به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، حجت الاسلام والمسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضائیه عصر امروز (پنجشنبه) در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سخنانی اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای ویژگی‌ها و خصایص زیادی است که در این میان، «مشارکتی و جمعی بودن» مهم‌ترین ویژگی این قانون است.
وی افزود: فلسفه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آرامش‌بخشی فکری و ذهنی به شهروندان در حوزه نظام مالکیتی و از بین بردن تردید‌ها و تشکیک‌ها در این زمینه است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ما اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مساوی با اجرای عدالت می‌دانیم و معتقدیم که اجرای این قانون محقق نمی‌شود مگر آنکه فعالیت‌ها در ذیل آن به شکل مشارکتی و جمعی صورت بگیرد.
حجت‌الاسلام خلیلی عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه اجرا متولیان زیادی دارد و تنها قوه قضائیه متولی اجرای آن نیست؛ در ذیل این قانون برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز ماموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است.
وی گفت: امروز می‌توانیم اذعان کنیم که روند پیشرفت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بخش‌های آئین نامه‌ای و زیرساختی، مناسب و مطلوب بوده است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پیشبینی تدوین ۱۴ آئین نامه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که شش مورد آن مرتبط با قوه قضائیه و هشت مورد مرتبط با دولت است، بیان کرد: با توجه به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ بلافاصله شورای راهبری اجرای این قانون در قوه قضاییه آغاز به کار کرد؛ این شورا تاکنون ۳۸ جلسه را به صورت مستمر برگزار کرده که حاصل آن بیش از ۲۵۰ مصوبه بوده است.
حجت‌الاسلام خلیلی خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۵ مورد از سرویس‌ها و سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت صددرصدی اجرایی و راه‌اندازی شده‌اند.
وی افزود: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پانزدهم مرداد ماه سال گذشته تاکنون از مجموع بیش از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در سراسر کشور، بیش از ۱۸ هزار مشاور املاک (معادل ۸۰ درصد) به سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شده‌اند.
حجت‌الاسلام خلیلی عنوان کرد: همچنین از تاریخ سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ که زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود تا کنون، سه میلیون و ۵۰۰ هزار سند تک برگ صادر و به مردم تحویل داده شده است.
انتهای پیام/
