گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: میدان گازی «غزه مارین»، واقع در سواحل نوار غزه، منبعی استراتژیک با پتانسیل اقتصادی بالا برای فلسطین است، اما سال‌هاست که در کانون مناقشات حقوقی و سیاسی قرار دارد. میدان گازی غزه مارین در مناطق ساحلی فراساحلی غزه که تقریباً ۳۵ تا ۳۶ کیلومتر (۲۰ تا ۲۲ مایل دریایی) غرب شهر غزه واقع شده است، در عمق آب حدود ۶۰۳ تا ۶۱۰ متر قرار دارد. این میدان ابتدا در سال ۱۹۹۹ توسط شرکت بریتیش گاز (BG) با استفاده از فناوری لرزه‌نگاری کشف شد و حفاری‌های اکتشافی و ارزیابی بعدی (غزه مارین ۱ و غزه مارین ۲) در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۱ ذخایر تجاری قابل بهره‌برداری را تأیید کردند.
این میدان از نظر اقتصادی پتانسیل بالایی برای سرزمین‌های فلسطینی، به‌ویژه نوار غزه، دارد که با کمبود مزمن انرژی و مشکلات اقتصادی مواجه است. توسعه این میدان می‌تواند تأمین انرژی پایدار، ایجاد درآمد قابل‌توجه از طریق صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و تقویت استقلال اقتصادی فلسطینیان را فراهم کند، به‌طوری که برآورد‌ها نشان می‌دهد ذخایر گازی آن می‌تواند نیاز‌های انرژی غزه را برای دهه‌ها تأمین کرده و حتی امکان صادرات به کشور‌های همسایه را فراهم آورد، که این امر همکاری انرژی منطقه‌ای را تقویت می‌کند.
پس از کشف میدان گازی توسط شرکت بریتیش گاز (BG) در سال ۱۹۹۹، ایهود باراک، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، ابتدا اجازه اکتشاف در این منطقه را صادر کرد. در ژوئیه ۲۰۰۰، وی مجوز امنیتی حفاری اولین چاه با نام مارین-۱ را به BG اعطا کرد؛ اقدامی که به عنوان نوعی شناسایی سیاسی - هرچند فاقد الزام حقوقی - از سوی «اسرائیل» تلقی شد و دلالت بر آن داشت که این چاه در محدوده صلاحیت تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) قرار دارد.
در زمان اعطای امتیاز بهره‌برداری به BG در سال ۱۹۹۹، یکی از شروط اساسی، فروش گاز مازاد به «اسرائیل» بود. مذاکرات سه‌جانبه میان BG، تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت «اسرائیل» در تابستان ۲۰۰۰ آغاز شد؛ مذاکراتی که در چارچوب همکاری اقتصادیِ مطرح‌شده در روند اسلو قرار داشت، چراکه اسرائیل در آن زمان به منابع گازی نیاز مبرم داشت. با این حال، اسرائیل از پرداخت بهای گاز بر اساس نرخ بازار خودداری کرد که همین امر منجر به بن‌بست در مذاکرات شد. در ژوئیه ۲۰۰۰، تشکیلات خودگردان فلسطین با پیشنهاد‌های BG برای احداث خط لوله به یک تأسیسات فرآوری در نوار غزه موافقت کرد و طرح کلی توسعه میدان نیز در سال ۲۰۰۲ مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، در سال ۲۰۰۱، باراک در اقدامی نمادین، مالکیت میدان را به فلسطینیان واگذار کرد و مرز دریایی را به گونه‌ای فرضی ترسیم نمود که تمامی میدان گازی غزه مارین در آب‌های فلسطینی قرار گیرد.
از سال ۲۰۰۳، دولت «اسرائیل» به‌طور مستمر توسعه میدان گازی غزه مارین را متوقف کرده است. یک کنسرسیوم گازی اسرائیلی به نام یام تتیس به اعطای امتیاز به BG اعتراض کرد و موجب تعویق بیشتر در روند پروژه شد. این کنسرسیوم از دولت اسرائیل خواست تا BG را از حفاری در سواحل غزه منع کند، با این استدلال که تشکیلات خودگردان فلسطین فاقد حاکمیت است. همچنین، در سال ۲۰۰۲، «اسرائیل» پیشنهاد‌های BG برای احداث خط لوله به نوار غزه را به تأخیر انداخت و به‌جای آن پیشنهاد داد که خط لوله به بندری تحت کنترل «اسرائیل» منتقل شود و گاز مازاد با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فلسطینیان عرضه گردد.
پس از پیروزی حماس در انتخابات قانون‌گذاری فلسطین در سال ۲۰۰۷، اسرائیل محاصره دریایی نظامی علیه نوار غزه اعمال کرد و توسعه میادین فراساحلی را ممنوع ساخت. در دسامبر ۲۰۰۸، اسرائیل حاکمیت خود را بر میدان غزه مارین اعلام کرد؛ اقدامی که به‌طور گسترده به عنوان «نقض کامل قوانین بین‌المللی» توصیف شد و در نتیجه آن، دفاتر شرکت BG در تل‌آویو تعطیل گردید. شرکت رویال داچ شل در سال ۲۰۱۶ منافع BG را با مبلغ ۵۲ میلیون دلار خریداری کرد، اما در مارس ۲۰۱۸ از پروژه خارج شد. این تصمیم عمدتاً به دلیل کوچک بودن میدان و چالش‌های سیاسی موجود اتخاذ شد، و تشکیلات خودگردان فلسطین را در پی یافتن شریک جدید برای توسعه میدان باقی گذاشت.
در طول این دوره، اسرائیل موفق به کشف میادین گازی قابل توجهی از جمله میدان تامار در سال ۲۰۰۹ و میدان لویاتان در سال ۲۰۱۰ شد. این تحول، نیاز اولیه «اسرائیل» به گاز غزه مارین را کاهش داد. با وجود تغییر در دلایل رسمی اعلام‌شده برای انسداد پروژه، هدف اصلی، یعنی حفظ کنترل و اهرم فشار بر منابع فلسطینی، ثابت باقی ماند. این امر، نشانه‌ای از سیاسی‌سازی عمیق منابع طبیعی در مناطق درگیری است.
پس از خروج شرکت شل، شرکت پیمانکاران متحد (CCC) و صندوق سرمایه‌گذاری فلسطین (PIF) منافع آن را به‌دست آوردند و هر یک مالک ۵۰ درصد از سهام پروژه شدند. در ادامه، کابینه فلسطین ساختار جدید مالکیت را با سهام ۲۷.۵ درصدی برای PIF و CCC Oil & Gas به تصویب رساند. از سال ۲۰۲۲، علاقه جدیدی به توسعه میدان غزه مارین به وجود آمد؛ انگیزه‌ای که عمدتاً ناشی از بحران جهانی انرژی پس از جنگ روسیه و اوکراین و تخریب خط لوله نورد استریم بود. این تحولات، انگیزه‌ای مضاعف برای تنوع‌بخشی انرژی در سطح منطقه‌ای فراهم آورد. در این راستا، جلسات مشترکی میان مقامات اسرائیلی، آمریکایی، مصری، اردنی و فلسطینی برای بررسی این پروژه برگزار شد. به‌ویژه، رئیس‌جمهور جو بایدن و مقامات مصری فشار‌هایی را برای تسریع در اجرای پروژه به دولت اسرائیل وارد کردند.
در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، اسرائیل تأیید اولیه خود را برای توسعه میدان گازی در سواحل غزه صادر کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که پیشرفت پروژه منوط به «حفظ نیاز‌های امنیتی و دیپلماتیک دولت اسرائیل» و هماهنگی با تشکیلات خودگردان فلسطین و مصر خواهد بود.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، در میانه عملیات نظامی گسترده اسرائیل در نوار غزه، این کشور از اعطای ۱۲ مجوز جدید برای اکتشاف میادین گاز طبیعی فراساحلی به شش شرکت، از جمله بریتیش پترولیوم و شرکت انرژی ایتالیایی اِنی، خبر داد. شایان توجه است که ۶۲ درصد از منطقه G، ۵ درصد از منطقه H و ۷۳ درصد از منطقه E (که مجوز‌ها در آن صادر یا به مناقصه گذاشته شده‌اند)، در محدوده دریایی اعلام‌شده از سوی دولت فلسطین در سال ۲۰۱۹، مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق دریا (UNCLOS)، قرار دارند. این اقدام از سوی گروه‌های حقوق بشر فلسطینی به عنوان الحاق دوفاکتو/دوژور و نقض آشکار حقوق بین‌الملل تلقی شده است. اعطای این مجوز‌ها حتی در بحبوحه عملیات نظامی، بیانگر یک روند مستمر و هدفمند است. این اقدام نه رویدادی مجزا، بلکه ادامه سیاست اعلام حاکمیت اسرائیل بر میدان غزه مارین از سال ۲۰۰۸ به این‌سو محسوب می‌شود. این روند، از یک هدف استراتژیک بلندمدت برای تحکیم کنترل اسرائیل بر منابع انرژی منطقه، فارغ از ملاحظات حقوقی بین‌المللی یا شرایط انسانی حاد، حکایت دارد.
بر اساس ماده ۷۷ کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲)، دولت ساحلی، در اینجا فلسطین، دارای حقوق انحصاری بر منابع طبیعی فلات قاره خود، از جمله میدان گازی غزه مارین، است. ماده ۵۶ این کنوانسیون نیز حقوق دولت ساحلی بر منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) را تضمین می‌کند. با این حال، اسرائیل با صدور مجوز‌های اکتشاف و استخراج گاز در مناطق دریایی فلسطین، این حقوق را نقض کرده و اصل حاکمیت ملی فلسطینی‌ها را زیر پا گذاشته است. این اقدامات نقض ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است که بر احترام به حاکمیت دولت‌ها تأکید دارد. علاوه بر این، اسرائیل با استناد به فقدان توافق رسمی بر مرز‌های دریایی، ادعای مالکیت بر این منابع را مطرح می‌کند. این استدلال با مواد ۷۴ و ۸۳ کنوانسیون حقوق دریاها، که دولت‌ها را به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی از طریق مذاکره یا میانجی‌گری ملزم می‌کند، در تضاد است. امتناع اسرائیل از مذاکرات عادلانه، فلسطینی‌ها را از بهره‌برداری از منابع طبیعی خود محروم کرده و نقض صریح تعهدات حقوقی بین‌المللی است.
میدان گازی غزه مارین، اگرچه ظرفیتی اقتصادی و حیاتی برای مردم فلسطین دارد، اما در پیوندی تنگاتنگ با مناقشات ژئوپلیتیکی، حقوقی و نظامی قرار گرفته است. به‌رغم آنکه بر اساس حقوق بین‌الملل، فلسطینیان مالک قانونی این میدان هستند، روند تاریخی توسعه آن نشان می‌دهد که رقابت بر سر منابع طبیعی فراتر از ملاحظات حقوقی، تحت‌تأثیر موازنه قدرت و منافع استراتژیک منطقه‌ای شکل گرفته است. اسرائیل با بهره‌گیری از ابزار‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، نه تنها روند بهره‌برداری مشروع فلسطینیان را مختل کرده، بلکه در صدد تحکیم کنترل یک‌جانبه خود بر این منبع راهبردی است.
تخریب‌های صورت‌گرفته در غزه، که فراتر از هر توجیه نظامی است، به نظر می‌رسد با هدف کاهش جمعیت ساکن و تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی طراحی شده تا دسترسی اسرائیل به میدان گازی غزه مارین را تسهیل کند. این اقدامات همچنین نقض ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو است که مجازات جمعی غیرنظامیان را ممنوع می‌دارد، زیرا تخریب گسترده زیرساخت‌ها زندگی میلیون‌ها نفر را در بحران فرو برده و معیشت آنها را نابود کرده است.
هدف نهایی این تخریب‌ها، ایجاد شرایطی است که فلسطینی‌ها را به ترک منطقه وادارد و اسرائیل بتواند با هزینه‌ای کمتر به منابع گازی دسترسی پیدا کند، منابعی که نه تنها نیاز‌های انرژی داخلی اسرائیل را تأمین می‌کند، بلکه پتانسیل صادرات به بازار‌های جهانی را نیز دارد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
