به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، جمعیت همبستگی بانوان مقاومت و عدالتخواهی در محکومیت بازداشت غیر قانونی «مهدیه اسفندیاری» بیانیه‌ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ بدون اطلاع به خانواده یا مقامات ایرانی، توسط نیرو‌های امنیتی فرانسه از منزلش ربوده و به زندان منتقل شد. این اقدام نه تنها نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های مدنی است بلکه مصداق بارز گروگان‌گیری سیاسی توسط دولتی است که مدعی دفاع از دموکراسی و کرامت انسانی است. خانم اسفندیاری بدون ارائه هرگونه سند حقوقی معتبر یا اتهام شفاف در عملیاتی شبانه بازداشت شد. دولت فرانسه تا یک ماه، محل نگهداری او را مخفی نگه داشته و خانواده‌اش را در بی‌خبری مطلق قرار داد. او در زندان فرن، محل نگهداری تروریست‌ها و قاتلان زنجیره‌ای در سلول انفرادی محبوس شده است. این اقدام برای فردی که تنها جرم او انتشار مطالب در حمایت از مردم مظلوم غزه بوده، غیر انسانی و غیرقابل توجیه است.
دولت فرانسه هیچ سند محکمه‌پسندی مبنی بر اتهامات مشخص ارائه نکرده است. اتهامات مبهمی مانند "تبلیغ تروریسم" تنها به دلیل انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی مطرح شده‌اند. فرانسه که خود را مهد آزادی بیان می‌خواند با سکوت سازمان‌یافته و ممنوعیت ملاقات خانواده، نقض آشکار اصول منشور حقوق بشر را مرتکب شده است. بازداشت یک زن مسلمان به جرم دفاع از حقوق زنان و کودکان غزه، نشانه‌ای از نفاق غرب در حقوق زنان است.
ناگفته نماند، خانم اسفندیاری درحالی به جرم محکومیت نسل کشی مردم مظلوم غزه در بازداشت به سر می‌برد که امروزه میلیون‌ها انسان آزاده در سراسر جهان از دانشگاهیان تا فعالان حقوق بشر، همان موضع او را اتخاذ کرده‌اند. اعتراضات گسترده در کشور‌های مختلف از جمله فرانسه، نشان می‌دهد که مردم این کشورها نیز خواستار توقف جنایات اسرائیل هستند. بازداشت مدافعان فلسطین، تلاشی ناامیدانه برای خاموش کردن صدای عدالتخواهی است.
ما، امضاکنندگان این بیانیه، بازداشت غیرقانونی و ربوده شدن شبانه‌ی خانم مهدیه اسفندیاری را محکوم نموده و موارد ذیل را متذکر می‌شویم:
- خانم مهدیه اسفندیاری با قید فوریت و بدون هرگونه پیش‌شرطی، آزاد و دولت فرانسه، خسارت‌های مادی و معنوی وارده به ایشان را جبران کند.
- فرانسه و سایر کشورها، باید تمامی افراد بازداشت شده به دلیل حمایت از فلسطین را آزاد و قوانین نقض‌کننده آزادی بیان را لغو کنند.
- سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه حجاب متوقف و کرامت انسانی زنان در تمام عرصه‌ها تضمین گردد.
- از نهاد‌های بین‌المللی، رسانه‌های آزاده، فعالین حقوق بشر و عدالتخوهان جهان می‌خواهیم این پرونده را در دستور کار فوری خود، قرار دهند.
جمعیت همبستگی بانوان مقاومت و عدالتخواهی
۲۰/۰۳/۱۴۰۴
انتهای پیام/381
