عبدالعلی کیانمهر،معاون اقتصادی استاندار گلستان،در گفتوگو با خبرنگار دفاعپرس از گرگان،اظهار داشت:برنامههای عملیاتی این استان برای تحقق شعار سال و بهرهبرداری از ظرفیتهایی، چون دسترسی به بازارهای اوراسیا، کشاورزی غنی و گردشگری بررسی شد.
عزم جدی مدیران استانی و حمایتهای دولت وفاق، نویدبخش روزهایی روشن برای گلستان است؛ روزهایی که این استان به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست خواهد یافت.
سوال: با توجه به نامگذاری شعار سال که بر سرمایهگذاری و تولید تأکید دارد، برنامههای شما تحت هدایت استاندار گلستان برای تحقق این شعار چیست؟
پاسخ: شعار سال برای ما یک تکلیف الهی و ملی است که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. البته تیم جدید دولت در گلستان از زمان شروع فعالیت در اواخر سال گذشته تلاش برای برطرف کردن موانع سرمایه گذاری را آغاز کرد که با تاکید رهبر معظم انقلاب، این تلاشها شدت بیشتری خواهد گرفت.
از زمان ورودم به معاونت هماهنگی امور اقتصادی، با حمایت مستقیم استاندار، تمرکزمان را بر رفع موانع و تسهیل سرمایهگذاری گذاشتیم.
ابتدا موانع را شناسایی کردیم؛ مسیر صدور مجوزها گاهی دو تا چهار سال طول میکشید، استعلامها متعدد بود و سرمایهگذاران از این بروکراسی خسته میشدند.
یک تیم کارشناسی تشکیل دادیم تا موانع را ریشهیابی کند. نتیجه این شد که جلسات مفصلی با دستگاههای متولی برگزار کردیم و به دستور استاندار هر استعلام باید در ۱۰ روز پاسخ داده شود.
استاندار در این جلسات تأکید کرد که اگر دستگاهی تعلل کند، مصوبه به نفع سرمایهگذار ابلاغ میشود.
هدف ما این است که سرمایهگذار با اطمینان خاطر بیاید و ما به قول معروف، فرش قرمز زیر پایش پهن کنیم.
سوال: یکی از چالشهای سرمایهگذاری، بروکراسی پیچیده و ناهماهنگی بین دستگاههاست. چه اقداماتی برای رفع این مشکل انجام دادهاید؟
پاسخ: با هدایت استاندار، به سراغ ریشه مشکلات رفتیم و تأکید داشتیم که ناهماهنگیها باید برطرف شود.
یک تیم کارشناسی را مأمور کردیم تا موانع را شناسایی کند. مثلاً یک دامدار برای مجوز گاهی ۱۵ ماه منتظر میماند، آن هم با آشناهایی که در دستگاههای اجرایی داشت! این برای ما قابل قبول نبود.
اواخر سال قبل، به دستور استاندار، جلسهای با حضور ایشان و مدیران دستگاهها برگزار کردیم و خطمشی مشخصی تعیین شد: پاسخگویی سریع و تشکیل منظم کمیسیونها مثل تبصره یک و ماده ۲۱.
جالب است بدانید گاهی یک دستگاه در جلسه موافقت میکرد، اما در جلسه بعدی معاونش مخالفت میکرد که تلاش میکنیم این فرآیند را اصلاح کنیم. حالا اگر دستگاهی در ۱۰ روز پاسخ ندهد، به نفع سرمایهگذار عمل میکنیم.
سوال: با افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی، چه راهکارهایی برای حمایت از تولیدکنندگان دارید؟
پاسخ: افزایش نرخ دلار، قیمت مواد اولیه را دو تا سه برابر کرده و تولیدکنندگان ما با چالش نقدینگی مواجهاند. از طرف دیگر معتقدیم که اختیارات بانکها هم باید افزایش پیدا کند تا دست آنها برای افزایش سطح اعتبارات بازتر باشد. این موضوع در دیدار هفته گذشته با وزیر کشور مطرح شد که ایشان قول رسیدگی داد.
ما در این زمینه دو درخواست مشخص داریم: اول، افزایش اختیارات بانکها در استان برای اعطای وامهای کلانتر، مثلاً از ۵۰ به ۱۰۰ میلیارد ریال؛ دوم، ارائه بستههای تشویقی از سوی دولت.
در دیدار هفته گذشته با وزیر کشور، به همراه استاندار، این موضوع را مطرح کردیم و میخواهیم اعتبارات بانکی و مشوقها افزایش یابد.
وزیر قول داد که در نشست بعدی با معاونین اقتصادی، این موضوع نهایی شود. اگر این حمایتها محقق شود، تولید جان میگیرد و تحریمها کماثر میشود.
انتهای پیام /