گروه بینالملل دفاعپرس: دونالد ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری خود با تکیه بر سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه، از جمله اخراج گسترده مهاجران و استقرار نیروهای نظامی در شهرهای کلیدی، ایالات متحده را به سوی ناآرامیهای گسترده سوق داده است. لسآنجلس، بهعنوان یکی از مراکز اصلی اعتراضات، به میدان نبردی تبدیل شده که در آن معترضان، مقامات محلی و نیروهای فدرال در تقابل با یکدیگر درآمدهاند. این گزارش به بررسی ریشهها و پیامدهای این بحران و نقش سیاستهای تفرقهافکنانه ترامپ میپردازد.
سیاستهای مهاجرتی و تشدید تنشها
سیاستهای مهاجرتی ترامپ، که از کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ میلادی با وعدههایی همانند دیوار مرزی آغاز شد، در دور دوم با شدت بیشتری اجرا شده است. یکی از همین سیاستها، صدور دستور اخراج گسترده مهاجران و اعزام ۲ هزار نیروی گارد ملی به لسآنجلس در ژوئن ۲۰۲۵، به بهانه کنترل اعتراضاتی است که به درگیریهای خشونتآمیز منجر شده است.
این سیاستهای مهاجرتی موجب شده است تا بسیاری از معترضان که با پرچمهای مکزیک و پلاکاردهایی علیه سیاستهای ضد مهاجرتی به خیابانها آمدند، با سرکوب نیروهای فدرال مواجه شوند. بر همین اساس، ویدئوهایی از برخورد تهاجمی گارد ملی و آتش زدن خودروهای خودران ویمو، را میتوان نشادهنده عمق این بحران ارزیابی کرد.
از طرف دیگر، شاهد هستیم که ترامپ معترضان را «اوباش خشونتطلب» نامید و با اظهاراتی همانند اینکه «آنها تف میکنند و ما آنها را میزنیم»، رویکردی خصمانه را در قبال معترضان در پیش گرفته است. ضمن اینکه میبینیم که تهدید به استفاده از قانون شورش ۱۸۰۷ و اشاره «پیت هگست»، وزیر دفاع، به بسیج تفنگداران دریایی، نگرانیها از نظامیسازی شهرها را به شدت افزایش داد. زیرا این اقدامات نه برای کاهش تنش، بلکه برای تحریک بیشتر طراحی شده بود و حالا به تشدید درگیریها انجامیده است.
واکنشهای محلی و بینالمللی
با افزایش و شدت گرفتن شورش در کالیفرنیا، «گوین نیوسام»، فرماندار این ایالت، با محکوم کردن اعزام گارد ملی، آن را «غیرقانونی» و «دیکتاتورمآبانه» خواند و قول داد از دولت ترامپ شکایت کند. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینها اعمال یک دیکتاتور است، نه یک رئیسجمهور.» کارن باس، شهردار لسآنجلس، نیز این اقدامات را تحریک عمدی دانست و خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر شده است.
اما در سطح بینالمللی، «کلودیا شینباوم»، رئیسجمهور مکزیک، با وجود تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک، سیاستهای مهاجرتی و سرکوب نظامی را محکوم کرد و خواستار اصلاحات انسانی شده است. در عین حال، «ونسا کاردناس» از صدای آمریکا نیز این اقدامات را نمایشی برای توجیه سیاستهای ضدمهاجرتی دانسته و بر سوءاستفاده ترامپ از قدرت تأکید کرده است. این واکنشها نشاندهنده اجماع گسترده علیه رویکرد رئیس جمهور آمریکا است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
موضوع مهم و حساس دیگر این است که ناآرامیهای لسآنجلس، با مسدود شدن بزرگراهها، درگیریهای خشونتآمیز و استفاده از گاز اشکآور، نشاندهنده شکاف عمیق اجتماعی در آمریکا است که سیاستهای ترامپ دلیل اصلی آن به حساب میآید. ضمن اینکه، اعتراضات، بهویژه در مناطق لاتینتبار مانند پارامونت، خشم عمومی از سیاستهای غیرانسانی را نشان داد.
اما مسئله مهم دیگر اینکه در سطح سیاسی، اقدامات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعتماد به نهادهای فدرال را تضعیف کرده و تهدید نظامیسازی، نگرانیهایی از نقض حقوق دموکراتیک مردم ایالات متحده و شهروندان آمریکایی را برانگیخته است.
حال اینکه، سیاستهای مهاجرتی ترامپ در سطح جهانی، به کاهش اعتبار آمریکا منجر شده است. بنا بر گزارش مشترک شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) و مؤسسه آکسفورد اکونومیکس که در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه «دونالد ترامپ» و فضای سیاسی-اجتماعی تنشزا، از جمله ممنوعیتهای مسافرتی، باعث کاهش ۱۲.۵ میلیارد دلاری درآمد گردشگری خارجی شده و تعداد گردشگران ورودی به آمریکا را به میزان قابلتوجهی کاهش داده است.
از طرف دیگر، گزارش مشترک شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) و مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، همچنین به نگرانی گردشگران از مسائل مربوط به ویزا و ترس از بازداشت تصادفی اشاره دارد که به کاهش جذابیت آمریکا بهعنوان مقصد گردشگری منجر شده است.
سیاستهای تنشآفرین «دونالد ترامپ»، بهویژه در حوزه مهاجرت، لسآنجلس را به صحنهای از آشوب و درگیری تبدیل کرده است. استقرار گارد ملی و تهدید به سرکوبهای نظامی، نشانهای از رویکردی اقتدارگرایانه است که به جای حل ریشههای مهاجرت با شفقت و عدالت، به تفرقه و خشونت دامن زده است؛ و در آخر، محکومیت سیاستهای مهاجرتی ترامپ توسط نیوسام، شینباوم و دیگر رهبران، ضرورت بازنگری در سیاستهای مهاجرتی را برجسته میکند. زیرا تا زمانی که این رویکرد تفرقهافکن ادامه دارد، لسآنجلس و دیگر شهرهای آمریکا در معرض آشوبهای بیشتر خواهند بود.
انتهای پیام/ ۱۳۴