به گزارش گروه سیاسی دفاعپرس، در «هفتمین گزارش مستند مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص عملکرد حقوق بشری آمریکا (سال ۱۴۰۳)» آورده که ایالات متحده آمریکا که از مدعیان همیشگی دفاع از حقوق بشر بوده است؛ نقش بسیار مخربی در نقض حقوق انسانها و اعمال نژادپرستی سیستماتیک در سراسر جهان داشته است. ساختار و کارگزاران آمریکایی بیشترین جنایتها را در نادیده گرفتن حقوق انسانها مرتکب شده و نهتنها قوانین بینالمللی، بلکه قوانین داخلی را نیز بهشدت نقض کردهاند.
در یافتههای این گزارش مرکز پژوهشها آمده که در عرصه بینالمللی نیز نقضهای حقوق بشر آمریکا آشکار و تأثیرگذار هستند، بهنحویکه اگر ﻣﻨﺎﻓﻊ ملی آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﺸﻮری، سیاستی ﻣﺨﺎﻟﻒ سیاستهای آﻣﺮﻳﻜﺎ در پیش بگیرد و از رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻜﺒﺎری این کشور اﻃﺎﻋﺖپذﻳﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨتلف ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ میشود. این در حالی است که ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳی ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﺎﻣی آمریکا ﺗلقی ﻣیشوﻧﺪ، اگر ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮ اﻧﺴانیﺗﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎر در راﺳﺘﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ آنها ﺻﻮرت پذیرد، مورد بازخواست و سرزنش قرار نمیگیرند. دراین رابطه ﻣیﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﺷﻜﺎر و ﻋلنی آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻇلم، ﺷﻜنجه، ﻛﺸﺘﺎر و آوارگی ﻣﺮدم فلسطین توسط رژﻳﻢ اشغالگر قدس ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻴﻨی و ﺣﻘﻴﻘی اﺷﺎره کرد. بهنحویکه حقوق بشر در سطح بینالمللی بهعنوان ابزاری برای فشار بر دولتهای مخالف مورد سوءاستفاده آمریکا قرار میگیرد.
در این گزارش تصریح شد که در مجموع ایالات متحده آمریکا، بهعنوان مدعی دروغین دمکراسی، با چالشهای بسیاری در زمینه حقوق بشر مواجه است که نشاندهنده نقاط ضعف این کشور در جهت احقاق عدالت و برابری هم در درون مرزهای آن کشور و هم بهعنوان قدرت هژمون در سطح بینالمللی است. افزایش فشار بینالمللی، توسعه فعالیتهای مدنی، پیگیری اجرای دقیق قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و گسترش آگاهی عمومی ازجمله راهکارهایی است که میتواند زمینهساز اصلاح عملکرد ضد بشری ایالات متحده آمریکا را فراهم کند.
در یافتههای این گزارش نهاد پژوهشی آمده که نقض حقوق بشر و تبعیض علیه اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی در آمریکا همچنان یک چالش جدی است. این موضوع، باعث عدم تحقق برابری در این کشور میشود. از زمان آغاز بهکار کمیته حقوق بشر ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا به امروز، تلاشهایی صورت گرفته است تا تبعیض در این کشور را از بین ببرد و حقوق بشر را برای همه افراد اعم از رنگ پوست، مذهب، قومیت و سایر ویژگیها تضمین کند. هویت نژادی و قومی نهتنها بر امنیت فیزیکی فرد در ایالات متحده تأثیر میگذارد، درواقع تبعیض تنها براساس نژاد و قومیت رخ نمیدهد، بلکه مردم ایالات متحده براساس جنسیت یا هویت جنسی، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی، وضعیت شهروندی، توانایی و موارد دیگر نیز با تبعیض روبهرو هستند بنابراین نژاد، همچنان عاملی تعیینکننده در رفاه اقتصادی و سطح زندگی آمریکاییهاست.
در این گزارش مرکز پژوهشها آمده که بر اساس پیمایش انجام شده توسط مرکز تحقیقاتی پیو، اکثریت آمریکاییها معتقدند که چندین گروه مذهبی، نژادی و قومی در جامعه آمریکا تحت تبعیض وجود دارد. بر این مبنا، از هر ۱۰ نفر حدود هشت نفر تبعیض علیه مسلمانان و یهودیان و همچنین علیه اعراب، سیاهپوستان و اسپانیاییتبارها مشاهده میکنند. مسلمانان با بیشترین تبعیض مواجه هستند. در همین رابطه؛ ۴۴ درصد از بزرگسالان ایالات متحده اظهار داشتهاند که تبعیض زیادی علیه مسلمانان وجود دارد. سیاهپوستان (با ۴۰ درصد)، یهودیان (۴۰ درصد)، اعراب (۳۹ درصد)، اسپانیاییها (۲۸ درصد) و آسیاییها (۲۴ درصد) در رتبههای بعدی قرار میگیرند. حدود ۷۳ درصد از سیاهپوستان آمریکایی احساس میکنند که با تبعیض زیادی روبهرو هستند. طبق گزارشی که «مؤسسه آلبرت شانکر» در سال ۲۰۲۴ منتشر کرده، احتمال اینکه دانشآموزان سیاهپوست در مقایسه با همسالان سفیدپوست خود در مدارسی با بودجه ناکافی درس بخوانند دو برابر و احتمال اینکه در مدارس «بهطور مزمن مواجه با کمبود بودجه» باشند، ۳.۵ برابر است.
در جمع بندی این گزارش آمده که سازمانهای بینالمللی با توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط آمریکا و آثار آن بر جامعه جهانی، باید دولت آمریکا را برای تغییر سیاستها در این عرصه تحت فشار قرار دهند تا به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید به جای سیاسیکاری و عملکرد جهتدار، بهصورت ویژه پرونده نقض حقوق بشر آمریکا را در دستور کار قرار دهد. زیرا بنابر آمارهای متعدد، درحالحاضر عملکرد آمریکا در سطح نظام بینالملل منجر به تضعیف اساسی حقوق بشر شده و در برخی از موارد بسترهای لازم برای نقض گسترده را فراهم کرده است. نمونه بارز این امر در سال ۱۴۰۳، حمایت کامل آمریکا از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و جنوب لبنان است.
در این گزارش پیشنهاد شد که سازمانهای مدنی و گروههای فعال در عرصه حقوق بشر میتوانند با افزایش فشار بر دولت آمریکا و تبلیغات عمومی، توجه جامعه جهانی را به مسائل حقوق بشری بهویژه در عرصه داخلی جلب کنند و زمینههای لازم برای تغییرات قانونی در حوزه اجتماعی را فراهم کنند. بسترسازی برای اصلاحات داخلی در قوانین و سیاستهای مربوط به حوزههای انتظامی (پلیس)، مهاجرتی، حقوق زنان و مسائل نژادی با هدف بهبود وضعیت حقوق بشری در داخل آمریکا ازجمله مواردی است که میتوان به آن اشاره کرد.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که آگاهسازی و آموزش عمومی در سطح جهان درباره موضوعات حقوق بشر در ابعاد غیرسیاسی و جانبدارانه خود میتواند به تحرک اجتماعی بیشتر و تقاضای بینالمللی برای تغییرات سیاستی و اجتماعی منجر شود. با گسترش فناوریهای نوین در عرصه ارتباطات وتوسعه شبکههای مجازی، ظرفیتهای فراوانی برای افشای استانداردهای دوگانه آمریکا در عرصه بینالمللی و نقض گسترده حقوق بشر در عرصه داخلی وجود دارد. در همین رابطه فعالیتهای گسترده شبکه الجزیره برای نمایش جنایات صهیونیستها، آگاهی عمومی گستردهای در سطح جهانی ایجاد کرده و منجر به شکلگیری اعتراضات در بسیاری از کشورهای جهان علیه رژیم صهیونیستی شده است.
انتهایپیام/ 271