به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، نشست پایانی عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با قضات ناحیه 28 دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به جرایم کارکنان دولت رسیدگی میکند، دردفتر دادستان تهران برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مسن که بعضاً از پروندههای مهم است.
وی سپس با اعلام آمار قرارهای جلب به دادرسی صادره از شعب بازپرسی، در بیان علت درصد نازل قرارهای جلب به دادرسی نسبت به دیگر قرارها، به عواملی از جمله دیدگاه قضات، اهمیت پروندهها، نوع ارجاعات، شکواییههای واهی یا گزارشهای فاقد مستند اشاره کرد و در تبیین تأثیر دیدگاه قضات در این امر گفت: برخی قضات دیدگاه خوشبینانه نسبت به متهمان دارند که این امر موجب میشود کمتر نظر به جلب به دادرسی بدهند.
دادستان تهران به نقش دادیاران اظهارنظر در پالایش پروندهها و تغییر ترکیب قرارها پرداخت و شمار بیش از پنجاه درصدی قرارهای منع تعقیب و شمار یک هفتمی قرارهای جلب به دادرسی نسبت به کل قرارهای نهایی را قابل توجیه ندانست.
جعفری دولتآبادی با اعلام سیاست اتخاذی دادستانی تهران در سال جاری که شامل مطالبه گری از دستگاههای اجرایی است، اعلام داشت دادستان باید از دستگاههای اجرایی بخواهد که در دو زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با جرایم فعال شوند.
وی به عنوان نمونه، از پرونده فساد کلان در بانک تجارت نام برد و افزود: در پی قریب به دو سال رسیدگی در این پرونده، نسبت به بخشی از آن قرار صادر شده که تازه در ابتدای راه است.
دادستان تهران تصریح کرد: امثال این پروندهها از جمله پرونده اتهامی بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا میگیرد و لازم است از دستگاههای اجرایی بخواهیم که با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تشکیل چنین پروندههایی در مراجع قضایی جلوگیری شود.
جعفری دولتآبادی برقراری ارتباط منطقی بین ارجاع شکواییهها،دفاع از کیفرخواست،امر تحقیق و اظهارنظر در مورد پروندهها را ضروری خواند و گفت: باید راهکاری اتخاذ کرد که رسیدگی به پروندههای جدید طولانی نشود.
وی یکی از راههای پیشگیری از رسوب پروندهها را پیگیری و رصد وضعیت آنها دانست و تشکیل واحد پیگیری پروندههای دادسرای کارکنان دولت را در این امر موفق ارزیابی کرد.
در پایان،دادستان تهران از قضات دادسرای کارکنان دولت قدردانی کرد و با اذعان به اهمیت پروندههای مطروحه در دادسرای کارکنان دولت، بر ضرورت برنامهریزی مناسبی برای رسیدگی سریعتر به پروندهها و کاهش موجودی تأکید کرد.
