محمود محمدی،کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار دفاع‌پرس از گرگان، با تاکید بر اینکه سرنوشت معیشت مردم نباید به مذاکرات فرسایشی با آمریکا گره بخورد، اظهار داشت: یکی از خطا‌های راهبردی برخی جریان‌های سیاسی در سال‌های گذشته این بوده که تصور میکنند گره مشکلات اقتصادی و معیشتی با کلید مذاکره با آمریکا باز می‌شود. در حالی که تجربه‌ی برجام به‌روشنی نشان داد، آمریکا نه تنها شریکی قابل اعتماد نیست، بلکه با بدعهدی و خروج یک‌جانبه از توافق، عملاً نشان داد که به قواعد بازی دیپلماتیک نیز پایبند نیست.
وی افزود: پس از امضای برجام، ملت ایران انتظار داشت که گشایش اقتصادی اتفاق بیفتد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه با بازگشت تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری توسط دولت وقت آمریکا، شرایط به مراتب دشوارتر شد. آیا نباید از این تجربه تاریخی درس گرفت؟ امروز باید باور کنیم که نگاه به بیرون، آن هم به طرفی که بار‌ها عهدشکنی کرده، راه حل مشکلات ما نیست.
محمدی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه داخلی تصریح کرد: ایران کشوری غنی از نظر منابع طبیعی، انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های فناورانه است. این توانایی‌ها اگر به درستی به کار گرفته شود، می‌تواند ما را از فشار‌های خارجی و نیاز به توافقات ناپایدار رها کند. اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک راهبرد عملی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از تولید داخلی، و مدیریت منابع اجرایی شود.
وی با هشدار نسبت به تکرار اشتباهات گذشته خاطرنشان کرد: نباید فریب لبخند‌های دیپلماتیک را خورد. غربی‌ها، به‌ویژه آمریکا، به‌دنبال منافع خود هستند و تجربه نشان داده که هرگاه مصالحشان اقتضا کند، از هر توافقی خارج می‌شوند. بنابراین، گره زدن معیشت مردم به چنین طرف‌هایی، نوعی گروگانگیری غیرمسئولانه از سفره مردم است.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین تاکید کرد: مذاکره فی‌نفسه امر منفی‌ای نیست، اما مشروط به آن است که در آن عزت ملی حفظ شود و دستاورد ملموسی برای مردم داشته باشد. نمی‌توان با تکرار روند‌های شکست‌خورده گذشته، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت. اگر قرار است توافقی صورت بگیرد، باید با تضمین‌های محکم اجرایی همراه باشد و نتایج آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم احساس شود.
محمدی در پایان گفت: فرصت‌سوزی به امید توافق‌های مبهم با غرب، هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته است. اکنون زمان آن است که با تکیه بر توان ملی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را از حالت انتظار و تعلیق خارج کرده و به مسیر رشد و پیشرفت پایدار بازگردانیم.
انتهای پیام /
