؛ اراضی کشاورزی و باغی باید در چرخه تولید باشند و دستگاه قضایی با تمام قدرت و توان با ساخت و سازغیرمجاز و تغییرکاربری اراضی کشاورزی برخورد میکند.
وی عنوان کرد: اراضی زراعی، باغها و اراضی که در خارج از محدوده شهرها و شهرکهای مصوّب و طرح هادی روستاها قرار دارند مشمول قانون شناسایی و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز هستند و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
انتهای پیام/