به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز (سه‌شنبه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به پرسش نمایندگان درباره آنچه انتصابات سیاسی در سازمان بهزیستی خوانده شده، پاسخ داد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور پیشین خود در مجلس اظهار کرد: پیش از این نیز در صحن مجلس حاضر شدم و نام افرادی به‌عنوان مشاور یا معاون وزارتخانه مطرح شد که اطلاعات ارائه‌شده درباره آن‌ها نادرست بود. شما نمایندگان بر اساس همان اطلاعات نادرست به بنده کارت زرد دادید.
میدری با انتقاد از روند بررسی سوال نمایندگان گفت: اگر قرار است ابتدا من صحبت کنم و سپس رای‌گیری بدون پاسخ به دفاعیات صورت گیرد، این رویه تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق نخواهد بود.
وزیر تعاون در ادامه با تاکید بر شفاف‌سازی روند انتصاب رئیس سازمان بهزیستی، تصریح کرد: سوال نماینده محترم ناظر بر انتصاب رئیس سازمان بهزیستی بود. ما مشابه روش ریاست‌جمهوری فراخوانی منتشر کردیم و از میان حدود ۲۹۰ رزومه ارسالی، ۲۵ نفر برگزیده و پس از مصاحبه، ۵ گزینه نهایی انتخاب شدند. دکتر حسینی، رئیس فعلی سازمان، نیز از میان این افراد برگزیده شد.
میدری ضمن تاکید بر اینکه حسینی رئیس سازمان بهزیستی دارای سوابق گسترده در حوزه آموزش و پرورش کودکان بهزیستی و فعالیت‌های داوطلبانه بوده و هیچ سابقه سیاسی یا عضویت در حزب خاصی ندارد. وی افزود: هیچ اقدام سیاسی از سوی ایشان در مدت ۸ ماه فعالیت مشاهده نشده است.
وزیر تعاون همچنین نسبت به برخی اظهارات مبنی بر حضور افراد «معلوم‌الحال» در وزارتخانه هشدار داد و گفت: چنین تعابیری موجب بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. تمام انتصابات با اخذ تائیدیه از سه دستگاه نظارتی انجام می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی وزارتخانه اظهار داشت: افرادی در شرکت‌ها حضور دارند که ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند و با جابجایی آن‌ها مخالفت می‌شود. اگر اجازه اعزام بازرس به شرکت‌هایی مانند فولاد خراسان را نداشته باشم، معنای مسئولیت وزیر زیر سوال می‌رود.
میدری تأکید کرد: برخی از انتصابات که پس از شهادت آیت‌الله رئیسی انجام شده‌اند، بدون سابقه و تجربه مدیریتی بوده‌اند و مخالفت با نظارت بر این افراد، به زیان منافع مردم است.
وزیر کار ادامه داد: اینکه من بخواهم در شرکت‌ها بازرس بفرستم به خاطر فرستادن بازرس در شرکت مورد اتهام قرار بگیرم، رویه‌ای نیست که بتواند منافع مردم را تامین کند.
انتهای پیام/381
