گروه جامعه دفاع‌پرس، شایان میرزایی؛ در پی تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه که با شهادت و مجروحیت شماری از نظامیان و غیرنظامیان ایرانی همراه بود، امام خامنه‌ای در دیدار با مسئولان قوه قضائیه بر ضرورت پیگیری حقوقی این جنایات تأکید کردند و فرمودند: «در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام می‌شد که کوتاهی‌هایی شد اما قوه قضائیه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی به صورت جدی با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند.» این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی از اصول مهم پس از جنگ است.
جنگی که از ۲۳ خرداد امسال به مدت ۱۲ روز از سوی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد؛ جنایتی دیگر را به تاریخ تجاوزات این رژیم منحوس اضافه کرد؛ هرچند پاسخ قاطع و بازدارنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مانع از ادامه این تجاوزگری‌ها شد، اما مسئولیت حقوقی و بین‌المللی آن همچنان باقی است، زیرا براساس حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منشور سازمان ملل و معاهدات بین‌المللی بشردوستانه، حمله به خاک یک کشور مستقل و به خطر انداختن جان غیرنظامیان، جنایت جنگی محسوب می‌شود و قابلیت پیگرد بین‌المللی دارد.
اما شاید نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص کوتاهی پیگیری حقوقی قضایای قبلی فرمودند به این مسئله مهم اشاره داشته باشد که دستگاه‌های مسئول در گذشته در پیگیری حقوقی جنایاتی نظیر ترور شهید سلیمانی، ترور دانشمندان هسته‌ای یا حملات سایبری و خرابکارانه رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های ایران، اقدام مؤثری در سطح بین‌المللی انجام نداده‌اند یا حداقل نتایج ملموس و بازدارنده‌ای از این پیگیری‌ها حاصل نشده است؛ لذا این ضعف نه‌تنها دشمن را در ادامه اقدامات خود جسورتر کرده، بلکه موجب تضعیف جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در محافل بین‌المللی هم شده است.
پس اکنون با وقوع یک جنگ آشکار، زمینه برای پیگیری حقوقی در نهادهای بین‌المللی بیش از پیش فراهم است؛ چون رژیم صهیونیستی علیرغم عدم عضویت در بسیاری از معاهدات بین‌المللی، نمی‌تواند از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل همچون عدم توسل به زور یا مصونیت غیرنظامیان شانه خالی کند.
به همین دلیل امکان استفاده از ظرفیت‌های داخلی در قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه‌های مختلف یا صدور کیفرخواست‌های بین‌المللی وجود دارد؛ همان‌گونه که در برخی کشورها، دادگاه‌های داخلی علیه جنایات بین‌المللی برگزار شده‌اند.
از سوی دیگر، پیگیری حقوقی، صرفا یک ابزار حقوقی نیست، بلکه بخشی از دیپلماسی عمومی و جنگ روایت‌ها در عرصه جهانی است. رژیم صهیونیستی همواره کوشیده است با تحریف واقعیت‌ها، خود را قربانی جلوه دهد و حملات خود را دفاع مشروع معرفی کند؛ در حالی‌که مستندات موجود از جنگ ۱۲ روزه نشان می‌دهد. این رژیم آغازگر تجاوز بوده و اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار داده است. در چنین فضایی، ثبت و ارائه اسناد حقوقی، تشکیل پرونده‌های قضایی و پیگیری مستمر نه تنها حقانیت ایران را اثبات می‌کند بلکه وجهه بین‌المللی رژیم متجاوز را هم خدشه‌دار خواهد کرد.
بنابراین نقش قوه قضاییه در این مسیر، تعیین‌کننده و راهبردی است؛ پس این نهاد باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، همکاری با وزارت امور خارجه، نهادهای امنیتی و نیز مجامع حقوقی بین‌المللی، اقداماتی نظیر مستندسازی جنایات، شناسایی عاملان تصمیم‌گیر و مجریان عملیات، صدور کیفرخواست و تعامل با نهادهایی چون دیوان کیفری بین‌المللی یا شورای حقوق بشر سازمان ملل را در دستور کار قرار دهد.
در نهایت باید گفت که فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، مطالبه ملی و وظیفه تاریخی را یادآوری می‌کند. دستگاه قضایی به‌عنوان نهاد صیانت از عدالت، موظف است اجازه ندهد، خون شهدای جنگ ۱۲ روزه بی‌پاسخ بماند و تجاوز آشکار رژیمی که بارها نشان داده هیچ التزامی به قانون ندارد، بدون تبعات حقوقی باشد. پیگیری حقوقی، نه‌تنها بخشی از پاسخ راهبردی جمهوری اسلامی ایران به این جنایات است، بلکه ابزاری برای بازدارندگی در آینده و حراست از امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس اکنون زمان آن است که قوه قضاییه به همراه دستگاه دیپلماسی با تمام ظرفیت خود وارد عمل شود و با دقت و هوشیاری کامل که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند، مسئولیت خود را به‌درستی ایفا کند.
انتهای پیام/381
