گروه جامعه دفاعپرس: در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری، رژیم صهیونیستی به زندان اوین در تهران حمله کرد که منجر به آسیب به زیرساختهای این مرکز شد. این حمله نه تنها به زندانیان، بلکه به کارکنان و بیماران نیز آسیب رساند و نگرانیهای جدی درباره حقوق بشر و وضعیت امنیتی در این منطقه را به همراه داشت.
در جریان این حمله، سربازخانههای موجود در نزدیکی زندان هدف قرار گرفت که منجر به شهادت چندین نفر و آسیب به تجهیزات نظامی شد. بیمارستان موجود در داخل زندان نیز تحت تاثیر این حمله قرار گرفت. این بیمارستان به عنوان یک مرکز درمانی برای زندانیان و بیماران نیازمند خدمات پزشکی عمل میکند و آسیب به آن میتواند عواقب جدی برای سلامت زندانیان داشته باشد.
در این حمله ناجوانمردانه، سالن ملاقات که محل دیدار خانوادهها با زندانیان است، نیز دچار خسارت شد. این مکان اهمیت زیادی برای حفظ ارتباطات خانوادگی و روحیه زندانیان دارد که متاسفانه تعدادی از مراجعه کنندگان به شهادت رسیدند.
طبق اعلام «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه، در این حمله وحشیانه، تاکنون ۷۹ نفر از خانواده زندانیان، کارکنان اداری، مددجویان، سربازان، وکلا، قضات و زندانیان به شهادت رسیدند و شمار زیادی نیز مجروح شدند. این حمله میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی گستردهای را نیز به همراه خواهد داشت. این حادثه تلخ میتواند منجر به افزایش تنشها در منطقه و واکنشهای بینالمللی نسبت به اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی شود.
در این حمله ددمنشانه، موج انفجار خانههای مسکونی اطراف این زندان را هم به لرزه درآورد و خودروهایی که در آن منطقه بودند، صدمات فراوانی دیدند. در این میان قوه قضاییه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرنگاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا از بخشهای آسیب دیده زندان اوین بازدید کنند تا زوایای این تجاوز و جنایت بزرگ آشکار شود.
حمله به اماکن غیرنظامی مطلقاً ممنوع است؛ پیگیری مجازات عاملان این جنایت در محاکم بینالمللی
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص حمله رژیم صهیونی به زندان اوین اظهار داشت: بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، حمله به اماکن غیرنظامی مانند زندانها مطلقاً ممنوع است، زیرا این مکانها هیچ کارکرد نظامی ندارند.
وی ادامه داد: متأسفانه، در حالی که سازمان ملل متحد و برخی سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل این حمله وحشیانه را «عملی غیرقانونی و جنایتکارانه» توصیف کردهاند، شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوهای قدرتهای غربی، از صدور هرگونه قطعنامه محکومکننده خودداری کرده است. این سکوت، مشروعیتی جدید برای نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر قدس فراهم میکند.
سرگزی با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیگیر مجازات عاملان این جنایت در محاکم بینالمللی خواهد بود عنوان کرد: ما معتقدیم که باید کمیتهای تحت نظارت سازمان ملل متحد برای بررسی ابعاد و پاسخگویی عاملان این جنایت، با استناد به ماده ۸ اساسنامه رم، تشکیل شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: حمله به زندان اوین تنها یک بمباران فیزیکی نبود، بلکه حمله به کرامت انسانی و تمامی موازین حقوقی حاکم بر روابط بینالملل بود. تاریخ این جنایت را در کنار کشتارهای صبرا و شتیلا، قتل عام دیر یاسین و غزه ثبت خواهد کرد. محکومیت این اقدام، آزمونی برای ادعای دفاع از «تمدن جهانی» است. سکوت در برابر چنین جنایاتی، همدستی با جلادان تاریخ است.
حمله اخیر رژیم صهیونیستی به زندان اوین یک رویداد تلخ و نگرانکننده است که نیازمند واکنش فوری جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری است. توجه به وضعیت انسانی زندانیان و حفظ حقوق بشر باید در اولویت قرار گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
انتهای پیام/ 261