حمایت از فعال‌سازی مجدد واحد‌های تعطیل‌شده کردستان در دستورکار قرار دارد

استاندار کردستان گفت: سیاستی برای صدور مجوز جهت تعطیلی واحد‌های فعال نداریم و به‌صراحت اعلام می‌کنیم که رویکرد ما در این زمینه حمایتی است.
کد خبر: ۷۶۱۹۸۷
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۷ - 12July 2025
به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، آرش زرەتن لهونی، شنبە ۲۱ تیر در جلسە شورای معادن کە در سالن شهدای گمنام استانداری استان برگزار شد، اظهار کرد: هدف ما حمایت از واحد‌هایی است که در گذشته تعطیل شده‌اند تا بتوانند مجدداً فعالیت خود را از سر بگیرند.
 
حمایت از فعال‌سازی مجدد واحد‌های تعطیل‌شده کردستان در دستورکار قرار دارد
 
وی افزود: در بین ۳۰ مورد پیشنهادی برای دریافت مجوز، مواردی که اکنون مجوز صادر می‌شود با دید حمایتی است و صرفاً برای واحد‌هایی است که پیش‌تر (در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) تعطیل شده‌اند، ما برای این واحد‌ها مجوز صادر می‌کنیم تا با حمایت ما دوباره به چرخه تولید و فعالیت بازگردند.
 
استاندار کردستان ادامە داد: در مقابل هیچ‌گونه مجوزی برای تعطیلی واحد‌های فعال، خصوصاً مربوط به سال ۱۴۰۴ صادر نخواهد شد و این موضوع به‌کلی از دستور کار خارج است.
 
لهونی بیان کرد: تأکید می‌شود که مجوز‌های فعلی تنها شامل حال واحد‌هایی است که پیش‌تر به‌دلایلی تعطیل بوده‌اند و شامل واحد‌های فعال کنونی نخواهد شد.
 
در ادامە کیومرث حبیبی، معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: پیش‌بینی ما این است که بازار ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۴ وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته باشد؛ لذا رد کردن درخواست مجوز‌ها از هم‌اکنون به صلاح نیست.
 
حبیبی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، حدود یک و نیم میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده است که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۲.۶ میلیون متر مربع رسیده که افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
 
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، صدور پروانه‌های ساختمانی از لحاظ متراژ (۹ تعداد) حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است که بخشی از این افزایش مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن بوده که با هدف جلوگیری از تأثیر تورم، پیشاپیش برای آنها پروانه صادر شده است.
 
معاون استاندار بیان کرد: این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۳ وارد مرحله اجرا شده‌اند و تا سال ۱۴۰۴ وارد فاز ساخت خواهند شد.
 
حبیبی ادامە داد: همچنین، شهرداری‌ها در طی چهار سال اخیر، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده‌اند که اگر فرض کنیم ۵۰ درصد آن به پروژه‌های عمرانی تخصیص یافته باشد، رقم قابل توجهی در حوزه ساخت‌وساز صرف شده است، همچنین در کنار آن، اعتبارات تملک دارایی استانی و ملی نیز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان در همین دوره چهار ساله بوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف، واحد‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پروانه دریافت کرده‌اند، اما به دلایل مختلف هنوز فعالیت عمرانی خود را آغاز نکرده‌اند، در صورت حمایت، می‌توانند در سال ۱۴۰۴ فعال شوند، زیرا عدم حمایت از این واحدها، مشکلات آنها را دوچندان خواهد کرد.
 
انتهای پیام/
نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار